الهند تتهم «غوغل» بممارسات تجارية «غير نزيهة»

TT

الهند تتهم «غوغل» بممارسات تجارية «غير نزيهة»

أعلنت هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الهند، اكتشاف أن شركة «غوغل» العملاقة تستفيد من هيمنتها على نظام تشغيل أندرويد للهواتف النقالة، والأسواق ذات الصلة في ممارسة أنشطة تجارية مُقيِّدة وضد المنافسة، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إنديا» عن تقرير الهيئة.
وقالت الصحيفة إن وحدة التحقيقات التابعة للجنة المنافسة في الهند قدمت تقريراً عقب تحقيقات استمرت عامين، ومن المقرر أن تقوم هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار بتقييم النتائج، وحال إدانة «إيفرغراند» - التابعة لشركة «ألفابت» المالكة لـ«غوغل»، قد تتعرض الشركة لغرامات، أو يُطْلَب منها التخلي عن الممارسات الضارة بالمنافسة.
وقال متحدث باسم «إيفرغراند» في الهند، إنه ليس بإمكانه أن يعطي تعليقاً على الفور بشأن ما أوردته الصحيفة. واتهمت الهيئة «إيفرغراند» أيضاً بفرض عقود، من جانب واحد، على الأجهزة وتطبيقات الهاتف الجوال لخنق المنافسة ومساعدة منتجاتها وتطبيقاتها للحفاظ على تفوقها في استخدام المستهلك.
وأضافت أن التقرير زعم أن «إيفرغراند» كانت تعمل على تقييد المنافسة بشأن محركات البحث والتي تمثل مجال العمل الرئيسي لعملاق التكنولوجيا الأميركي، وذلك عن طريق نظام أندرويد للتشغيل الخاص بها.
وفي 13 يوليو (تموز) الماضي، تم تغريم شركة «إيفرغراند» 500 مليون يورو (593 مليون دولار) في فرنسا، بعد أن أخفقت الشركة في تنفيذ أمر بإبرام اتفاق عادل مع الناشرين لاستخدام المحتوى الإخباري الخاص بهم على منصتها.
وقالت هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية إن «إيفرغراند»، التابعة لمجموعة «ألفابت»، تجاهلت قراراً يعود لعام 2020 ويتعلق بالتفاوض بحسن نية بشأن عرض مقتبسات من المقالات عبر خدمة الأخبار «إيفرغراند نيوز».
وتمثل الغرامة ثاني أكبر عقوبة كبيرة تتعلق بمكافحة الاحتكار يتم فرضها بحق شركة واحدة في فرنسا.
يشار إلى أن فرنسا ليست الدولة الوحيدة التي تحاول محاسبة عمالقة التكنولوجيا بشأن استخدام المحتوى الإخباري، فقد طلبت أستراليا في وقت سابق العام الجاري من الشركات الرقمية العملاقة، مثل «فيسبوك» و«إيفرغراند»، دفع مقابل للناشرين المحليين عند استخدام أخبارهم. وتدفع «إيفرغراند» مقابلاً للناشرين بشكل متزايد ولكن وفقاً لشروطها الخاصة.
وتواجه الشركة هجوماً عالمياً، حيث تشدد جهات الرقابة في أنحاء العالم على التدقيق على شركات التكنولوجيا العملاقة، فيما يتعلق بالإعلانات والتطبيقات والبحث.



شركة صينية تعرض 950 ألف برميل من الخام العراقي في عطاء نادر

ناقلات نفط في مستودع بالصين (رويترز)
ناقلات نفط في مستودع بالصين (رويترز)
TT

شركة صينية تعرض 950 ألف برميل من الخام العراقي في عطاء نادر

ناقلات نفط في مستودع بالصين (رويترز)
ناقلات نفط في مستودع بالصين (رويترز)

قال متعاملون إن شركة شنغهونغ بتروكيميكال إنترناشونال الصينية عرضت 950 ألف برميل من خام البصرة الثقيل العراقي، للتسليم في مارس (آذار)، في ميناء صيني، وهو عطاء نادر الحدوث من الشركة الصينية بعد أن عطّلت الحرب الإيرانية إمدادات من الشرق الأوسط.

وأضاف المتعاملون أن العطاء أُغلق، اليوم الأربعاء.


خط أنابيب «شرق - غرب»... صمام أمان الطاقة في قلب الاستراتيجية السعودية

ميناء الملك فهد الصناعي بينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي بينبع (واس)
TT

خط أنابيب «شرق - غرب»... صمام أمان الطاقة في قلب الاستراتيجية السعودية

ميناء الملك فهد الصناعي بينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي بينبع (واس)

في ظل تصاعد المواجهات العسكرية الإقليمية، وتكرار استهداف الملاحة في مضيق هرمز، استعاد خط أنابيب «شرق - غرب» السعودي مكانته بوصفه من أهم صمامات الأمان في معادلة الطاقة العالمية. وبينما تترقب الأسواق بحذر التهديدات المحدقة بهذا الممر الحيوي، تبرز البنية التحتية السيادية للمملكة بوصفها درعاً استراتيجية تضمن استمرارية تدفق الإمدادات؛ في تأكيد أن مرونة السعودية اللوجيستية وقدرتها على التسليم لا تقل أهمية عن طاقاتها الإنتاجية، وهو ما يرسخ مكانتها بوصفها المورد الأكثر موثوقية في أكثر الأوقات اضطراباً.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قالت «أرامكو السعودية» إن الشركة «قامت بتعديل عمليات شحن النفط الخام لإعطاء الأولوية للسلامة واستمرارية الخدمة والمساعدة في ضمان الموثوقية، وذلك من خلال إعادة توجيه الأحجام المخصصة مؤقتاً إلى ميناء ينبع بوصفه خياراً للعملاء الذين لا يستطيعون الدخول إلى الخليج العربي». وأضافت: «نحن نواصل التزامنا الكامل بدعم وخدمة العملاء، ونعمل بشكل مستمر على تقييم الأوضاع بهدف استئناف الإجراءات المعتادة».

وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصادر أن شركة «أرامكو» تسعى إلى تحويل مسار بعض صادراتها من النفط الخام إلى البحر الأحمر لتجنب مضيق هرمز، بعد أن أدى خطر الهجمات إلى توقف شبه كامل لحركة الشحن، وأنها أبلغت بعض مشتري خامها العربي الخفيف بضرورة تحميل الشحنات في ينبع.

بنية تحتية سيادية

الخط، المعروف أيضاً باسم «بترولاين»، لا يُمثل مجرد مشروع نقل نفطي، بل بنية تحتية سيادية أنشئت لحماية تدفقات الخام في المملكة من أي اضطرابات بحرية محتملة.

ويُعد خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط البحرية عالمياً. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للخط نحو 5 ملايين برميل يومياً، مقارنة بطاقة أولية أقل عند تدشينه. وهذه القدرة تمنح السعودية مرونة لوجيستية كبيرة في إعادة توجيه صادراتها سريعاً وفق الظروف الجيوسياسية أو التشغيلية.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.

لماذا يعد ورقة استراتيجية اليوم؟

قال المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس لـ«الشرق الأوسط»، إن خط الأنابيب الرابط بين المنطقة الشرقية وميناء ينبع يعد من أهم مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية في قطاع الطاقة السعودي. وأوضح أن طاقته الاستيعابية التي تصل إلى نحو 5 ملايين برميل يومياً تمنح المملكة مرونة لوجيستية عالية في حال حدوث اضطرابات في الخليج العربي أو مضيق هرمز.

