روسيا تستعد للانتخابات العامة بتحذير الغرب من «التدخل»

استطلاعات رجحت محافظة الحزب الحاكم على هيمنته في «الدوما»

بوتين مع وزير دفاعه سيرغي شويغو(إ.ب.أ)
بوتين مع وزير دفاعه سيرغي شويغو(إ.ب.أ)
TT

روسيا تستعد للانتخابات العامة بتحذير الغرب من «التدخل»

بوتين مع وزير دفاعه سيرغي شويغو(إ.ب.أ)
بوتين مع وزير دفاعه سيرغي شويغو(إ.ب.أ)

استكملت روسيا استعداداتها لتنظيم الانتخابات العامة في البلاد نهاية الأسبوع، وسط ارتفاع لهجة التحذيرات من محاولات غربية لـ«التأثير على مسار الاستحقاق الانتخابي». ويتوجه ملايين الروس إلى مراكز الاقتراع في الفترة بين الجمعة والأحد للإدلاء بأصواتهم في عملية انتخابية موحدة، تشمل اختيار 450 نائبا في مجلس الدوما (النواب) وأعضاء المجالس المحلية والبلدية في الأقاليم والمدن، فضلا عن اختيار عدد من حكام المقاطعات.
ويتنافس 14 حزبا للفوز بمقاعد البرلمان والمجالس البلدية، أبرزها الأحزاب الأربعة التقليدية الكبرى التي حافظت على وجودها في البرلمان خلال العقدين الماضيين، وهي الحزب الحاكم «روسيا الموحدة» و«الشيوعي الروسي» و«الديمقراطي الليبرالي» و«روسيا العادلة» الذي وسع صفوفه أخيرا بتحالف لبعض قوى اليسار الديمقراطي، وأضاف إلى تسميته عبارة «الوطنيون من أجل العدالة».
وأشارت استطلاعات رأي حديثة إلى عدم توقع مفاجآت أو اختراقات كبرى، لجهة أن الأحزاب الرئيسية سوف تحافظ على وجودها في البرلمان المقبل بنسب لا تختلف كثيرا عن النسب التي حصلت عليها في الانتخابات السابقة. واللافت هنا أن مؤشرات كانت برزت خلال الشهور الماضية دلت إلى تراجع ملموس لمواقع الحزب الحاكم، لكن الاستطلاعات الحديثة أكدت أنه سيحافظ على هيمنته في البرلمان المقبل بواقع 45 في المائة من الأصوات، يليه الحزب الشيوعي بنحو 20 في المائة، ثم «الليبرالي الديمقراطي» بأصوات نحو 12 في المائة، ويأتي «روسيا العادلة» أخيرا بواقع 8 في المائة. وقد يكون الجديد الوحيد على صعيد المشهد الحزبي المهيمن في البلاد، هو ظهور حزب «الشعب الجديد» الذي يعد الوحيد بين الأحزاب الجديدة والصغيرة الذي يمتلك وفقا للاستطلاعات فرصة لتجاوز نسبة الحسم للتمثيل في البرلمان بواقع خمسة في المائة.
وينتظر وفقا لهذه النتائج المتوقعة أن يحافظ الحزب الحاكم على هيمنة مطلقة في البرلمان الجديد كونه يكسب أصواتا إضافية من رصيد الأحزاب الصغيرة التي لم تنجح، فضلا عن حصوله على أصوات واسعة في الدوائر الفردية. وشهدت الأسابيع الأخيرة، تطورا مهما على صعيد التوقعات حول نسب الإقبال على الصناديق، وبعدما سيطرت مخاوف من عزوف الناخبين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، بدا أن السلطات الروسية ضمنت إقبال ما يقارب من نصف الناخبين في البلاد. وأشارت استطلاعات إلى أن هذه النسبة سوف ترتفع لتصل إلى ما يزيد على 60 في المائة بفضل مد فترة التصويت إلى ثلاثة أيام للمرة الأولى في روسيا.

