«تفاؤل حذر» بقرب ولادة الحكومة اللبنانية وميقاتي يقدّم تشكيلة كاملة من 24 وزيراً

اتصالات دولية فعّلت البحث بالعقد الباقية

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون أمس ​نائبة المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي وبحثا الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد ودور منظمات الأمم المتحدة في المساعدة في التخفيف من معاناة اللبنانيين حسب ما أعلنت الرئاسة اللبنانية (دالاتي ونهرا)

خيم «التفاؤل الحذر» على مباحثات تأليف الحكومة اللبنانية التي أشاع نواب «التيار الوطني الحر» مناخات إيجابية حول قرب تشكيلها، وسط معلومات عن أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قدم تشكيلة حكومية كاملة للرئيس اللبناني ميشال عون، مؤلفة من 24 وزيراً.
وبعد تعثر الاتصالات وتصعيد متبادل بين الرئاسة اللبنانية والرئيس ميقاتي في الأسبوع الماضي من خلال تبادل البيانات، كثف مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم حركته على خط التواصل مع الطرفين، وأفضت إلى حلحلة في بعض العقد التي بقي منها عقدة وزارة الاقتصاد التي طالب بها ميقاتي، بالنظر إلى أن وزيرها سيكون ضمن الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية في مرحلة لاحقة.
وتحدثت معلومات عن اتصالات دولية، فرنسية وأميركية، جرت في نهاية الأسبوع الماضي لتسهيل التوصل إلى حل، لافتة إلى أن نتيجة الاتصالات «مشجعة»، فيما تريثت مصادر مواكبة لعملية التشكيل قبل تأكيد المناخات الإيجابية من عدمها، داعية، عبر «الشرق الأوسط»، إلى انتظار حصيلة الاتصالات يوم غد الأربعاء، بعد العطلة الرسمية اليوم لمناسبة وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان. وتردد أن اللواء إبراهيم، الذي زار قصر بعبدا أمس والتقى رئيس الجمهورية، «استفاد من حركة الاتصالات الخارجية وخصوصاً الاتصال الذي تم بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، والذي خُصص للبحث في الملف اللبناني».
وفيما ينفي «التيار الوطني الحر» تمسك الرئيس عون بالثلث المعطل، وبعد حسم عقدتي «الداخلية» و«العدل»، اصطدمت الاتصالات الأخيرة بعقدة إعطاء الثقة للحكومة التي يطالب الرئيس ميقاتي أن يمنحها «التيار الوطني الحر» للحكومة في البرلمان، وحقيبة وزارة الاقتصاد التي وردت اقتراحات لمبادلتها بحقيبة أخرى من حصة الرئيس أو بنائب رئيس مجلس الوزراء ليكون من حصة رئيس الجمهورية، وهو مقترح لم يُحسم حتى ساعات متأخرة أمس، بانتظار رد يحمله اللواء إبراهيم إلى القصر الجمهوري، تمهيداً لزيارة الرئيس ميقاتي إلى القصر، ما يعني حينها أن جميع العقد قد ذُللت.
ولا يحسم أي من الأطراف التوصل إلى حلحلة كاملة حتى الآن، بانتظار حصيلة الاتصالات. وأعلن عضو كتلة «الوسط المستقل» النيابية التي يرأسها ميقاتي، النائب علي درويش، أن «أطرافاً عدة قد أدت دوراً إيجابياً في اليومين الماضيين على الصعيد الحكومي». وقال في حديث إذاعي إن الرئيس المكلف «قدم تشكيلة حكومية كاملة إلى رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى أن «هناك تفاصيل وصلت إلى نهايتها، ولكن لا يمكن القول إنها انتهت إلا لدى صدور مراسيم التأليف».
ورفض درويش إعطاء مهلة محددة للتأليف، مؤكداً أن «الحكومة مؤلفة من أربعة وعشرين وزيراً». وقال: «في حال لسبب ما لم تشكل بهذه الصيغة، فهناك خيارات أخرى للرئيس المكلف من ضمنها طرح موضوع أربعة عشر وزيراً». وعن احتمال اعتذار الرئيس المكلف، شدد على أنه «ما دام هناك انطباع بإمكان تأليف حكومة، فالرئيس المكلف جاهز وحاضر لفعل ما يستطيع فعله، إنما إذا وصل إلى أبواب مغلقة بشكل كامل فهو سيعلن عدم الاستمرار بالموضوع».
وفي مقابل «التفاؤل الحذر»، يؤكد نواب «التيار الوطني الحر» أن العقد الباقية في طريقها إلى الحلحلة تمهيداً لإعلان تأليف الحكومة. وقال النائب إيدي معلوف أمس إن «الجو العام إيجابي»، لافتاً إلى أنه «لم تعد هناك عقد تسمح بعدم تشكيل الحكومة»، وإن «أكثر العقد تم تذليلها، ما يعني أنه من المفترض أن يتم تأليف الحكومة قريباً». وقال معلوف إن «موضوع الثلث المعطل غير مطروح ولم يكن مطروحاً منذ البداية»، مضيفاً أن «إعطاء الثقة للحكومة سيُبنى على أساس برنامجها».
من جهته، أبدى النائب سليم عون «تفاؤله في موضوع تشكيل الحكومة»، وقال في حديث إذاعي إن «لبنان قاب قوسين أو أدنى من التأليف»، متوقعاً تأليفها «خلال 48 ساعة». ولفت إلى أن «الحكومة ستكون مؤلفة من 24 وزيراً بينهم 8 وزراء لرئيس الجمهورية و16 وزيراً للأطراف الباقية». وأشار إلى أن «رئيس الجمهورية سهل كل الأمور حتى موضوع الثلث الضامن»، منبهاً إلى أن «عدم التأليف ضمن الساعات المذكورة يعني أن لبنان أصبح في مسار آخر وهو ما لا يريده أحد داخلياً وخارجياً».