تعديل الدستور شرط لعودة الصدر انتخابياً

يشمل مكافحة السلاح المنفلت والفصائل المرتبطة بالخارج

مناصرون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مدينة النجف (أ.ف.ب)

جاءت وثيقة الإصلاح التي تعهدت الفعاليات السياسية بتنفيذها مقابل عودة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى السباق الانتخابي العراقي الشهر المقبل ووافق عليها الأخير في 16 باباً، أبرزها تعديل الدستور بعد إجراء الانتخابات.
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منقحة من الوثيقة تحمل عنوان «الوثيقة الوطنية» غير النسخة التي تداولتها وسائل إعلام عراقية باسم «وثيقة الحوار الوطني». وبمقارنة النسختين، ظهر أن الفوارق تتلخص في صياغات جاءت أكثر وضوحاً وإلزاماً في النسخة التي وقع عليها الصدر.
وفي بند الوثيقة الأول، تتعهد الكتل التي تشكل مجلس النواب المقبل بـ«تعديل الدستور العراقي وفقاً لآلياته، ومن خلال اللجنة النيابية المشكّلة لهذا الغرض، في مدة أقصاها ستة شهور من انعقاد الجلسة الأولى».
وأوضحت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعهدات كانت تشير إلى أن الفعاليات العراقية ستشرع في إجراء التعديلات بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات المقبلة، والتعرف على خريطة القوى الجديدة».
وبحسب مصدرين اثنين من تحالف «سائرون»، وآخر من تحالف «الفتح»، فإن الصدر «اشترط تعديلات دستورية تتعلق بآليات لمكافحة السلاح خارج الدولة، وترسيخ استقلالية المؤسسات العسكرية»، فضلاً على تعديلات تتعلق بالفصائل المسلحة التي «ترتبط مالياً وسياسياً بجهات خارجية».
...المزيد