«أيوفي» تناقش معايير الممارسات المالية الإسلامية الدولية في البحرين

د. ميرة: المؤتمر يوفر منبرًا لتلبية متطلبات السوق المتجددة والتطورات في الصناعة المالية

«أيوفي» تناقش معايير الممارسات المالية الإسلامية الدولية في البحرين
TT

«أيوفي» تناقش معايير الممارسات المالية الإسلامية الدولية في البحرين

«أيوفي» تناقش معايير الممارسات المالية الإسلامية الدولية في البحرين

تعقد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) مؤتمرها الشرعي السنوي الرابع عشر، خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين، في العاصمة البحرينية المنامة، لمناقشة أهم القضايا والمستجدات الشرعية في الصناعة المالية الإسلامية.
ويعدّ المؤتمر الحدث الأهم سنويا لناحية مناقشة الجوانب الشرعية المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية، الذي سيتناول في عامه الرابع عشر، ومن خلال 7 جلسات، أهم القضايا والمستجدات الشرعية في الصناعة المالية الإسلامية من منتجات وخدمات ومسائل تأصيلية لإيجاد مزيد من دعم نمو الصناعة المالية الإسلامية الدولية وتوسعها في مختلف أنحاء العالم والمحافظة على أصالتها والتزامها الشرعي.
ويشارك في المؤتمر عدد من علماء الشريعة وممثلي المصارف المركزية والسلطات الرقابية، ونخبة من العاملين في الصناعة المالية، وممثلون عن الإدارات العليا للمؤسسات المالية الإسلامية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإعلامية، من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
وأوضح الدكتور حامد حسن ميرة، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، أن المؤتمر الشرعي يوفر منبرا لمناقشة المسائل المهمة المتعلقة بالجهود التي تبذلها «أيوفي» لمعيرة الممارسات المالية الإسلامية الدولية وتحقيق التجانس بينها. وقال الدكتورة ميرة إن «أيوفي» تعمل حاليا على تطوير معايير جديدة ومراجعة المعايير الحالية لتلبية متطلبات السوق المتغيرة دائما والاستجابة للمستجدات والتطورات في الصناعة المالية، وسيتناول المؤتمر موضوعات تتعلق بهذه المعايير، كما سيساعد على مناقشة الأفكار ووجهات النظر الجديدة نحو الموضوعات المطروحة لأخذها بعين الاعتبار في تطوير المعايير الجديدة مستقبلا.
وتقيم الهيئة في أعقاب المؤتمر دورات تدريبية لبرنامجي المراقب والمدقق الشرعي والمحاسب القانوني الإسلامي، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 27 مارس (آذار) الحالي، ويهدف البرنامجان إلى إكساب العاملين في الصناعة المالية الإسلامية المعرفة التقنية والتطبيقية لمعايير الهيئة في العمليات المالية الإسلامية.
وتعد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، وتأسست الهيئة في عام 1991 ومقرها الرئيس مملكة البحرين. وأصدرت الهيئة 88 معيارا في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة، بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول، باعتبارها إلزامية أو إرشادية، وتطبق معايير الهيئة حاليا المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.
ويشترك في عضوية الهيئة بدعم أكثر من 200 مؤسسة، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.