روسيا تستعد للانتخابات العامة بتحذير الغرب من «التدخل»

استطلاعات رجحت محافظة الحزب الحاكم على هيمنته في «الدوما»

بوتين مع وزير دفاعه سيرغي شويغو(إ.ب.أ)
بوتين مع وزير دفاعه سيرغي شويغو(إ.ب.أ)
TT

روسيا تستعد للانتخابات العامة بتحذير الغرب من «التدخل»

بوتين مع وزير دفاعه سيرغي شويغو(إ.ب.أ)
بوتين مع وزير دفاعه سيرغي شويغو(إ.ب.أ)

استكملت روسيا استعداداتها لتنظيم الانتخابات العامة في البلاد نهاية الأسبوع، وسط ارتفاع لهجة التحذيرات من محاولات غربية لـ«التأثير على مسار الاستحقاق الانتخابي». ويتوجه ملايين الروس إلى مراكز الاقتراع في الفترة بين الجمعة والأحد للإدلاء بأصواتهم في عملية انتخابية موحدة، تشمل اختيار 450 نائبا في مجلس الدوما (النواب) وأعضاء المجالس المحلية والبلدية في الأقاليم والمدن، فضلا عن اختيار عدد من حكام المقاطعات.
ويتنافس 14 حزبا للفوز بمقاعد البرلمان والمجالس البلدية، أبرزها الأحزاب الأربعة التقليدية الكبرى التي حافظت على وجودها في البرلمان خلال العقدين الماضيين، وهي الحزب الحاكم «روسيا الموحدة» و«الشيوعي الروسي» و«الديمقراطي الليبرالي» و«روسيا العادلة» الذي وسع صفوفه أخيرا بتحالف لبعض قوى اليسار الديمقراطي، وأضاف إلى تسميته عبارة «الوطنيون من أجل العدالة».
وأشارت استطلاعات رأي حديثة إلى عدم توقع مفاجآت أو اختراقات كبرى، لجهة أن الأحزاب الرئيسية سوف تحافظ على وجودها في البرلمان المقبل بنسب لا تختلف كثيرا عن النسب التي حصلت عليها في الانتخابات السابقة. واللافت هنا أن مؤشرات كانت برزت خلال الشهور الماضية دلت إلى تراجع ملموس لمواقع الحزب الحاكم، لكن الاستطلاعات الحديثة أكدت أنه سيحافظ على هيمنته في البرلمان المقبل بواقع 45 في المائة من الأصوات، يليه الحزب الشيوعي بنحو 20 في المائة، ثم «الليبرالي الديمقراطي» بأصوات نحو 12 في المائة، ويأتي «روسيا العادلة» أخيرا بواقع 8 في المائة. وقد يكون الجديد الوحيد على صعيد المشهد الحزبي المهيمن في البلاد، هو ظهور حزب «الشعب الجديد» الذي يعد الوحيد بين الأحزاب الجديدة والصغيرة الذي يمتلك وفقا للاستطلاعات فرصة لتجاوز نسبة الحسم للتمثيل في البرلمان بواقع خمسة في المائة.
وينتظر وفقا لهذه النتائج المتوقعة أن يحافظ الحزب الحاكم على هيمنة مطلقة في البرلمان الجديد كونه يكسب أصواتا إضافية من رصيد الأحزاب الصغيرة التي لم تنجح، فضلا عن حصوله على أصوات واسعة في الدوائر الفردية. وشهدت الأسابيع الأخيرة، تطورا مهما على صعيد التوقعات حول نسب الإقبال على الصناديق، وبعدما سيطرت مخاوف من عزوف الناخبين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، بدا أن السلطات الروسية ضمنت إقبال ما يقارب من نصف الناخبين في البلاد. وأشارت استطلاعات إلى أن هذه النسبة سوف ترتفع لتصل إلى ما يزيد على 60 في المائة بفضل مد فترة التصويت إلى ثلاثة أيام للمرة الأولى في روسيا.

