«الوطني الحر» يحمّل البرلمان المسؤولية إذا رفض الإنفاق لاستيراد وقود لـ {مؤسسة الكهرباء}

قال إن «مخطط إسقاط رئيس الجمهورية سيفشل»

حذّر «التيار الوطني الحر» من «أزمة كبيرة في لبنان قريباً»، بفعل انقطاع الكهرباء، محملاً البرلمان هذه المسؤولية في حال لم يقر قانوناً يجيز لمصرف لبنان تمويل شراء الفيول اللازم لإنتاج الكهرباء لصالح «مؤسسة كهرباء لبنان»، وهو ما يرفضه البرلمان من دون خطة واضحة، أو بوجود حكومة.
ويعاني لبنان من أزمة انقطاع في الكهرباء ناتجة بشكل أساسي عن تراجع التغذية من كهرباء الدولة. وتحتاج محطات الإنتاج إلى فيول يشغلها، وهو ما لم يتوفر أخيراً بسبب غياب حكومة، علماً بأن البرلمان كان قد أقر في الربيع الماضي منح المؤسسة سلفة بقيمة 225 مليون دولار استطاعت توفير الكهرباء لأشهر قليلة.
ونبه المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» بعد اجتماع عقده، أمس، من دخول لبنان «في أزمة كبيرة قريباً إذا لم يُصدِر مجلس النواب قانوناً يجيز لـ(مصرف لبنان) تمويل (مؤسسة كهرباء لبنان) ‏من دون المساس قانوناً بالاحتياطي الإلزامي، وذلك لشراء الفيول اللازم لإنتاج الكهرباء بمعدّل لا يقل عن 16 ساعة يومياً مما يوقف الهدر والكلفة المالية العالية الناتجة عن شراء المازوت للمولّدات».
كما حذّر التيار «من عرقلة أو تأخير إصدار وتوزيع البطاقة التمويلية التي ستوفّر للمواطنين الحد الأدنى من القدرة الشرائية لتعويض ما سيخسرونه نتيجة رفع الدعم عن المحروقات». وقال: «يتوجب إصدار القانون الذي قدّمه تكتل لبنان القوي والذي يعطي مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام تمكّنهم من الذهاب إلى عملهم وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتسيير عجلة الدولة».
ورأى التيار أن «إنتاج الطاقة عبر (مؤسسة كهرباء لبنان) وتوفير البطاقة التمويلية والمساعدة الاجتماعية هي شروط أساسيّة لإعادة فتح المدارس بالحضور الإلزامي، وهذا ما يشكّل ضرورة قصوى لانتظام الحياة الطالبية الطبيعية».
وقالت مصادر نيابية معارضة لفتح أي اعتماد لصالح «مؤسسة كهرباء لبنان»، أن البرلمان يرفض هذا الطلب «بغياب حكومة، وبغياب أي خطة علمية لحل أزمة الكهرباء». وقالت إن مجلس النواب «حريص على أموال الناس، ويمنع تبديدها من دون خطط واضحة لإنهاء الأزمات».
وتعثر تشكيل الحكومة منذ 13 شهراً، على ضوء التباينات السياسية بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وفتحت هذه التباينات أبواب السجالات بين الفريقين، وكان آخرها ما قاله «التيار الوطني الحر» خلال اجتماعه، أمس.
ورأى المجلس السياسي في «التيار» أن «الذين يدّعون دعم دولة الرئيس المكلّف ويعرقلون في الوقت نفسه تشكيل الحكومة لدفعه للاعتذار، يتحمّلون المسؤولية عمّا يترتّب على ذلك من انفجار اجتماعي يهدّد الأمن والاستقرار».
وأكد المجلس أن «القوى الماضية في مخططها لإسقاط رئيس الجمهورية ستفشل حتماً في تحقيق هدفها، لكنها في المقابل ستكمل الحصار على الشعب اللبناني المهدّد بالفوضى وبالتجويع وبفقدان الدواء والطاقة».
ودعا المجلس السياسي رئيس الحكومة المكلّف «إلى الاتفاق سريعاً مع رئيس الجمهورية، شريكه الدستوري في تأليف الحكومة، وإعلان التشكيلة الحكومية بعدما تم تخطي كل العراقيل المفتعلة، لتأمين ولادة حكومة قادرة على الإصلاح ووقف الانهيار». وقال ‏إن «(التيار) لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي مماطلة بتأليف الحكومة، وهو سيبدأ عملية اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن».
وفيما تتزايد الدعوات لتنازل الأفرقاء عن مواقفها لتسهيل ولادة الحكومة، لا تزال التعقيدات تحكم مسار التشكيل، بالخلاف على حصص القوى السياسية من الحقائب وتسمية الوزراء.
ولا يرى حزب «القوات اللبنانية» حلولاً للأزمات بعد تشكيل الحكومة. وأكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» ريشار قيومجيان أنه حتى لو تشكلت الحكومة «فهي حكومة محاصصة عاجزة عن الإصلاح ومواكبة المسيرة الإنقاذية وخلق ثقة لدى المجتمع الدولي والدول المانحة»، مذكراً في حديث إذاعي بأن «الحل أعلنته القوات منذ الاجتماع الاقتصادي في بعبدا قبل عامين، على لسان رئيسها سمير جعجع، وهو تشكيل حكومة أخصائيين مستقلين، وخلاف ذلك الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج سلطة جديدة». ورأى أن «الوقت المتبقي لحياة هذه الحكومة من التشكيل إلى البيان الوزاري إلى الثقة قصير، لأنها تصبح بحكم المستقيلة مع إجراء الانتخابات النيابية». وقال: «نحن نعاني من إدارة سيئة ومن غياب الحوكمة الصالحة»، معتبراً أن «إدارة الفريق الحاكم للشأن السياسي كارثية»، متسائلاً: «رئيس الجمهورية على خلاف مع كافة الأطراف المسيحية ومعظم السنة وجزء من الشيعة، فكيف له أن يحكم؟».