قضت المحكمة العليا في السلفادور بأنه يمكن للرئيس أن يخدم في منصبه لولايتين متتاليتين، ما يفتح الباب أمام الرئيس الحالي نجيب أبو كيلة للترشح لولاية ثانية في عام 2024. وقالت السلطة الانتخابية في السلفادور يوم السبت، إنها ستلتزم بالقرار المثير للجدل الصادر عن المحكمة العليا. وقضت المحكمة بأن التعليق الإلزامي السابق، الذي كان يتعين بموجبه مرور 10 سنوات بين ولايتي رئيس البلاد، لم يعد ضرورياً، ودخل القرار حيز التنفيذ على الفور.
وتسبب قرار المحكمة في غضب النشطاء بدعوى إعادة تفسير الدستور لصالح رئيس يتهمه منتقدوه مراراً بميوله الاستبدادية.
وكتب الرئيس الإقليمي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، خوسيه ميجيل فيفانكو: «الديمقراطية في السلفادور على حافة الهاوية».
وأدانت الولايات المتحدة هذه الخطوة، قائلة إنها «تمثل استراتيجية واضحة لتقويض استقلالية القضاء وتلغي التوازن الحاسم في السلطة التنفيذية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان، إن «هذا التدهور في الحكم الديمقراطي يضر بالعلاقة التي تسعى الولايات المتحدة جاهدة للحفاظ عليها مع حكومة السلفادور ويزيد من تآكل صورة السلفادور الدولية كشريك ديمقراطي وجدير بالثقة في المنطقة». وتابع: «تدعو الولايات المتحدة الرئيس أبو كيلة ليبرهن عن التزامه المعلن بالحكم الديمقراطي، بما في ذلك الفصل بين السلطات وسيادة القانون». وفاز أبو كيلة (40 عاماً) بالانتخابات في عام 2019، اعتماداً على مناهضة المؤسسية ومكافحة الجريمة بقسوة.
ويقول النقاد إنه بدأ سريعاً في اتباع طريق الديكتاتورية بتجاهل منهجي لمبدأ فصل السلطات في البلاد. وأرسل أبو كيلة في فبراير (شباط) 2020، قوات عسكرية إلى البرلمان للضغط على المشرعين للموافقة على طلبه لتمويل إنفاذ القانون.
أبو كيلة يخوض الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية في السلفادور
أبو كيلة يخوض الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية في السلفادور
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة