الأردن يدرب عشائر سورية وعراقية وقوات كردية لمواجهة «داعش»

المومني في مؤتمر صحافي: الأردن ليس طرفًا في تأجيج الصراع في سوريا

الأردن يدرب عشائر سورية وعراقية  وقوات كردية لمواجهة «داعش»
TT

الأردن يدرب عشائر سورية وعراقية وقوات كردية لمواجهة «داعش»

الأردن يدرب عشائر سورية وعراقية  وقوات كردية لمواجهة «داعش»

أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستشارك في تدريب مدنيين من أفراد العشائر السورية بهدف مواجهة مقاتلي «تنظيم داعش» على الأرض ضمن برنامج دولي.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن «الأردن سيشارك في تدريب أبناء الشعب السوري وعشائر سورية وعراقية وقوات من البيشمركة الكردية من شمال العراق لمواجهة العصابات الإرهابية وتنظيم داعش، ضمن جهد تكاملي بين دول التحالف»، مشيرا إلى أنه «سيعلن عن التوقيت ومراكز التدريب في الوقت المناسب».
وأضاف المومني في مؤتمر صحافي عقده بدار رئاسة الوزراء الأردنية، أمس الاثنين، أن عمليات التدريب، تأتي كجزء من تحالف إقليمي عالمي في المنطقة للحرب على الإرهاب، يشارك فيه نحو 60 دولة على مستوى العالم، ولفت إلى أن هناك دولا في الإقليم (لم يسمها)، أعلنت موافقتها على عمليات التدريب.
يشار إلى أن الأردن عضو في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية منذ أغسطس (آب) 2014. الذي يشن منذ سبتمبر (أيلول) الماضي غارات جوية تستهدف تنظيم داعش في العراق وسوريا. وكثف الأردن مؤخرا ضرباته الجوية على معاقل التنظيم بعد إعدام التنظيم الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا في الثالث من فبراير (شباط) الماضي.
وأكد المومني أن موقف الأردن في الأزمة السورية، رغم عمليات التدريب التي (لم يحدد مكانها وزمانها)، سيبقى ينادي بضرورة الحل السياسي للأزمة السورية، وأن يجتمع كافة الفرقاء حول طاولة واحدة كي يفكروا في استعادة الأمن في بلدهم بالاستناد إلى قرارات «جنيف1».
وتعليقا على زيارة رئيس المجلس الإسلامي العراقي، عمار الحكيم، إلى الأردن أول من أمس، قال إن الأردن يرحب بأي إسناد يمكن أن نقدمه لأشقائنا العراقيين بالتدريب العسكري، لافتا إلى أن 60 ألف شرطي عراقي وآلاف العسكريين تم تدريبهم سابقا في الأردن.
وأضاف أن التدريب سوف يكون لعدد من الدول في المنطقة، ودول من التحالف الدولي، وسيكون جهدا تكامليا بين عدد من الدول، ونحن نتحدث عن مساعدة أبناء الشعب السوري وعشائره: «لكي يستطيعوا مواجهة العصابات الإرهابية التي استباحت دماءهم واحتلت قراهم».
وشدد الوزير المومني على أن الأردن يبذل جهدا إقليميا لمساعدة السوريين والعشائر السورية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن الأردن ليس طرفا في أي عملية لتأجيج الصراع في سوريا.
وقال المومني: توجد 3 جبهات ضد الإرهاب؛ المالية بتجفيف منابع تزويد الإرهابيين بالمال، وجبهة عسكرية، وثالثة لمحاربة التطرف آيديولوجيا.
وحول استقبال الأردن لمزيد من اللاجئين السوريين، لفت الوزير المومني إلى أن بلاده مستمرة بسياسة الحدود المفتوحة أمام اللاجئين،، «رغم أن الأردن يعاني جراء اللجوء الكبير، لكنه سيبقى متمسكا بموقفه الإنساني تجاه الشعب السوري».
ولفت إلى أن بلاده تحتاج هذا العام لملياري دينار أردني ما يعادل 2.8 مليار دولار أميركي، لمواجهة الأعباء التي يفرضها اللجوء السوري على البلاد.
وحول ما نقل من تصريحات، لقائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، التي تداولتها وسائل إعلام مختلفة بأن «إيران تستطيع التحكم بالأردن»، قال الوزير الأردني إن التصريحات تم تناقلها بشكل مختلف ومتعارض.
ومضى بالقول: «ما أقوله إن الدبلوماسية الأردنية تتابع هذه التصريحات من أجل الوقوف على دقتها»، وأؤكد أن الأردن وتاريخه واحترافية أجهزته العسكرية والأمنية، أكبر من أن يتم المساس بها من أي كان على وجه الكرة الأرضية.
وردا على التواصل مع الجمهورية الإيرانية، قال المومني «حريصون على بقاء القنوات مفتوحة مع دول الإقليم»، مشددا على أن الأردن سياسته الخارجية مبنية على تبادل الرأي وفي إطار من التشاور مع دول الخليج لما فيه مصلحة الأمة العربية.
وبخصوص القوات العربية المشتركة قال إنها «ستترك للقمة العربية المقبلة، والأردن دائما يقف مع أي خطوة داعمة بهذا الاتجاه».



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.