إيران تعزز موقفها في المفاوضات النووية بمساندة روسيا والصين

ترقب محادثات على هامش مؤتمر الوكالة الذرية في 21 سبتمبر

منشأة بوشهر النووية في جنوب إيران (أ.ب)
منشأة بوشهر النووية في جنوب إيران (أ.ب)
TT

إيران تعزز موقفها في المفاوضات النووية بمساندة روسيا والصين

منشأة بوشهر النووية في جنوب إيران (أ.ب)
منشأة بوشهر النووية في جنوب إيران (أ.ب)

تراجعت الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وأوروبا لإقناع إيران بالعودة إلى المفاوضات النووية في أقرب وقت هذا الشهر بسبب الدعم الذي يتلقاه زعماء إيران من قبل الصين وروسيا، وفق شبكة «بلومبيرغ» للأنباء.
وبعد ثلاث سنوات من فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سياسة «الضغط الأقصى»، توسعت إيران في تخصيب اليورانيوم لدرجة اقتربت من مستوى تصنيع الأسلحة النووية، فيما يظهر اقتصادها بعض علامات الاستقرار، أيضاً بمساعدة بكين وموسكو، رغم مواصلة فرض العقوبات القاسية على صادرات النفط الحيوية.
ويرى دبلوماسيون ومحللون أن هذه التطورات تفسح المجال أمام الحكومة الإيرانية الجديدة لتوسيع قائمة التنازلات التي تطلبها من واشنطن للعودة إلى الامتثال لاتفاق 2015 مع القوى العالمية. وهذا من شأنه أن يؤجل المحادثات للعام القادم، أو يطيح بالعملية برمتها، أو يسفر عن اضطرابات جديدة في الشرق الأوسط.
ويرى مفاوضو إيران أن العقوبات الأميركية تحقق «عائدات متناقصة»، ومن المرجح أن يطالبوا بتخفيف العقوبات التي تتجاوز العقوبات النووية التي فرضها ترمب، وفق ما قاله علي فايز من «مجموعة الأزمات الدولية»، وهي مؤسسة بحثية مقرها بروكسل، التي كان يترأسها سابقا روب مالي المبعوث الأميركي الحالي لإيران. ومن أجل تعقيد أي عودة إلى الاتفاق، الذي كان قد كبح جماح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، فرضت إدارة ترمب حزمة العقوبات التي وصفت بأنها ردا على انتهاكات حقوق الإنسان وتمويل الجماعات المصنفة بالإرهابية.
وفي حين لم يحدد موعد رسمي لجولة سابعة من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق، فمن المتوقع أن تجري محادثات على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد في 21 سبتمبر (أيلول) في فيينا، وفقاً لمسؤولين تحدثا إلى شبكة «بلومبيرغ» وطلبا عدم الكشف عن هويتهما بما يتماشى والقواعد الدبلوماسية. وتقول واشنطن إنه في الوقت الذي أعربت فيه عن استعدادها لتقديم تنازلات بشأن بعض القضايا، فإن مفاوضيها لن ينتظروا للأبد، وأن البرنامج النووي الإيراني لا بد أن يتراجع إلى حدود معينة.
من جهة أخرى، يسعى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسى، لعقد اجتماع مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الجديد المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني، محمد إسلامي، قبل مؤتمر فيينا. وقال غروسي إنه يرغب في قياس مدى استعداد طهران لاستعادة مقدرة الوصول الموسع لمراقبي الوكالة، التي تم إنهاؤها احتجاجاً على العقوبات الأميركية، والتعاون مع المحققين الدوليين.
وفي الشهر الماضي، تحدث كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الإيراني المتشدد المنتخب حديثا إبراهيم رئيسي بشأن الاتفاق النووي. وكانت الصين وروسيا من البلدان الموقعة على اتفاق عام 2015، وأعلنتا عن رغبتهما في عودة الجانبين إلى شروطه. ولكن الرئيس الصيني قال إن بلاده تدعم مخاوف إيران المشروعة بشأن الاتفاق وتعهد بمواصلة الدعم المالي من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
والنتائج واضحة على أرض الواقع في إيران. فلقد ارتفع إنتاجها من الصلب بمعدل أعلى من نظيره الصيني حتى يوليو (تموز)، وجعل إيران عاشر أكبر منتج للصلب في العالم، طبقا لآخر الأرقام الصادرة عن رابطة الصلب العالمية. كما تواصل إيران بناء الموانئ والسكك الحديدية الجديدة التي تمت هندستها بمعاونة صينية. وفي أغسطس (آب)، أعلنت إيران عن خطط لإنشاء مركز جديد للغاز الطبيعي في بحر قزوين. كما وصل مؤخراً ممثل كبير من شركة البترول الوطنية الصينية إلى طهران لبحث المشروعات المشتركة وتوسيع العلاقات.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فيينا الأسبوع الماضي للاجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي حين أوضحت موسكو أنها تتوقع من إيران استئناف السماح بعمليات التفتيش الموسعة، إلا أنها لم تبد أي رغبة في ممارسة ضغوط جديدة على الحكومة الإيرانية. كما حذرت الصين مراقبي الوكالة الدولية من تجاوز مهامهم الرقابية لدعم أهداف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبحسب المسؤولين الذين تحدثوا مع وشبكة «بلومبيرغ» للأنباء في فيينا فإن الدبلوماسيين الأوروبيين ينتظرون نتائج المشاورات بين الوكالة الدولية وإيران قبل اتخاذ القرار ما إذا كانوا سيصوغون مشروع قرار بإدانة إيران لعدم تعاونها.
وفي حين أن مثل هذه الوثيقة قد تسفر في نهاية المطاف عن إحالة الملف الإيراني مرة أخرى إلى الأمم المتحدة، إلا أنهم قالوا إنه من غير المرجح أن تواجه طهران إجراءات إضافية من مجلس الأمن لأن الصين وروسيا ستمنعان بالتأكيد محاولة فرض عقوبات جديدة.
وقال تاريا كرونبرغ، الباحث في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الذي عمل على الملف النووي الإيراني سابقا أثناء عضويته في الاتحاد الأوروبي: «واجهت أوروبا معضلة شبه مستحيلة بعد فرض سياسة الضغط الأقصى الأميركية. لقد فقدت أوروبا مصداقيتها بالنسبة لإيران وصارت تتجه شرقاً صوب الصين».



