كيري: المحادثات النووية أحرزت تقدما وحان الوقت لاتخاذ قرارات صعبة

خامنئي يستبعد أي تعاون إقليمي مع الولايات المتحدة

كيري: المحادثات النووية أحرزت تقدما وحان الوقت لاتخاذ قرارات صعبة
TT

كيري: المحادثات النووية أحرزت تقدما وحان الوقت لاتخاذ قرارات صعبة

كيري: المحادثات النووية أحرزت تقدما وحان الوقت لاتخاذ قرارات صعبة

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس: إن «المحادثات النووية مع إيران أحرزت تقدما حقيقيا وإنه حان الوقت لاتخاذ قرارات صعبة من أجل التوصل لاتفاق يكبح برنامج طهران النووي»، حسبما نقلت «رويترز» أمس.
وأكد كيري أن القوى الكبرى «موحدة» في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك قبل مغادرته أمس سويسرا متجها إلى لندن للقاء نظرائه الفرنسي والألماني والبريطاني للتشاور بعد أسبوع من المحادثات أجراها مع نظيره الإيراني، وستستأنف الأربعاء المقبل.
وقبل مغادرته سويسرا، قال كيري: «أشدد على أننا موحدون في هدفنا ومقاربتنا وعزمنا وإصرارنا لضمان سلمية البرنامج الإيراني بالكامل»، وذلك وسط تكهنات عن خلافات مع فرنسا.
ونقلت وكالة أنباء {إيرنا} عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله «لا شيء لا يمكن حله» بين الأطراف التي تسعى إلى التوصل لاتفاق نهائي بحلول نهاية يونيو (حزيران).
وأضاف روحاني قائلا: «في هذه الجولة من المحادثات ظهرت وجهات نظر مشتركة في بعض المجالات التي كانت هناك خلافات في الرأي بشأنها ومن ثم يمكن أن يكون ذلك أساس اتفاق نهائي».
وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على صفحته على موقع «تويتر» أن فريقه مستعد للعمل في عطلة نهاية الأسبوع إلا أن دول مجموعة 5+1 بحاجة إلى وقت لـ«التنسيق».
وتابع أنه «في بعض الحالات، أصبح اختلافهم في المصالح ووجهات النظر أو في قضايا شخصية أو حتى تنوع شخصياتهم أكثر حساسية من المفاوضات ذاتها»، من دون أن يذكر أيا من دول مجموعة 5+1 والمتمثلة بالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.
وكانت فرنسا أعربت عن قلقها من سرعة التوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال كيري: «لا نتعجل الأمور، لكننا ندرك أن قرارات مهمة يجب أن تتخذ الآن ولا تصبح أكثر سهولة مع مرور الوقت، حان وقت اتخاذ قرارات صعبة».
وقال كيري «لم نصل بعد لخط النهاية لكن لدينا الفرصة لمحاولة إنجاز المهمة، إنها مسألة إرادة سياسية واتخاذ قرار صعب». وأضاف أن مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين)، ستنسق معا للتوصل إلى تفاهم بشأن القضايا الأساسية. وبينما توقفت المحادثات بين كيري ونظيره الإيراني أول من أمس بعد أسبوع من المفاوضات، يبدو أن الجانبين تعثرا بشأن الأبحاث النووية الحساسة ورفع العقوبات. وأضاف أن «المخاطر كبيرة والقضايا معقدة وهي تقنية بشكل كبير وكلها متداخلة».
وللتأكيد على أن واشنطن لا تحاول الضغط على حلفائها من أجل التوصل إلى اتفاق، قال كيري: «عملنا لفترة طويلة وبشدة للتوصل إلى اتفاق يبدد القلق من البرنامج الإيراني». وأشار إلى أنه لا يزال على إيران أن تعمل لإثبات أنها ستلتزم باتفاق، لافتا إلى أنه «لا تزال هناك اختلافات مهمة».
وتابع كيري «دعوني أكون واضحا مرة أخرى، لا نريد التوصل إلى أي اتفاق. إذا أردنا ذلك لكنا أعلنا عن شيء ما منذ وقت طويل، وبما أن خطة العمل المشتركة متفق عليها فإننا لسنا على عجلة»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف كيري أنه «مر عامان ونصف العام على هذه العملية، حان الوقت لاتخاذ قرارات صعبة». وتابع «نريد اتفاقا يجعل العالم، الولايات المتحدة وحلفاءها المقربين وشركاءها، أكثر اطمئنانا وأكثر أمنا».
من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن «بلاده تريد اتفاقا يكون قويا بما يكفي لضمان ألا يكون بمقدور طهران امتلاك قنبلة ذرية».
وبعدما أجرى محادثات استمرت أسبوعا في مدينة لوزان السويسرية مع ظريف، التقى كيري أمس وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا فيليب هاموند والألماني فرانك فالتر شتاينماير. كما تشاور هاتفيا مع نظيريه الصيني وانغ يي والروسي سيرغي لافروف. وكانت الدول الكبرى الأعضاء في مجموعة 5+1 ممثلة في المفاوضات في لوزان بمديريها السياسيين.
وشكل الملف النووي الإيراني مساء أول من أمس موضوع محادثة هاتفية بين الرئيسي الأميركي باراك أوباما والفرنسي فرنسوا هولاند اللذين أكدا عزمهما على التوصل إلى اتفاق يبدد قلق المجتمع الدولي في شكل «تام» و«قابل للتحقق».
وقال البيت الأبيض إن «الرئيسين شددا أيضا خلال اتصال هاتفي على وجوب أن تتخذ إيران إجراءات لحل الكثير من المشكلات المتبقية».
من جهته استبعد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أمس أي تعاون مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط المضطربة، وقال إن «المحادثات مع واشنطن تقتصر على الملف النووي».
وفي كلمة بمناسبة عيد رأس السنة الإيرانية (النوروز)، سعى خامنئي إلى تبديد التكهنات لجهة أن التوصل إلى اتفاق نووي مع الغرب، يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التقارب.
وحول إمكان أن يكون للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي أي تأثيرات على سياسة البلاد، قال خامنئي «مستحيل»، على وقع تصفيق الحضور في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد. وأضاف أن المفاوضات مع الولايات المتحدة «هي حول القضايا النووية فقط»، بحسب وكالة إرنا الإيرانية الرسمية للأنباء.
وأضاف أن أهداف الأميركيين الإقليمية «هي في تضاد مع أهدافنا فنحن نريد سيطرة الشعوب والاستقرار ولكنهم يريدون زعزعة الأمن»، متهما واشنطن بزعزعة الاستقرار في سوريا وليبيا ومصر. وهتف الحشد الكثيف الذي جاء للاستماع إلى كلمته «الموت لأميركا».
وبدت تصريحات خامنئي كأنها رفض صريح لتلميحات الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى أن التوصل إلى اتفاق نووي قد يؤدي إلى التعاون بين البلدين بشأن المسائل الإقليمية وخصوصا بشأن التصدي لتنظيم داعش في كل من العراق وسوريا.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».