محادثات أمنية واقتصادية بين عباس وغانتس في رام الله

صورة عامة لمستوطنة يهودية بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
صورة عامة لمستوطنة يهودية بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

محادثات أمنية واقتصادية بين عباس وغانتس في رام الله

صورة عامة لمستوطنة يهودية بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
صورة عامة لمستوطنة يهودية بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية أمس (الأحد) في أول محادثات رسمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ تولي رئيس الوزراء نفتالي بنيت منصبه في يونيو (حزيران).
وتوجه غانتس إلى رام الله في الضفة الغربية لإجراء محادثات أمنية واقتصادية مع عباس (85 عاماً)، على ما أعلن مسؤولون.
وأتت المحادثات بعد ساعات على عودة بنيت من واشنطن، حيث التقى الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، إن «وزير الدفاع بيني غانتس التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء (الأحد) لمناقشة السياسة الأمنية ومسائل مدنية واقتصادية».
وقال غانتس الذي يدير حزباً وسطياً يشارك في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية، لعباس «إن إسرائيل تسعى إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية»، وفق البيان.
كذلك تطرقا إلى «الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية وغزة واتفقا على الاستمرار في التواصل»، على ما جاء في البيان.
وضم الاجتماع منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان والمسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.
وأكد الشيخ عبر «تويتر» حصول الاجتماع.
وقال مكتب غانتس، إن وزير الدفاع وعباس عقدا «اجتماعاً على حدة» بعد المحادثات الموسعة.
وتدهورت العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي تتخذ الضفة الغربية المحتلة مقراً لها، إلى حد كبير في السنوات الأخيرة. ولم يبذل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو الذي حكم بين عامي 2009 و2021، أي جهد يذكر لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني ما سمح بتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
أما خلفه بنيت فهو قومي متشدد يعارض قيام دولة فلسطينية وكان يرأس سابقاً مجموعة ضغط مؤلفة من مستوطنين يهود.
وقالت حكومته المؤلفة من أحزاب تراوح بين اليسار المتطرف واليمين القومي، إنها لا تنوي الخوض في محادثات سلام جديدة مع الفلسطينيين.
إلا أن مسؤولين إسرائيليين أشاروا إلى أن حكومته تنوي تعزيز السلطة الفلسطينية في وجه حركة «حماس» التي تدير قطاع غزة.
وخاضت إسرائيل و«حماس» في مايو (أيار) الماضي حرباً خاطفة استمرت 11 يوماً، قُتل فيها 260 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً ومقاتلون، في ضربات إسرائيلية على غزة حسب السلطات المحلية.
وواجه عباس احتجاجات بعد مقتل ناشط في مجال حقوق الإنسان إثر توقيفه من جانب القوى الأمنية.
وتدير السلطة الفلسطينية 40 في المائة من الضفة الغربية في حين تشرف إسرائيل التي تتحكم بمداخل المنطقة، على بقية الأجزاء، فضلاً عن المستوطنات المقامة فيها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».