تأهب أميركي ــ إيراني لاستئناف الحرب

 طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
TT

تأهب أميركي ــ إيراني لاستئناف الحرب

 طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

سادت أجواء التأهب لعودة الحرب في كل من واشنطن وطهران، بعد تزايد ضربات متبادلة بين الطرفين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، براد كوبر، التقى أمس (الأربعاء)، مسؤولين عسكريين إسرائيليين، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» ضغط على واشنطن لتوجيه ضربات مشتركة على إيران.

وازدادت مؤشرات إلى هجوم أميركي جديد، في وقت تتحدث فيه تقارير عن استمرار تبادل ضربات عسكرية محدودة وغير معلنة بين الطرفين.

وقال القائد العام للجيش الإيراني، أمير حاتمي، إن جاهزية القوات العسكرية «تتطور لحظة بلحظة»، مضيفاً أن الجيش يراقب تحركات الخصم بـ«يقظة ودقة»؛ في إشارة إلى استعدادات أميركية. وحذّر من أن رد القوات الإيرانية على أي هجوم جديد سيكون «أكثر تدميراً».

كما ذكر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، أن الرئيس الأميركي يعتزم شن هجوم جديد على إيران. وأضاف إيجئي أن القوات الإيرانية تمتلك حالياً قدرات لم تكن متاحة خلال «حرب الأربعين يوماً»، بينما أعلن جهاز «الباسيج»، أن زيادة مدى الصواريخ أُدرجت ضمن خطط القوات المسلحة الإيرانية، بناءً على توجيهات المرشد مجتبى خامنئي.

ميدانياً، أعلنت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني أنها تمكنت من إسقاط مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو - 9» في أجواء شرق مضيق هرمز.


تركيا: منع إمام أوغلو المنافس المسجون لإردوغان من ممارسة العمل السياسي حتى البتّ في الاستئناف

رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
TT

تركيا: منع إمام أوغلو المنافس المسجون لإردوغان من ممارسة العمل السياسي حتى البتّ في الاستئناف

رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)

صرّح محامي رئيس بلدية إسطنبول السابق المسجون أكرم إمام أوغلو لـ«وكالة الأنباء الألمانية» اليوم الأربعاء بأن محكمة تركية قضت بمنع موكله من ممارسة العمل السياسي، مما يهدد بقاءه في منصب رئيس البلدية وإمكانية ترشحه للرئاسة.

وأفادت «وكالة أنباء الأناضول» الرسمية بأن محكمة في أنقرة قضت بسجن إمام أوغلو وثمانية متهمين آخرين لمدة عامين وشهر، على خلفية مخالفات إجرائية مزعومة في مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض لعام 2023، الذي تم إبطاله لاحقاً.

كان إمام أوغلو عضواً في حزب الشعب الجمهوري حتى أغسطس (آب) الماضي. وتشمل الاتهامات التلاعب بالانتخابات الداخلية لصالح أوزغور أوزيل، الذي أصبح لاحقاً زعيماً لحزب «يني» (الحزب الجديد) الجديد الذي أسسه أوزيل.

وقال المحامي تشاغلار تشاغلايان لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن الحكم لا يؤدي إلى فقدان إمام أوغلو منصبه رئيساً للبلدية على الفور، لأنه قابل للاستئناف.