وأضاف العطاس أنه في ظل التوترات الجيوسياسية، فإن وجود منفذ تصديري بديل بعيد عن نقاط الاختناق البحرية يخفض المخاطر التشغيلية، ويُعزز القدرة على الوفاء بالعقود طويلة الأجل. وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن صفر اضطرابات بشكل مطلق، لكن الخط يقلص المخاطر بدرجة كبيرة، ويجعل احتمالية التعطل الواسع في الصادرات السعودية منخفضة جداً مقارنة بكثير من المنتجين الآخرين.

وحسب العطاس، فإن «بترولاين» تحول من مشروع لوجيستي إلى أداة أمن قومي اقتصادي. فما كان في السابق مشروع نقل نفطي لرفع كفاءة التصدير، أصبح اليوم جزءاً من منظومة الأمن القومي الاقتصادي للمملكة. وأكد أن «أرامكو» لا تعتمد عليه فقط مساراً بديلاً، بل كذلك خيار استراتيجي يُعزز تنويع المنافذ التصديرية، ويقلل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة، ويحمي التدفقات النقدية المرتبطة بالصادرات النفطية، ويعزز الموثوقية أمام العملاء في آسيا وأوروبا.

وأوضح أن القدرة على التسليم لا تقل أهمية عن القدرة على الإنتاج، مشيراً إلى أن القيمة الاستراتيجية للخط تكمن تحديداً في ضمان استمرار التسليم حتى في أصعب الظروف.

وفيما يتعلق بتأثير ذلك على الأسواق، قال العطاس إن الأسواق في أوقات الحروب أو التوترات الإقليمية تسعر المخاطر بسرعة. ولفت إلى أن وجود مسار بديل فعال يمنح السعودية ميزة تنافسية مهمة تتمثل في تهدئة علاوة المخاطر على النفط السعودي مقارنة بمنتجين يعتمدون على مسار وحيد، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في استقرار التدفقات النقدية لـ«أرامكو»، ودعم صورة المملكة بوصفها مورداً موثوقاً طويل الأجل، وهو عنصر حاسم في أسواق العقود الآجلة.

وأكد أنه كلما زادت قدرة المملكة على إثبات استمرارية الإمدادات في أصعب الظروف، زادت ثقة الأسواق العالمية بأن السعودية ليست مجرد أكبر مصدر نفط، بل أيضاً أكثرهم موثوقية واستقراراً.

وختم العطاس بالتشديد على أن خط أنابيب «شرق - غرب» لم يعد مجرد بنية تحتية لنقل الخام، بل أصبح ركيزة استراتيجية تحمي الإيرادات، وتدعم الاستقرار المالي، وتمنح المملكة ثقلاً جيوسياسياً أكبر في معادلة أمن الطاقة العالمي.


«قطر للطاقة» تعلن حالة القوة القاهرة

مبنى «قطر للطاقة» (أ.ف.ب)
مبنى «قطر للطاقة» (أ.ف.ب)
TT

«قطر للطاقة» تعلن حالة القوة القاهرة

مبنى «قطر للطاقة» (أ.ف.ب)
مبنى «قطر للطاقة» (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «قطر للطاقة» حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال، وذلك بعد وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به بسبب هجمات إيرانية استهدفت منشآت في رأس لفان يوم الاثنين.

وعطفاً على ذلك، أوضحت الشركة أنها أخطرت جميع عملاء المشتريات المتضررين بهذا الإعلان، مؤكدة أن الظروف الحالية خارجة عن إرادتها وتعوق تنفيذ التزاماتها التعاقدية بشكل مؤقت.

القوة القاهرة تعني أن الشركة تواجه ظرفاً طارئاً وغير متوقع خارجاً عن إرادتها، يمنعها مؤقتاً من تنفيذ بعض التزاماتها القانونية أو التعاقدية.

وأكدت «قطر للطاقة» حرصها على استمرار التواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة لتقديم المعلومات المتوفرة، مشددة على أهمية الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء والشركاء أثناء التعامل مع هذه الظروف الطارئة.