«التحكيم التجاري» يعزز تسريع الحلول للمنازعات في قطاع الأعمال السعودي

نمو قضايا التسويات بنسبة 73 % النصف الأول من العام الجاري

التحكيم التجاري يدعم مرونة الإجراءات في القطاع الخاص السعودي (الشرق الأوسط)

فيما تستحث الحكومة السعودية خطوات مسيرتها نحو تطوير صناعة بدائل تسوية المنازعات، وتفعيل التحكيم والوساطة ومن بينها طرق بديلة للوصول نحو العدالة الناجزة أمام قطاعات الأعمال، يسابق مركز «التحكيم التجاري» الزمن لتسريع تسوية المنازعات ومرونة الإجراءات للشركات والمؤسسات التجارية.
وقال الدكتور حامد ميرة الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم التجاري لـ«الشرق الأوسط» إن مواكبة التطورات تلحّ بتسريع آليات التحكيم، مشيراً إلى نظام (التكاليف القضائية) الذي يأتي للحد من عدد القضايا المعروضة أمام القضاء، الأمر الذي من شأنه تفعيل الطرق البديلة لتسوية المنازعات التجارية عوضاً عن التقاضي، بجانب موافقة مجلس الوزراء بحذف الفقرة (1) من المادة (24) من نظام التحكيم، ما يساعد في دعم ممارسات التحكيم المؤسسي بالمملكة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وسجل القضايا مستمر في التطور لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري، وفق ميرة، حيث نما في عام 2020 الماضي عن عام 2019، بنسبة بلغت 177 في المائة، في حين سجلت قضايا مركز التحكيم التجاري، نمواً بنسبة 73 في المائة في النصف الأول من هذا العام عن الفترة المماثلة في العام الماضي.
يأتي هذا التطور بالتوازي مع حزمة التسهيلات التي دشنها المركز أخيراً لتسهيل استفادة قطاعات الأعمال من مجموعة خدماته التحكيمية، بعد أن خفض المركز أتعاب محكّميه بنسبة 30 في المائة، ورسوم تسجيل القضايا بنسبة 50 في المائة، الأمر الذي من شأنه تعظيم استفادة منشآت الأعمال من مجموعة خدمات التحكيم المؤسسي التي يقدمها المركز.
من جانبه، توقع المحامي الأمير سعود بن فيصل بن تركي بن سعود الكبير، أن تشهد الفترة المقبلة نشاطاً كبيراً في مجال التحكيم ليكون بمثابة الحل السريع لكثير من الشركات والمؤسسات والجهات التجارية، حيث يعد التحكيم في الوقت الحاضر الأسلوب الغالب للفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والمؤسسات، لما للتحكيم من مزايا متعددة أهمها السرعة في الفصل في النزاع وتوفير الوقت والجهد وحفظ الأسرار التجارية الخاصة بأطراف النزاع.
وشدد على ضرورة تفعيل التحكيم كمسار مساند للقضاء، وتعزيز المراجعة الشاملة لنظام التحكيم السعودي والخروج بنظام جديد يراعي جميع المتغيرات الحالية، ويفعل دور التحكيم كسند للقضاء والحاجة الملحة لوجود مركز تحكيم وإيجاد آلية محددة وفعالة لتدريب المحكمين وتطوير كفاءتهم وإعداد مدونة إرشادية لإجراءات التحكيم، بالإضافة إلى نشر ثقافة التحكيم في القطاعات ذات العلاقة، والمساهمة في تأهيل كوادر سعودية تكون على أعلى مستوى في هذا المجال.
ويسهم التحكيم التجاري، وفق الأمير سعود، في سرعة تسوية المنازعات ومرونة الإجراءات، بدلاً من الطرق التقليدية في فض المنازعات، ولمواكبة المستقبل، فيجب تأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات تسوية المنازعات، بتقديم الدورات التدريبية وإقامة الفعاليات التثقيفية واللقاءات مع أبرز الشخصيات المحلية والعالمية المهتمة في المجال.
وأضاف الأمير سعود لـ«الشرق الأوسط» بالقول «الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمراكز الدولية ستعمل من خلال نصوصها على إرساء تعاريف وقواعد ومبادئ قضائية للتحكيم التجاري الدولي بشكل أوضح وأدق وموحد يزيل أي تنازع وأي خلاف بشأن مدى اعتبار التحكيم دولياً أو عدم اعتباره كذلك، إذ إن التحكيم التجاري يعزز آلية تنفيذ اتفاق الأطراف على الالتجاء إلى التحكيم لحل المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بصدد نزاع تجاري».
ويرى الأمير سعود بن فيصل أن التحكيم المؤسسي، ليس مجرد تجهيزات مادية وتسهيلات إدارية فحسب يقدمها مركز التحكيم، بل هو قبل ذلك منظومة من قواعد التحكيم المنضبطة، وفريق مهني يشرف على تنفيذها، وقوائم المحَكَّمين المتخصصين، تحت مظلة مؤسسية تحظى بالسمعة العالمية الحسنة والقبول الدولي.
وأضاف أن غرفة التجارة الدولية بباريس أول من احتضنت مركزاً للتحكيم الدولي عام 1923، حيث تتابعت مراكز التحكيم الإقليمية والدولية في تنافس مستمر وصولاً إلى التميز الملحوظ وظيفياً لمراكز التحكيم بالمملكة، والتي تتجه لحل النزاعات بها كبريات الشركات التجارية ورواد المال والأعمال.