مشاورات روسية ـ أميركية حول «النووي الإيراني» لكسر جمود فيينا

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف خلال مباحثات في موسكو يوليو الماضي (الخارجية الروسية)
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف خلال مباحثات في موسكو يوليو الماضي (الخارجية الروسية)
TT

مشاورات روسية ـ أميركية حول «النووي الإيراني» لكسر جمود فيينا

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف خلال مباحثات في موسكو يوليو الماضي (الخارجية الروسية)
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف خلال مباحثات في موسكو يوليو الماضي (الخارجية الروسية)

انطلقت، أمس، في العاصمة موسكو، جولة مشاورات روسية – أميركية تركز على الملف النووي الإيراني، وآليات التعامل مع جمود المفاوضات في فيينا المتعلقة باستئناف العمل بخطة العمل المشترك الشاملة. واستبقت روسيا الحوارات مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي بالإعراب عن «قلق بالغ» بسبب تعثر المفاوضات، وشددت على ضرورة أن تظهِر طهران مرونة حيال المطالب الدولية.
وأجرى مالي، أمس (الأربعاء)، جولة حوار خلف أبواب مغلقة، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف المكلف بهذا الملف. وينتظر أن يجري الطرفان اليوم جولة ثانية من المحادثات التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر وإيجاد آليات لإعادة إطلاق المفاوضات المتعثرة في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.
واستبق ريابكوف المحادثات بالإعراب عن امل بلاده في «ألا تعمد الولايات المتحدة والغرب إلى تعقيد الموقف بشأن عملية العودة للاتفاق النووي»، وقال إن موسكو تدعو في الوقت ذاته طهران إلى «التفاهم مع الأطراف الأخرى حول هذا الموضوع».
ونقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية الروسية عن ريابكوف، أن روسيا «قلقة بسبب عدم وجود تقدم في تطبيع الوضع فيما يتعلق بالتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، ولا يزال هناك عدد من الجوانب المحاطة بالنسيان والجمود». وزاد «إن موسكو ترى ضرورة أن تبدي الولايات المتحدة والغرب نهجاً مسؤولاً ومتوازناً، وألا تعمد إلى تعقيد الموقف بشأن عملية استعادة العمل بالاتفاق النووي». منبهاً إلى الأهمية الخاصة «لئلا تكرر واشنطن وحليفاتها الغربيات ما حدث في الماضي؛ مما يؤدي إلى تعقيد الموقف إلى حد كبير من خلال البيانات والأفعال العملية». في إشارة مباشرة إلى تلميح واشنطن وعواصم غربية أخرى باستعدادها لفرض رزمة جديدة من العقوبات على طهران، أو أن تتخذ إجراءات في مجلس حكام الوكالة الدولية الأسبوع المقبل.
في الوقت ذاته، نبّه ريابكوف بأن موسكو تنتظر من طهران «إبداء التفهم المطلوب في هذا الشأن وبذل جهود إضافية لتسوية الملف»، لافتاً إلى أن لقاءه مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران يركز بالدرجة الأولى على «ضرورة تكثيف المباحثات في فيينا بشأن استعادة خطة العمل المشترك(الاتفاق النووي)». مشيراً إلى أن «فترة توقف (المفاوضات) طال أمدها».
وكانت موسكو أعربت عن قلق بسبب تعثر المفاوضات، وكذلك بسبب ما وصفته «تصرفات أحادية من الأطراف تعرقل العودة إلى طاولة الحوار وإحراز تقدم». في إشارة إلى التلويح الغربي بالعقوبات من جانب، وإلى إعلانات طهران المتكررة عن تنشيط العمل في تخصيب اليورانيوم من جانب آخر.
وركزت وسائل الإعلام الحكومية الروسية أمس، على تقرير، حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد الذي كشف عن تقدم إيران في تخزين اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.
وأشارت مصادر روسية إلى اتفاق مواقف موسكو مع استنتاج «الطاقة الدولية» بأن السلطات الإيرانية «تخلق عقبات أمام التحقق من نشاط منشآتها النووية»، لكنها حملت في الوقت ذاته، الغرب المسؤولية عن هذا التطور، مشيرة إلى أن سياسة واشنطن والعواصم الغربية قادت إلى تصعيد الموقف حول الملف النووي الإيراني عموماً.
وفي هذا الإطار، أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، استعداد موسكو لتوسيع الحوار مع واشنطن حول العودة إلى الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني. وقال تعليقاً على زيارة مالي إلى موسكو أن «روسيا مستعدة لدعم الحوار حول الاتفاق النووي مع زملائنا الأميركيين».
علماً بأن المبعوث الأميركي سوف يتوجه بعد محادثاته في موسكو إلى باريس، حيث يعقد مشاورات مع المسؤولين الأوروبيين حول تعاطي إيران مع الملف النووي. ولم تتم دعوة موسكو إلى هذه اللقاءات الأميركية - الأوروبية رغم إعلان موسكو استعدادها لتوسيع الحوار مع الغرب حول إيران.
وكان الكرملين وجه إشارات في وقت سابق دلت إلى استياء موسكو من «المماطلة الإيرانية» في التعامل بشكل إيجابي مع المفاوضات، وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أنه «بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة، ستبذل الجهود لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني».
في حين، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق أيضاً، إن «تصرفات إيران لإنتاج معدن اليورانيوم وزيادة قدرات تخصيب اليورانيوم تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني». لكن زاخاروفا أضافت، أن روسيا «تدرك أن تصرفات إيران ترجع إلى عدم إحراز تقدم في استعادة الصفقة».
وأوضحت الدبلوماسية الروسية، أن «تصرفات إيران تعد انحرافاً آخر عن التزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي». وانتقدت أيضاً «العقوبات الأميركية أحادية الجانب ضد إيران والدول الثالثة المتعاونة معها». وأضافت «ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن هذا يزيد من إبعادنا عن الهدف المنشود، وتظل مهمة تهيئة الظروف للتنفيذ المستدام للاتفاقيات الشاملة أكثر صعوبة».



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.