«الدستور» أقدم صحيفة أردنية تواجه خطر التوقف عن الصدور

ضغوط على الحكومة لمنع انهيارها

تواجه صحيفة «الدستور» الأردنية اليومية أزمة مالية خانقة تهدد بإغلاق الصحيفة التي تعتبر ثاني صحيفة يومية أردنية من حيث التوزيع والانتشار. وتأسست صحيفة الدستور في الأردن بعد نكبة يونيو (حزيران) عام 1967 نتيجة اندماج صحيفتي «فلسطين» و«المنار» اللتين كانتا تصدران في فلسطين في شركة حملت اسم «الشركة الأردنية للصحافة والنشر» التي تولت إصدار جريدة «الدستور».
وجريدة «الدستور» كانت شبه عائلية إذ أسسها محمود وكامل الشريف، وسيطرت عليها عائلة الشريف منذ تأسيسها لغاية 2009. عندما تم تغيير رئيس مجلس إدارتها سيف الشريف ورئيس تحريرها نبيل الشريف، الذي عين وزيرا للإعلام ولم يعد للصحيفة بعد أن امتلك الضمان الاجتماعي 35 في المائة من أسهمها، ثم يلي الضمان نقابة المهندسين الأردنيين، من حيث حجم الأسهم، التي تمتلك 20 في المائة من حجم الأسهم في حين أن باقي ملكية أسهم الصحيفة لمالكين شخصيين. وصحيفة «الدستور» هي الصحيفة الثانية في الأردن بعد صحيفة «الرأي» من حيث التوزيع والانتشار إذ إنها صحيفة توزع على نطاق واسع في جميع مناطق ومحافظات الأردن، وكانت على امتداد مسيرتها صحيفة للجميع سواء المواطن العادي الشعبي أو النخب السياسية والفكرية والثقافية لأنها تقدم خدمة إخبارية وثقافية متنوعة. رئيس وزراء سابق قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب على الدولة أن تتدخل وتضخ أموال في صحيفة الدستور لإنقاذها».
وأضاف: «لا يجوز التذرع بأن صحيفة الدستور شركة مساهمة خاصة كما لا يجوز أن تعامل صحيفتا الرأي والدستور على أسس تجارية وبمقياس الربح والخسارة، فهما صحيفتا للدولة وأذرعها الإعلامية ولا يجوز ترك الدستور».
ويؤكد العاملون في الصحيفة اليومية أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ 4 أشهر ماضية بسبب عدم وجود أموال في هذه الصحيفة التي يمتلك الضمان الاجتماعي الأردني (مؤسسة حكومية يشارك فيها كل العاملين في القطاعين الخاص والعام من أجل تأمين مبلغ تقاعدي لهم) ما يقارب 30 في المائة من الأسهم العائدة فيها. وتقود نقابة الصحافيين بالتوافق مع الصحافيين في الدستور تحركا من أجل الضغط على الحكومة لإيجاد مخرج لإنقاذ الصحيفة من الانهيار، كما نفذ العاملون في الصحيفة اعتصامات متواصلة من أجل إيجاد مخرج للصحيفة
وقال نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن صحيفة الدستور، هي أول صحيفة يومية صدرت في الأردن، وإنها أثرت الحياة السياسية والفكرية والثقافية خلال مسيرتها الطويلة، كما كانت منارة مهنية في العمل الصحافي لذلك من غير المقبول ترك هذه الصحيفة تنهار. وأضاف: «إننا في نقابة الصحافيين نطالب من الحكومة التدخل من أجل إنقاذ الصحيفة}.