وتزامن استكمال الاستعدادات للعملية الانتخابية مع تصعيد موسكو لهجتها ضد أطراف المعارضة «غير النظامية» وفقا لوصف الأوساط الإعلامية الروسية، والمقصود قوى المعارضة اليمينية الليبرالية التي حرمت عددا من أحزابها من المشاركة أصلا في العملية الانتخابية وتم التضييق على نشاطات جزء منها كونها دعمت المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي يقضي مدة حكم بالسجن. ورغم القوانين المتعددة التي تم سنها أخيرا لمواجهة أي محاولات للتحريض أو التشكيك بالعملية الانتخابية، لكن السلطات أشارت أخيرا إلى سعي المعارضة للترويج لتقنية «التصويت الذكي» التي أطلقها أنصار نافالني، وتقوم الفكرة على توجيه الناخبين للتصويت لأكثر المرشحين حظا في كل الدوائر مهما كان توجههم الحزبي، بهدف تقليص فرص مرشحي الحزب الحاكم. ولاقت الفكرة إقبالا من أنصار المعارضة برغم القيود القانونية الكثيرة التي فرضتها السلطات على مستخدمي تطبيقات «التصويت الذكي» على الإنترنت. وحملت الخارجية الروسية بقوة أمس على الولايات المتحدة، واتهمتها بدعم الشركات والمؤسسات التي قامت تنشيط تداول تطبيقات «التصويت الذكي» على الأجهزة المحمولة وشبكة الإنترنت. واستدعت الخارجية الروسية السبت، السفير الأميركي لدى موسكو جون ساليفان وسلمته مذكرة احتجاج بسبب قيام السفارة الأميركية بدعم نشاط أنصار المعارضة. وأوضحت أمس، الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا أن «الشركات التي قامت بدور في وضع ونشر تطبيق التصويت الذكي على علاقة بالبنتاغون». وزادت أن استدعاء السفير إلى وزارة الخارجية الروسية جرى بسبب الدعم المعلن لواشنطن لنشاط المعارضة ما يعد مقدمة للتدخل في الانتخابات ومحاولة التشويش على نتائجها. وأشارت زاخاروفا إلى أن «جميع الشركات الضالعة في وضع هذا المشروع مرتبطة بشكل أو بآخر بوزارة الدفاع الأميركية، كما أن معظم عناوين بروتوكولات الإنترنت والخوادم التي تدعم تطبيق التصويت الذكي على الهواتف النقالة توجد في الولايات المتحدة». وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام «روس كوم نادزور» أفادت سابقا بأنه تم حجب الوصول إلى مواقع مرتبطة ببرامج «التصويت الذكي» بسبب دعمها أنشطة «صندوق مكافحة الفساد» الذي أسسه نافالني، والمحظور في روسيا بموجب قرار قضائي، بعد تصنيفه كـ«منظمة متطرفة» و«عميل أجنبي».
في غضون ذلك، أعلن الكرملين أمس، أن الرئيس فلاديمير بوتين سوف يترأس اليوم اجتماعا لأعضاء حزب «روسيا الموحدة» الحاكم، لمناقشة مسار التحضيرات للعملية الانتخابية، وكان بوتين دخل بثقله بقوة لدعم الحزب وحضر عددا من اجتماعاته التي رافقت انطلاق عمليات الدعاية الانتخابية. وأعلن بوتين أمس، في اجتماع مع أعضاء الفريق البار أولمبي الروسي في الكرملين أنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس «كورونا» المستجد. وقال: «نحن للأسف أيضا معرضون لذلك الآن». موضحا أن «الأطباء يدرسون الوضع... حتى في الوسط المحيط بي تظهر مشاكل مع هذا الفيروس. نحتاج إلى معرفة ما يحدث بالفعل هناك. أعتقد أنني سأضطر قريبا للدخول إلى الحجر الصحي. حولي هناك الكثير من الناس المصابين بالمرض». ومباشرة بعد هذا التصريح، سعى الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف إلى التخفيف من وقعه، إذ قال إن «الرئيس يتحدث عن الحجر الصحي بشكل مجازي». وهدف توضيح الكرملين إلى مواجهة تكهنات ظهرت في وسائل الإعلام الإلكتروني حول الوضع الصحي للرئيس، كما أن تصريح بوتين كان يمكن أن له تأثيرات على التحضيرات الجارية لعقد قمة منظمة «شانغهاي» التي تنطلق أعمالها الخميس.
إلى ذلك، شارك بوتين، أمس، في الإشراف على جزء من التدريبات العسكرية الاستراتيجية التي تجريها روسيا حاليا مع جارتها بيلاروسيا. وتعد المناورات التي تحمل عنوان «غرب 2021» أضخم تدريبات مشتركة بين البلدين وهي تهدف وفقا لوزارتي الدفاع في البلدين إلى رفع القدرات القتالية والجاهزية العسكرية لجيشي روسيا وبيلاروسيا في مواجهة التهديدات المعاصرة.
ولا يخفي العسكريون الروس أن الهدف الأساسي للمناورات هو الرد على التحركات العسكرية لحلف الأطلسي قرب الحدود مع بيلاروسيا. وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، أن «التدريبات الاستراتيجية المشتركة لقيت اهتماماً كبيراً بين الملحقين العسكريين الأجانب ومن بينهم ملحقون عسكريون من بلدان رابطة الدول المستقلة وأفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا الوسطى.
وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو إن «المنطقة الآسيوية ممثلة على نطاق واسع وهناك حضور أوروبي واسع لمراقبين من النمسا وصربيا وفنلندا وسويسرا والسويد».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».