البيت الأبيض يعلن اعتزامه {إعادة تقييم الدعم} لإسرائيل في مجلس الأمن

أوباما اتصل بنتنياهو ليؤكد له على حل الدولتين

البيت الأبيض
البيت الأبيض
TT

البيت الأبيض يعلن اعتزامه {إعادة تقييم الدعم} لإسرائيل في مجلس الأمن

البيت الأبيض
البيت الأبيض

في خطوة لافتة، اعلن البيت الابيض رسميا ما تسرب خلال الأيام الماضية حول احتمال تخلي واشنطن عن موقفها التاريخي الداعم لإسرائيل في الأمم المتحدة. ويأتي ذلك على خلفية اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو رفضه فكرة حل الدولتين الذي يشكل احدى ركائز السياسة الاميركية لانهاء الاحتلال الاسرائيلي وانهاء النزاع العربي - الاسرائيلي.
واي تغيير محتمل في موقف واشنطن في مجلس الامن الدولي حيث كانت اسرائيل تعتمد تاريخيا على دعم اميركي ثابت، قد يسمح بتبني قرار اقامة دولتين على طول حدود ما قبل 1967.
واعلن جوش ارنست المتحدث باسم الرئيس الأميركي باراك اوباما ان «الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة في الأمم المتحدة تستند الى فكرة ان حل الدولتين هو النتيجة الأفضل». وأضاف: «الان قال حليفنا (اسرائيل) انه لم يعد ملتزما بهذا الحل. هذا يعني ان علينا اعادة تقييم موقفنا بهذا الشأن، وهذا ما سنفعله»، موضحا انه لم يتخذ اي قرار بعد.
وشدد ارنست على ان الالتزام حيال حل الدولتين «يشكل ركيزة السياسة الاميركية في هذه المنطقة»، موضحا ان القرارات السياسية للولايات المتحدة في مختلف الهيئات المتعددة الاطراف وبينها الامم المتحدة ستعاد دراستها.
وبعد ساعة من هذا التصريح عصر أمس بتوقيت واشنطن، اصدر البيت الأبيض بيانا حول اتصال الرئيس الأميركي باراك اوباما بنتانياهو أمس، ليهنئه بفوزه في الانتخابات التشريعية الاسرائيلية الثلاثاء الماضي. وتأخير اوباما في الاتصال بنتنياهو زاد من التكهنات حول شدة الازمة بين الطرفين. وأفاد بيان البيت الأبيض اوباما اتصل هاتفيا برئيس الوزراء الاسرائيلي أمس وانهما اتفقا على مواصلة مناقشة «المسار الصعب للامام» في النزاع العربي - السرائيلي. واضاف البيان الأميركي: «أكد الرئيس التزام الولايات المتحدة القديم بحل الدولتين الذي يؤدي الى اسرائيل امنة الى جانب فلسطين ذات سيادة وقابلة للاستمرار». ولفت البيان الى ان اوباما بحث الملف النووي مع نتنياهو أيضا، اذ اكد الرئيس الاميركي ان «الولايات المتحدة تركز على التوصل الى حل شامل مع ايران يمنعها من الحصول على سلاح نووي».
وفي تحول واضح نحو اليمين المتشدد خلال الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية، تراجع نتنياهو عن دعمه لهدف إقامة دولة فلسطينية، الذي يعد حجر الزاوية في جهود السلام المستمرة منذ أكثر من عقدين. كما تعهد أيضا بالمضي قدما في بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، وهو ما قد يضعه مجددا على مسار تصادم جديد مع إدارة أوباما، وبسبب ذلك أعرب بعض مساعدي أوباما في أحاديثهم الخاصة أثناء حملة الانتخابات الإسرائيلية عن أنهم يفضلون إسحق هيرتزوغ، المنتمي ليسار الوسط.
وأثارت تصريحات نتنياهو، التي أعلن فيها أنه لن تقام دولة فلسطينية أثناء وجوده في السلطة، غضب السلطة الفلسطينية وانتقادات الأمم المتحدة وحكومات أوروبية. كما انقسم المشرعون الأميركيون إزاء تشديد نتنياهو لموقفه، إذ قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إن ذلك قد يفاقم العلاقات مع واشنطن، ويجعل من الصعب على الولايات المتحدة أن تقوم بدور مشجع في التوسط في حل.
وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بمواصلة العمل من أجل قيام دولة فلسطينية، لكنها أقرت بأن الموقف المتشدد لنتنياهو خلال حملته الانتخابية يدفعها إلى إعادة تقييم استراتيجيتها. ولذلك جاء ترحيب البيت الأبيض بفوز نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية فاترا، حيث اتصل به وزير الخارجية الأميركي جون كيري لتهنئته، على هامش المفاوضات التي يجريها مع إيران حول برنامجها النووي.
وشدد مسؤولون أميركيون على أن واشنطن لن تحيد عن سياستها الرسمية التي تؤكد أن أي اتفاق سلام إسرائيلي - فلسطيني يجب أن يؤدي إلى دولتين تعيشان جنبا إلى جنب. وفي هذا الإطار نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة أوباما قد تسمح لمجلس الأمن، وهو مكان لطالما حظيت فيه إسرائيل بدعم أميركي ثابت، بتبني قرار حول حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، كما أن هناك تكهنات من داخل أميركا باحتمال قيام الولايات المتحدة برفع الغطاء الذي كانت تؤمنه لفترة طويلة عن إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، وسط تحركات فلسطينية أحادية الجانب من أجل الوصول إلى إقامة دولة. لكن معسكر نتنياهو التزم الصمت حيال التصريحات الأميركية، وهو ما برره مصدر دبلوماسي إسرائيلي، اشترط عدم الكشف عن اسمه، برغبة نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي في أسرع وقت ممكن.
وفي أوروبا، جاء الترحيب الأوروبي بفوز نتنياهو من دون حماس أيضا، حيث شدد معظم القادة الأوروبيين على ضرورة استئناف عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين المعطلة منذ نحو سنة، لكن من دون إخفاء شكوكهم حيال هذا الأمر.
واعتمد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون موقفا مماثلا، حيث اكتفى بتوجيه تهانيه إلى نتنياهو على حسابه على «تويتر»، وترك للمتحدث باسمه مهمة «الإعراب عن الأمل في رؤية السلام ورؤية حل من دولتين». كما دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أيضا الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى «التحلي بحس المسؤولية»، مؤكدا مرة جديدة دعمه لإقامة دولة فلسطينية.
من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن «إسرائيل بحاجة للتقيد بعملية السلام في الشرق الأوسط لكي تبقى دولة ديمقراطية»، وذلك بعد أن تخلى نتنياهو قبيل إعادة انتخابه عن تعهد بالتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.
وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون «يعتقد أن عملية السلام، بما في ذلك نهاية البناء الاستيطاني غير القانوني، هي السبيل الفضلى والوحيدة للسير قدما حتى تبقى إسرائيل دولة ديمقراطية».
ومباشرة بعد ذلك رد رون بروسور، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، بقوله: «يمكن للأمم المتحدة أن تختلف مع سياسات الحكومة الإسرائيلية، لكن هناك حقيقة لا يمكن الطعن فيها وهي أن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».