قوات إسرائيلية تقتحم الأقصى لتفريق مظاهرة «نصرة الأسرى»

وفاة طبيب متأثراً بجروحه... و«الملعقة» تتحوّل إلى رمز للحرية

محتحجون في الأقصى أمس حيث رفع أحدهم «ملعقة» كرمز للحرية بعدما استخدمها 6 أسرى لحفر نفق للهروب من السجن (أ.ف.ب)
محتحجون في الأقصى أمس حيث رفع أحدهم «ملعقة» كرمز للحرية بعدما استخدمها 6 أسرى لحفر نفق للهروب من السجن (أ.ف.ب)
TT

قوات إسرائيلية تقتحم الأقصى لتفريق مظاهرة «نصرة الأسرى»

محتحجون في الأقصى أمس حيث رفع أحدهم «ملعقة» كرمز للحرية بعدما استخدمها 6 أسرى لحفر نفق للهروب من السجن (أ.ف.ب)
محتحجون في الأقصى أمس حيث رفع أحدهم «ملعقة» كرمز للحرية بعدما استخدمها 6 أسرى لحفر نفق للهروب من السجن (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أشارت فيه التقديرات الإسرائيلية إلى انتقال الأسرى الفلسطينيين الستة الفارين من سجنهم منذ خمسة أيام للاختباء في مواقع متفرقة من الضفة الغربية، وركزت فيه قوات الاحتلال ألوف الجنود بغرض مطاردتهم والقبض عليهم «أحياءً أو أمواتاً»، كما نقل عن الجيش في مطلع الأسبوع، خرج عشرات ألوف الفلسطينيين إلى مظاهرات بعد صلاة الجمعة، أمس، تضامناً مع الأسرى، رافعين العلم الفلسطيني وكذلك «الملاعق»، التي باتت رمزاً لحفر أنفاق الحرية للأسرى.
وحاولت القوات الإسرائيلية منع هذه المظاهرات بالقوة، فاقتحمت باحات المسجد الأقصى حالما احتشد المصلون قرب قبة الصخرة. ولم تغادر قبل أن تفرقوا. وقامت قوات أخرى بتفريق المتظاهرين في المسيرات السلمية في شتى أنحاء الضفة الغربية، من جنين شمالاً وحتى الخليل جنوباً. وعلى أثر ذلك اندلعت مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت أيضاً، في اليوم الخامس من البحث، أنها لم تعثر على الأسرى الهاربين من السجن الإسرائيلي، لكن معلومات انتشرت أمس بأن تقديرات مسنودة بمعلومات تشير إلى أن الأسرى أو قسماً منهم على الأقل تمكنوا من تجاوز الحواجز الإسرائيلية ودخلوا إلى الضفة الغربية؛ لذلك تم حشد قوات إضافية على مداخل العشرات من المدن والبلدات، التي تعتبر هدفاً ممكناً للأسرى.
وقام وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بزيارة لقواته المرابطة عند مشارف مدينة جنين الشمالية، وفي قاعدة سالم العسكرية وهناك أجرى تقييماً للوضع بمشاركة ضباط في الجيش الإسرائيلي ومندوبين عن جهاز «الشاباك» وحرس الحدود والشرطة ومصلحة السجون. وقال غانتس: «انطباعي هو أنه يجري عمل حازم وجماعي لائق بين كافة الأذرع، وسنقبض في نهاية الأمر على الفارين من السجن من خلال عملية ميدانية واسعة، سواء كانت منطقة قريبة من هذه المنطقة أو في مناطق بعيدة».
وأضاف غانتس «ينبغي أن ندرك أن الحديث يدور عن ستة أشخاص يتواجدون بين الملايين الذين يعيشون هنا. وينبغي أن نكون قادرين على معالجة أمر هؤلاء الستة والذين يقدمون المساعدة لهم من دون أن نخرق التوازنات الأخرى داخل المناطق. وآمل أن ينتهي اليوم بهدوء والجيش الإسرائيلي مستعد لأي تطور مهما كان في أحد الأماكن».
قررت السلطات الإسرائيلية منع المظاهرات الفلسطينية وإفشال الدعوة إلى يوم غضب فلسطيني فنشرت قواتها على مناطق الاحتكاك بين الطرفين. وفي بعض الأماكن، مثل جبل صبيح في قرية بيتا جنوبي نابلس، حيث استبقت قوات الاحتلال المتظاهرين وحضرت في ساعات الصباح من يوم أمس، وشرعت بتدمير وتخريب كافة الطرق المؤدية إلى الجبل. واستخدمت جرافة عسكرية لهذا الغرض. ودمرت شبكة المياه ومواقف السيارات في المنطقة، حيث يقيم آلاف المواطنين مسيرة سلمية أسبوعية احتجاجاً على البؤرة الاستيطانية «أبيتار»، ما أدى إلى اشتباك دام أسفر عن إصابة نحو 200 فلسطيني.
