«التعليم» تصدر قرارات تطويرية في قطاع التعليم العام

تضمنت تكليف مجموعة من القيادات التربوية وتحسين البيئة المدرسية

أصدرت وزارة التعليم في السعودية، اليوم (الخميس)، عدداً من القرارات التطويرية في قطاع التعليم العام، تضمنت تكليف مجموعة من القيادات التربوية، بمواقع ذات علاقة مباشرة بالعناصر التعليمة المتمثلة بالطالب والمعلم والمنهج، بالإضافة إلى تحسين البيئة المدرسية والأداء والمالي للوزارة.
وشملت القرارات التي أقرها الدكتور عزام بن محمد الدخيّل وزير التعليم والتي تكشف عن جزء من ملامح التوجهات الجديدة للوزارة في المرحلة المقبلة، تكليف كل من الدكتور محمد بن سعيد القحطاني مستشاراً لوزير التعليم لشؤون الطلاب، والدكتور صالح بن عبد العزيز الفوزان مستشاراً لوزير التعليم لشؤون النقل التعليمي والأراضي المدرسية، في خطوة تهدف إلى تطوير مستوى خدمات النقل المقدمة للطلاب وتحسين كفاءة استخدام الأراضي التعليمية والاستفادة منها بشكل أمثل.
ومن أجل تطوير مستوى عمليات الموارد البشرية التربوية والاستفادة من التقنية في تحسين أداء عمليات تعيين وتوزيع ونقل وتحفيز وتقويم أداء المعلمين؛ فقد كُلّف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالكريم مرزا مشرفاً على الإدارة العامة لشؤون المعلمين والإدارة، في حين كلّف الدكتور عبدالعزيز النملة بملف حقوق المعلمين والمعلمات، والدكتور فايز بن عبدالمجيد الغامدي بملف واجبات المعلمين والمعلمات.
وتظهر القرارات اهتماماً جلياً بتطوير المناهج وربطها بالأنشطة اللاصفية، مؤكدة على أهمية دمج عمليات تصميم المناهج والبرامج التربوية وتقنيات التعليم والتعلم، حيث كلف الدكتور محمد بن عبدالله الزغيبي، مشرفا عاما على المناهج والبرامج التربوية، متضمنة كذلك دمج أنظمة المعلومات بقطاعي التعليم العام والجامعي مع بعضها البعض، حيث كلف الدكتور يوسف بن أحمد العوهلي مشرفا على تكامل أنظمة المعلومات التعليمية.
وفي مؤشر واضح لتوجه الوزارة نحو إيجاد بدائل لتقديم الخدمات التعليمية، تم ربط المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بالوزير مباشرة، وأسند وزير التعليم إلى المركز مهمة تطوير الإطار العام والسياسات المنظمة للمدرسة الافتراضية، التي ستطرح تعليما موازيا للتعليم التقليدي، حيث يتوقع أن يفتح هذا الإجراء آفاقا جديدة في تقديم الخدمة للمعلمين وللمعلمات على وجه الخصوص للتدريس عن بعد، من أجل التغلب على المعوقات، التي تعترض انسيابية العملية التعليمية في مناطق يصعب الوصول إليها، والإسهام في تقليل الحوادث المرورية، التي يتعرض لها المعلمون والمعلمات خلال ذهابهم إلى مدارسهم في المناطق النائية.
ومن أجل تطوير وتحسين البيئة المدرسية، كلفت الوزارة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الطاسان وكيلا للمباني، وتكليف الدكتور عبدالرحمن بن عمر البراك مستشارا للوزير لشؤون التطوير الإداري، إضافة إلى تكليفه بالإشراف على وكالة الشؤون المدرسية مؤقتاً.
وفي السياق ذاته كلف الدكتور محمد بن عبدالله الهران مشرفاً عاماً على الشؤون الإدارية والمالية، كما كلف المهندس محمد بن سعد الشثري، والدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر مستشارين للوزير للشؤون المالية.
وتظهر الإجراءات التطويرية حرص وزير التعليم في قراراته على الاستفادة من الدمج بين قطاعي التعليم الجامعي والعام، والتي تجسدت في تكليف منسوبي قطاع التعليم الجامعي لتولي بعض المهام الجديدة في قطاع التعليم العام، معلنا بذلك مرحلة جديدة من التكامل بين القطاعين.
ويشار إلى أن الدخيل كان قد وجه قبل أسبوعين، بإشراك المعلمين والمعلمات في تطوير آليات حركة النقل الخارجي، للاستفادة من آرائهم وأفكارهم في معالجة حركة النقل، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تفعيل مبدأ الشراكة مع المستفيدين في تحديد البدائل المناسبة.
من جهة أخرى، أعلنت الوزارة أنها ستعقد مؤتمراً صحفياً الخميس المقبل برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عمر البراك لمناقشة حركة النقل الخارجي.