وأضاف تشاغلايان أنه في حال تأييد عقوبة السجن والحظر السياسي، فسيفقد إمام أوغلو منصب رئيس البلدية وحقه في خوض الانتخابات، وسيُمنع من الترشح للرئاسة.

ويعد إمام أوغلو منافساً محتملاً قوياً في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ مارس (آذار) 2025، وتم انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول عام 2019، وانضم في أغسطس الماضي إلى الحزب الجديد، الذي أسسه أوزيل بعد الإطاحة به من زعامة حزب الشعب الجمهوري.

ويواجه إمام أوغلو أيضاً اتهامات في عدة قضايا جنائية؛ وصدر بحقه حكم في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة موظف عام، كما فُرض عليه حظر على ممارسة النشاط السياسي.

وفي حال أصبح الحكم نهائياً، سيفقد إمام أوغلو أيضاً منصبه رسمياً رئيساً لبلدية إسطنبول. ويتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب إردوغان وحلفاؤه بأغلبية في المجلس البلدي بعد انقسام حزب الشعب الجمهوري، وسينتخبون رئيساً جديداً للبلدية.


آيزنكوت يحقق مكاسب برلمانية... لكنه يواجه مصاعب في معسكره

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

آيزنكوت يحقق مكاسب برلمانية... لكنه يواجه مصاعب في معسكره

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)

على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، يحقق مكاسب برلمانية كبيرة، وسيطر على رئاسة البرلمان (الكنيست) ولجانه، وباشر عملية إلغاء قوانين الانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي؛ فإن موقفه في مسار تشكيل الحكومة يواجه تناقضات من رفاقه في «معسكر التغيير» ما يضعف مكانته ويظهر تصدعات يمكنها أن تفشله وتبعده عن كرسي رئيس الحكومة.

وغداة يوم حافل لمعسكر آيزنكوت، اختتم بفوز مرشحه ماتان كاهانا برئاسة الكنيست، الثلاثاء، فوجئ بعقد حليفه الأول زعيم حزب «بياحد (معاً)»، نفتالي بينيت، لقاءً مطولاً دام 150 دقيقة مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، في الكنيست من دون علم آيزنكوت.

ورغم أن نتنياهو ادعى أن اللقاء كان يتعلق بإحاطة أمنية؛ فإن التسريبات من مكتبي طرفي اللقاء أكدت أنهما ناقشا «السبل لإقامة حكومة وحدة وطنية كضرورة استراتيجية». وحرص مكتب نتنياهو على تأكيد أن «حكومة الوحدة يجب أن تكون برئاسة نتنياهو فقط، وأن تضم كل حلفائه بمن في ذلك إيتمار بن غفير، وأن يتنازل آيزنكوت عن مشروع تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، فيما قال مقربون من بينيت إنه يشترط أن يتناوب آيزنكوت ونتنياهو رئاسة الحكومة، وأن يبدأ هذه الرئاسة آيزنكوت.

وقدر محللون إسرائيليون أن «ما يجمع بين نتنياهو وبينيت هو أن لديهما مصلحة في إعادة الانتخابات. فكلاهما يعتقد أن وضعهما الجماهيري جيد وقد يتحسن أكثر. وقد نقل على لسان بينيت، الأربعاء، أنه قال في جلسة الكتلة إن «الخيار الأفضل هو حكومة وحدة وطنية أو العودة إلى الانتخابات».

لعبة خداع... أم دق أسافين؟

لكن أوساطاً في ائتلاف نتنياهو تحذر من أن بينيت يلعب لعبة خداع بالتنسيق مع آيزنكوت، ترمي إلى إظهار نتنياهو رافضاً لتشكيل حكومة وحدة. فيما يستخدم نتنياهو بينيت لدق أسافين في معسكر آيزنكوت، وفي هذا المعسكر هناك من يتهم بينيت بمحاولة ابتزاز آيزنكوت لكي يطالب لاحقاً بتقاسم رئاسة الحكومة معه.

ومن جهة ثانية، يواصل الحليف الثاني أفيغدور ليبرمان التفاوض مع الحريديم لكي ينضموا إلى حكومة آيزنكوت؛ لأنه لا يريد أن تكون الحكومة قائمة على مساندة العرب. وبحسب صحيفة «معاريف» ينتظر الحريديم الآن دليلاً على أن ليبرمان يتكلم باسم جميع نواب المعسكر.

اجتماع قادة كتلة التغيير الإسرائيلية للاتفاق على تكليف غادي آيزنكوت برئاسة الحكومة في تل أبيب (صورة من حزب يشار)

وعملياً، فإن تصرفات ليبرمان وبينيت تضع آيزنكوت في مواجهة مصاعب جمة في مسار تشكيل الحكومة، وليس فقط مع حليفيه، بل حتى مع بعض رفاقه في الحزب. فهم يتمسكون بالخطاب العنصري، الذي أطلقوه قبيل الانتخابات برفض تشكيل حكومة تستند إلى النواب العرب.