وفي القدس، استبقت قوات الاحتلال المصلين فأقامت حواجز لعرقلة دخول المسجد الأقصى وترهيب المصلين. وتمركز العشرات من جنود الاحتلال وعناصر الشرطة الذين اقتحموا باحات المسجد، على سطح قبة الصخرة، ومحيط مصلى باب الرحمة، وحاولوا منع تنظيم مسيرة سلمية مساندة للأسرى الفلسطينيين، ودفعوا بتعزيزات عسكرية إضافية، عندما أقام المصلون مسيرة تكبير رفعوا خلالها العلم الفلسطيني وصور أسرى و«ملاعق»، مرددين الهتافات الداعية للإفراج عنهم، والمنددة بالحملة التصعيدية ومحذرة من المساس بالأسرى الفارين.
وأطقت قوات الاحتلال الرصاص نحو الطبيب المقدسي حازم الجولاني، وجرى نقله إلى مستشفى «هداسا عين كارم»، حيث توفي في وقت لاحق متأثراً بجراحه. وقالت قوات الاحتلال إن الطبيب حاول طعن جندي. وأطلق مستوطن الرصاص الحي صوب ثلاثة أطفال قرب مفترق بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.
وخصص مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، الجزء الأكبر من خطبة الجمعة أمس للحديث عن قضية الأسرى في سجون الاحتلال. فحيا صمود الأسرى والفعاليات الشعبية التضامنية معهم. كما طالب بالإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية، وإلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضدهم.
وجاءت هذه المسيرة بالتزامن مع فعاليات أخرى في عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، بدعوة من القوى الوطنية وفعاليات المقاومة الشعبية السلمية، نصرة للأسرى ورفضاً لاستمرار التنكيل بهم.
وكانت سجون الاحتلال قد شهدت توتراً شديداً على مدار الساعة بسبب الإجراءات العقابية بحق الأسرى، انتقاماً من تمكن ستة منهم من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع الاثنين الماضي. وأعلن الأسرى في سجن الجلبوع القطيعة مع إدارة السجن وأحرقوا الغرف التي تم إخلاؤها من أسرى الجهاد الإسلامي، كما أضرم الأسرى النار في أحد أقسام سجن ريمون فالتهمت سبع غرف، وحولته إدارة السجون إلى ثكنة عسكرية وفرضت عقوبات على عشرات الأسرى. وتم إحراق غرف أيضاً في سجنين في النقب.
وخرجت جميع الفصائل الفلسطينية ببيانات تأييد للأسرى وتحذر من المساس بالأسرى الفارين. ونفت السلطة الفلسطينية ما وصفته بـ«الافتراءات التي يطلقها الإسرائيليون ويرددها عملاؤهم الفلسطينيون» ويتهمون فيها أجهزة الأمن في السلطة بالتعاون مع إسرائيل على ملاحقة الأسرى. وأصدرت اللجنة المركزية لحركة «فتح»، التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بياناً أدانت فيه «الاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى البواسل، والتي تنفذ في محاولة يائسة من قبل إسرائيل لرد اعتبارها، خصوصاً بعد الصدمة النوعية والإهانة الكبيرة التي تعرضت لها جراء انتزاع ستة أسرى أبطال لحريتهم من معتقل «جلبوع» المحصن». وأعربت مركزية «فتح» عن تضامنها المطلق «مع الأسرى الصامدين خلف القضبان، والأسرى المتحررين»، وحذرت الاحتلال «من مغبة التنكيل بالحركة الأسيرة»، واعتبرت «التعرض للأسرى بكامل انتماءاتهم إنما هو تعرض سافر لحركة فتح والكل الفلسطيني».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.