وتزامن استكمال الاستعدادات للعملية الانتخابية مع تصعيد موسكو لهجتها ضد أطراف المعارضة «غير النظامية» وفقا لوصف الأوساط الإعلامية الروسية، والمقصود قوى المعارضة اليمينية الليبرالية التي حرمت عددا من أحزابها من المشاركة أصلا في العملية الانتخابية وتم التضييق على نشاطات جزء منها كونها دعمت المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي يقضي مدة حكم بالسجن. ورغم القوانين المتعددة التي تم سنها أخيرا لمواجهة أي محاولات للتحريض أو التشكيك بالعملية الانتخابية، لكن السلطات أشارت أخيرا إلى سعي المعارضة للترويج لتقنية «التصويت الذكي» التي أطلقها أنصار نافالني، وتقوم الفكرة على توجيه الناخبين للتصويت لأكثر المرشحين حظا في كل الدوائر مهما كان توجههم الحزبي، بهدف تقليص فرص مرشحي الحزب الحاكم. ولاقت الفكرة إقبالا من أنصار المعارضة برغم القيود القانونية الكثيرة التي فرضتها السلطات على مستخدمي تطبيقات «التصويت الذكي» على الإنترنت. وحملت الخارجية الروسية بقوة أمس على الولايات المتحدة، واتهمتها بدعم الشركات والمؤسسات التي قامت تنشيط تداول تطبيقات «التصويت الذكي» على الأجهزة المحمولة وشبكة الإنترنت. واستدعت الخارجية الروسية السبت، السفير الأميركي لدى موسكو جون ساليفان وسلمته مذكرة احتجاج بسبب قيام السفارة الأميركية بدعم نشاط أنصار المعارضة. وأوضحت أمس، الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا أن «الشركات التي قامت بدور في وضع ونشر تطبيق التصويت الذكي على علاقة بالبنتاغون». وزادت أن استدعاء السفير إلى وزارة الخارجية الروسية جرى بسبب الدعم المعلن لواشنطن لنشاط المعارضة ما يعد مقدمة للتدخل في الانتخابات ومحاولة التشويش على نتائجها. وأشارت زاخاروفا إلى أن «جميع الشركات الضالعة في وضع هذا المشروع مرتبطة بشكل أو بآخر بوزارة الدفاع الأميركية، كما أن معظم عناوين بروتوكولات الإنترنت والخوادم التي تدعم تطبيق التصويت الذكي على الهواتف النقالة توجد في الولايات المتحدة». وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام «روس كوم نادزور» أفادت سابقا بأنه تم حجب الوصول إلى مواقع مرتبطة ببرامج «التصويت الذكي» بسبب دعمها أنشطة «صندوق مكافحة الفساد» الذي أسسه نافالني، والمحظور في روسيا بموجب قرار قضائي، بعد تصنيفه كـ«منظمة متطرفة» و«عميل أجنبي».
في غضون ذلك، أعلن الكرملين أمس، أن الرئيس فلاديمير بوتين سوف يترأس اليوم اجتماعا لأعضاء حزب «روسيا الموحدة» الحاكم، لمناقشة مسار التحضيرات للعملية الانتخابية، وكان بوتين دخل بثقله بقوة لدعم الحزب وحضر عددا من اجتماعاته التي رافقت انطلاق عمليات الدعاية الانتخابية. وأعلن بوتين أمس، في اجتماع مع أعضاء الفريق البار أولمبي الروسي في الكرملين أنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس «كورونا» المستجد. وقال: «نحن للأسف أيضا معرضون لذلك الآن». موضحا أن «الأطباء يدرسون الوضع... حتى في الوسط المحيط بي تظهر مشاكل مع هذا الفيروس. نحتاج إلى معرفة ما يحدث بالفعل هناك. أعتقد أنني سأضطر قريبا للدخول إلى الحجر الصحي. حولي هناك الكثير من الناس المصابين بالمرض». ومباشرة بعد هذا التصريح، سعى الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف إلى التخفيف من وقعه، إذ قال إن «الرئيس يتحدث عن الحجر الصحي بشكل مجازي». وهدف توضيح الكرملين إلى مواجهة تكهنات ظهرت في وسائل الإعلام الإلكتروني حول الوضع الصحي للرئيس، كما أن تصريح بوتين كان يمكن أن له تأثيرات على التحضيرات الجارية لعقد قمة منظمة «شانغهاي» التي تنطلق أعمالها الخميس.
إلى ذلك، شارك بوتين، أمس، في الإشراف على جزء من التدريبات العسكرية الاستراتيجية التي تجريها روسيا حاليا مع جارتها بيلاروسيا. وتعد المناورات التي تحمل عنوان «غرب 2021» أضخم تدريبات مشتركة بين البلدين وهي تهدف وفقا لوزارتي الدفاع في البلدين إلى رفع القدرات القتالية والجاهزية العسكرية لجيشي روسيا وبيلاروسيا في مواجهة التهديدات المعاصرة.
ولا يخفي العسكريون الروس أن الهدف الأساسي للمناورات هو الرد على التحركات العسكرية لحلف الأطلسي قرب الحدود مع بيلاروسيا. وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، أن «التدريبات الاستراتيجية المشتركة لقيت اهتماماً كبيراً بين الملحقين العسكريين الأجانب ومن بينهم ملحقون عسكريون من بلدان رابطة الدول المستقلة وأفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا الوسطى.
وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو إن «المنطقة الآسيوية ممثلة على نطاق واسع وهناك حضور أوروبي واسع لمراقبين من النمسا وصربيا وفنلندا وسويسرا والسويد».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».