وينقل سياسيون إسرائيليون معلومات عن أن آيزنكوت ما زال يفضل تشكيل حكومة مع العرب وتوسيعها لاحقاً مع «الحريديم» ومع نواب منشقين عن «الليكود»، وهو - وفق قولهم - يؤمن بأنه «سيقدر على التغلب على المصاعب في معسكره». ومع ذلك، فإن آيزنكوت يتلقى تحذيرات من مقربين بأن «بينيت وليبرمان يستعدان لانتخابات جديدة من الآن، ويقعان في مصيدة نتنياهو، الذي يريد بكل قوته أن يمنع تشكيل حكومة».

التعاون مع العرب والحريديم

يبث فريق آيزنكوت ما من شأنه تأكيد سعيه إلى حكومة وحدة؛ فهو، بحسب وسائل إعلام عبرية، يريد إقناع بينيت وليبرمان بجدوى التعاون مع الأحزاب العربية، التي لولا تأييدها لمقترحات «معسكر التغيير» لما تمكن من السيطرة على الكنيست بعدما صوت 66 نائباً (هم تقريباً نواب كتلة التغيير 48 نائباً+ والنواب العرب 19) لصالح مرشحه كاهانا رئيساً للبرلمان، مقابل 52 صوتاً لمنافسه مرشح حزب نتنياهو (الليكود) أوفير كاتس، وذلك من إجمالي 120 نائباً في البرلمان.

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت (يسار) يهنئ ماتان كاهانا بانتخابه رئيساً للكنيست في القدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وتعدُّ رئاسة الكنيست خطوة كبيرة ومهمة على طريق تشكيل حكومة آيزنكوت الذي يخطط لتركيز جهوده في الأيام المقبلة على تغيير موقف الحريديم، خاصة بعدما صوتوا لصالح مرشح نتنياهو لرئاسة الكنيست، وليس لمرشح معسكر التغيير، ومواصلة بناء الشراكة مع منصور عباس.

ويأمل آيزنكوت إتمام عملية تشكيل الحكومة بنهاية الشهر الحالي، وفي أقصى حد 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويقول لرفاقه إن الأمر الأهم اليوم هو منع نتنياهو من شن حرب مغامرة لغرض عرقلة جهود تشكيل الحكومة.

السيطرة التشريعية

في هذه الأثناء، يواصل معسكر آيزنكوت بلا تردد عملية السيطرة على الكنيست، وسن قوانين تلغي قوانين الانقلاب الحكومي.

وبعد أن نجح في انتخاب النائب ماتان كاهانا، باشر آيزنكوت عملية سن القوانين بموقف موحد لنواب المعسكر مع نواب الكتلتين العربيتين. وبتأييد أغلبية 63 عضواً في الكنيست ومعارضة 47 نائباً، أُلغي قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بالقراءة الأولى، الذي يعدّ أحد قوانين إضعاف جهاز القضاء بموجب خطة الحكومة المنتهية ولايتها والتي باشرت العمل فيها في مطلع عام 2023، وجوبهت برفض ومظاهرات واسعة.

وبالنتيجة نفسها، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على إلغاء قانون إضعاف منصب المستشار القضائي للحكومة وفصله إلى منصبين، وإلغاء قانون البث الجديد الذي دفعه وزير الاتصالات، شلومو كرعي، الهادف إلى ضرب القنوات التلفزيونية المستقلة.

وقد رد نواب ووزراء «الليكود» وحلفاؤهم بغضب هيستيري على هذه الإجراءات، واتهموا معسكر آيزنكوت «بالتصرف بهيستيريا وتسرع». ووعد وزير القضاء، ياريف ليفين، بأن يعود اليمين إلى الحكم وينسف هذه القوانين في أقرب وقت ممكن.

نشطاء يمينيون إسرائيليون مؤيدون لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتظاهرون للمطالبة بانتخابات جديدة في مدينة حيفا بإسرائيل مساء 1 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وفي الوقت نفسه، قاطع نواب معسكر آيزنكوت والنواب العرب الجلسات التي يتم فيها طرح مشاريع قوانين من الحكومة الحالية أو نوابها، وفي مقدمتها قانون يسقط عضوية الكنيست ممن لا يعلن أنه يعتبر «حماس» حركة إرهابية. وقد مر القانون بالقراءة التمهيدية بأصوات اليمين وحده، وسيتم تحويله، مثل بقية القوانين التي مررها اليمين اليوم، إلى لجنة برلمانية. وهناك ستكون المشاريع تحت رحمة أكثرية نواب معسكر التغيير.