مطالبات لبنانية بتفعيل عمل «الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً»

في يومهم العالمي

طالبت «الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً» بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين، أمس (الاثنين)، السلطات اللبنانية، بتخصيص مقر رسمي وموازنة لها بعد نحو عام على إنشائها، وتعيين بديل عن الأعضاء الأربعة المستقيلين، في حين أكدت لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين في لبنان أنها لن تسمح لأي كان بالالتفاف على القانون في محاولة مكشوفة لإبقائه حبراً على ورق.
وبعد 36 عاماً على انطلاق عمل لجنة عائلات المخطوفين والمفقودين في لبنان، أقر البرلمان اللبناني في العام الماضي قانون المفقودين والمخفيين قسراً في الحرب الأهلية اللبنانية التي انتهت في عام 1990.
ويهدف هذا القانون إلى الكشف عن مصير المفقودين وتنظيم العمل على تقفي أثرهم وأماكن احتجازهم ووجود رفاتهم. ووفقاً للأرقام الرسمية الصادرة من الشرطة اللبنانية، يبلغ عدد المخفيين قسراً نحو 17 ألف شخص يعود تاريخ اختفائهم إلى بدايات الحرب الأهلية في لبنان عام 1975.
وقالت رئيسة لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين في لبنان وداد حلواني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهيئة تجتمع حالياً في أماكن أخرى، تحديداً في مكتب لجنة الأهالي عندما يكون متوفراً». وأوضحت أن «الهيئة لم تحصل على المساهمات المالية المخصصة لها بحسب القانون، ورئيس الهيئة يعمل منذ فترة من دون أي تعويض مالي، كما أن أعضاء الهيئة يجب أن يكون لديهم تعويض عن حضور الجلسات لم يحصلوا عليه أيضاً». وأضافت: «يحق للهيئة بحسب القانون تشكيل جهاز إداري لمساعدتها، ولم يتم الأمر بسبب تلك المخصصات»، مشيرة إلى أنه في حال «توفرت الإرادة السياسية لدى السلطة اللبنانية من المفترض أن تسرع العمل وتزيل العراقيل من أمام الهيئة الوطنية، لا أن تزيد الصعوبات».
ووضع القانون عمليات الكشف عن مصير المفقودين وكشف الحقائق بيد «الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرياً»، التي تتميز باستقلاليتها الإدارية والمالية عن أي سلطة أخرى. وفي مطلع الشهر الماضي، استقال 4 أعضاء من الهيئة، الأمر الذي اعتبره حقوقيون «استقالة جماعية منسقة لتعطيل عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً». وقالت حلواني إن «لجنة الأهالي لا تعلم سبب استقالة الأعضاء، لذلك وفي حال اعتبار البعض أن القانون والهيئة الوطنية قد أعطيا شكلياً فقط من دون السماح بتحقيق أي إنجاز، فسيبقى صوتنا عالياً، ولن يخفت، وصولاً لتفعيل عمل اللجنة بشكل جدي، ورفضاً لأن يبقى القانون حبراً على ورق».
وشددت على أن «الأمم المتحدة خصصت يوم 30 أغسطس (آب) لضحايا الفقدان، والإخفاء القسري هو لشجب هذه الجريمة وحث الحكومات المعنية على كشف مصائرهم لا لوقوع مفقودين جدد كما هو الحال في لبنان».
ودعت «الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً»، في بيانها، أمس، إلى «تطبيق القانون وتفعيل الهيئة»، وقالت: «شكل لبنان تطبيقاً لقانون 105/2018 الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، ولا تزال هذه الهيئة بعد نحو عام على إنشائها غير مجهزة وغير مهيأة للبدء بمسار الكشف عن مصير الآلاف من المفقودين منذ اندلاع الحرب اللبنانية عام 1975».
من جهتها، قالت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين قسرا ًبلبنان، في بيان، إن «لجنة الأهالي - ومنذ انتزاعها القانون الذي كرس حق العائلات بمعرفة مصير ذويها - لم تتوقف عن متابعة نضالها من أجل فرض تطبيقه».
وأضافت: «لا بد من تكثيف وتضافر الجهود لإزالة كل ما يعترض سبيل عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً من تحديات وعراقيل إضافية مفتعلة كي تستطيع القيام بالمهمة التي أوكلها إليها القانون المذكور».
وطالبت اللجنة السلطات المعنية بالإسراع باتخاذ الإجراءات الملحة «وتعديل مرسوم تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً لجهة تعيين أربعة أعضاء بدلاً عن المستقيلين»، محذرة من «التباطؤ بحجة أن الحكومة في وضعية تصريف أعمال، والتناسي أنه سبق وعُدل هذا المرسوم بموافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال».