السعودية والمملكة المتحدة لاستثمارات نوعية في القطاعات التنموية الرئيسية

اختتام زيارة رسمية لوزير الاستثمار تضمنت مباحثات لافتتاح مقرات إقليمية للشركات البريطانية الراغبة

وزير الاستثمار السعودي ينهي زيارة رسمية للمملكة المتحدة لطرح فرص التعاون المشترك (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ينهي زيارة رسمية للمملكة المتحدة لطرح فرص التعاون المشترك (الشرق الأوسط)
TT

السعودية والمملكة المتحدة لاستثمارات نوعية في القطاعات التنموية الرئيسية

وزير الاستثمار السعودي ينهي زيارة رسمية للمملكة المتحدة لطرح فرص التعاون المشترك (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ينهي زيارة رسمية للمملكة المتحدة لطرح فرص التعاون المشترك (الشرق الأوسط)

أنهت السعودية، عبر وزارة الاستثمار، جولة رسمية في المملكة المتحدة، توصلت فيها مع الجانب البريطاني على تكثيف الاستثمارات النوعية في القطاعات التنموية الرئيسية مستقبلاً، مؤكدة في الوقت ذاته اتفاق الجانبين على دعم الشركات البريطانية الراغبة في افتتاح مقراتٍ إقليمية لها في السعودية.
واختتم وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أخيراً زيارته للمملكة المتحدة، بعد لقاءاتٍ موسعة مع عدد من المسؤولين في الحكومة البريطانية، إضافة إلى اجتماعات مطولة مع رؤساء كبريات الشركات في المملكة المتحدة.
وتأتي زيارة الوزير الفالح امتداداً للزيارات الرسمية لمسؤولين سعوديين إلى المملكة المتحدة خلال الأسابيع الماضية، هدفت إلى تعريف الجانب البريطاني على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية التي أحدثتها رؤية المملكة 2030 في البيئة الاستثمارية، ودورها في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية في القطاعات المختلفة.
وبحسب ما صدر عن اختتام الزيارة أمس، استعرض الجانب السعودي بشكل مفصل ما شهدته بيئة الأعمال في المملكة من تقدم عزز من تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.
وبحث المهندس الفالح، مع الجانب البريطاني، بنظيره وزير الاستثمار البريطاني؛ اللورد جيري جريمستون، مبادرات تعزيز الشراكة الاستثمارية ضمن مجلس الشراكة الاستراتيجية والعمل على استهداف زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتشجيع الاستثمارات القائمة، التي يجري العمل عليها، في البلدين.
وجاء بين أبرز ما تم بحثه، سبل دعم الشركات البريطانية الراغبة في افتتاح مقراتٍ إقليمية لها في المملكة، في وقت تم اطلاع الجانب البريطاني على حجم الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة حالياً في المملكة، التي توفرها مشروعات وبرامج رؤية المملكة 2030.
وناقش وزير الاستثمار السعودي تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الصناعة، والصحة، وتصنيع الأغذية، والخدمات المالية، والتعليم، وحماية البيئة، والتقنية، وتطوير المكونات الرئيسية لسلاسل الإمداد والقيمة لعدد من القطاعات.
وكان الفالح التقى خلال زيارته وزير الدولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواساي كوارتنج، والممثل الخاص لدولة رئيس الوزراء للتعليم السير ستيف سميث، كما عقد لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات البريطانية الكبرى في القطاعات الاستثمارية المختلفة لبحث استثماراتهم القائمة في المملكة والفرص الاستثمارية المتوفرة لهم في المملكة.
وتضمنت النقاشات السعودية البريطانية، تنمية الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودعم ريادة الأعمال الرقمية في المملكة من خلال الاعتماد على الممكنات الرقمية واللوجيستية التي تحظى بها السعودية.
وفي وقت يبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السعودية 600 شركة، تزايدت الزيارات من الوزراء والمسؤولين في المملكة المتحدة مؤخراً بنظرائهم السعوديين ليبحث علاقات التعاون المشترك، كان بينها لقاء وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نظيره البريطاني، كما قام رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبد الله السياحة الشهر المنصرم بزيارات في المملكة المتحدة لتعزيز المجالات الاستثمارية بين الدولتين في اقتصادات الفضاء وتقنياته وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع والاستفادة من الفرص الاستثمارية.


مقالات ذات صلة

مؤتمر البترول العالمي في الرياض يسجّل حضوراً قياسياً بأكثر من 33 ألف زائر

الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال افتتاح أعمال مؤتمر البترول العالمي في الرياض (الشرق الأوسط)

مؤتمر البترول العالمي في الرياض يسجّل حضوراً قياسياً بأكثر من 33 ألف زائر

حققت استضافة الرياض لمؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين رقماً قياسياً في الحضور، باستقطاب أكثر من 33 ألف زائر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أزعور يتحدث في مؤتمر صحافي لعرض التوقعات الاقتصادية الإقليمية للمنطقة (أ.ف.ب)

حرب الشرق الأوسط تترك اقتصادات المنطقة أمام تعافٍ محفوف بالمخاطر

حذَّر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الحرب، وتجدد الاضطرابات في إنتاج الطاقة ومسارات الشحن والبنية التحتية الحيوية يمثلان أكبر المخاطر على اقتصادات المنطقة.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد مجموعة متسوقين في أحد مراكز السلع الغذائية بالسعودية (واس)

التضخم السعودي يحافظ على تماسكه رغم اضطرابات الملاحة

استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 1.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، بينما لم تسجل أسعار المستهلك تغيراً على أساس شهري.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد صورة من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

الجدعان: استثمارات السعودية في المسارات البديلة تضمن استمرار إمدادات الطاقة والتجارة

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن استثمارات المملكة في المسارات البديلة أسهمت في ضمان استمرار إمدادات الطاقة وتدفق التجارة.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد موظفون يعملون على أجهزة حواسيب (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني)

سوق الأمن السيبراني في السعودية تتجاوز 4.3 مليار دولار خلال 2025

كشف تقرير حديث عن بلوغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة نحو 16.3 مليار ريال (4.3 مليار دولار) خلال العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الذهب يستعيد بعض مكاسبه وسط توقعات بخسارة أسبوعية

أساور ذهبية معروضة داخل متجر للمجوهرات في الأحياء القديمة من دلهي - الهند (رويترز)
أساور ذهبية معروضة داخل متجر للمجوهرات في الأحياء القديمة من دلهي - الهند (رويترز)
TT

الذهب يستعيد بعض مكاسبه وسط توقعات بخسارة أسبوعية

أساور ذهبية معروضة داخل متجر للمجوهرات في الأحياء القديمة من دلهي - الهند (رويترز)
أساور ذهبية معروضة داخل متجر للمجوهرات في الأحياء القديمة من دلهي - الهند (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الجمعة مع تراجع الدولار، لكن المعدن النفيس ظل يتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية طفيفة، في وقت يقيّم فيه المستثمرون مؤشرات الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 04:33 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 4177.82 دولار للأونصة، لكنه سجل تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة منذ بداية الأسبوع. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.7 في المائة إلى 4199.10 دولار، وفق «رويترز».

وقال كيلفين وونغ، كبير محللي السوق لدى شركة «أواندا»: «ظل الذهب يتحرك ضمن نطاق سعري، بعدما لامس في وقت سابق من هذا الأسبوع الحد الأدنى لهذا النطاق عند 4075 دولاراً، فيما يبلغ الحد الأعلى 4221 دولاراً».

وأضاف: «لا تزال الضغوط التضخمية قوية، إذ جاءت بيانات مؤشري أسعار المستهلكين الأساسي وأسعار المنتجين الأساسي لشهر سبتمبر أعلى من التوقعات».

ويتجه الدولار الأميركي نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية له منذ خمسة أسابيع، ما يجعل الذهب، المُسعّر بالعملة الأميركية، أقل تكلفة بالنسبة إلى المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وسجلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الشهر الماضي أكبر ارتفاع لها في أربع سنوات ونصف السنة، مدفوعة بزيادة تكاليف السلع والخدمات، في أحدث مؤشر على اتساع الضغوط التضخمية لتشمل نطاقاً يتجاوز المنتجات المرتبطة بالطاقة.

وجاءت هذه البيانات عقب تقرير أسعار المستهلكين الصادر يوم الأربعاء، الذي أظهر تسارع التضخم في سبتمبر، نتيجة قفزة في تكاليف البنزين.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، يرجح المتداولون بنسبة 28 في المائة أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، فيما تصل احتمالات رفعها في ديسمبر إلى 89 في المائة.

وقال أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن بيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع، التي جاءت أقوى من المتوقع، كانت «مخيبة للآمال». من جهتها، ذكرت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة إذا شهدت توقعات التضخم لدى الجمهور تدهوراً ملحوظاً.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعد أداةً للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس، الذي لا يدر عائداً.

وفي الهند، أعلنت عدة صناديق استثمار مشتركة كبرى، في بيانات عامة صدرت في وقت متأخر من يوم الخميس، تعليق قبول الاكتتابات الكبيرة في صناديق الذهب المتداولة في البورصة، وذلك قبيل موسم الأعياد الذي يشهد عادةً ارتفاعاً في طلب المستثمرين.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المائة إلى 57.81 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 1.1 في المائة إلى 1642.75 دولار، فيما زاد البلاديوم بنسبة 1.5 في المائة إلى 1143.46 دولار. ومع ذلك، اتجهت المعادن الثلاثة إلى تسجيل خسائر أسبوعية.


صندوق النقد الدولي يحث دول أميركا اللاتينية على خفض الديون وتعزيز الإنتاجية

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2026 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك (إ.ب.أ)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2026 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي يحث دول أميركا اللاتينية على خفض الديون وتعزيز الإنتاجية

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2026 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك (إ.ب.أ)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2026 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك (إ.ب.أ)

حثّ صندوق النقد الدولي حكومات أميركا اللاتينية، يوم الجمعة، على الاستفادة من استمرار الظروف العالمية المواتية لخفض الدين العام وتعزيز الإنتاجية، محذراً في الوقت نفسه من تعثر جهود الضبط المالي في العديد من دول المنطقة.

وتشير توقعات الصندوق، الواردة في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي»، إلى نمو اقتصادات نصف الكرة الغربي، بما يشمل الولايات المتحدة وكندا، بنسبة 2.2 في المائة خلال العام الحالي، و2.3 في المائة في عام 2027، مقارنة بنمو متوقع بنسبة 2.4 في المائة في عام 2025. أما أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فيُتوقع أن تسجلا نمواً بنسبة 2.3 في المائة في عام 2026 و2.5 في المائة في عام 2027، بانخفاض قدره 0.1 و0.2 نقطة مئوية، على التوالي، مقارنة بتوقعات يوليو (تموز)، وفق «رويترز».

وقال نايغل تشالك، مدير إدارة نصف الكرة الغربي في صندوق النقد الدولي، في تصريحات مُعدّة مسبقاً، إن الدين العام في المنطقة «لا يزال يرتفع»، محذراً من أن الظروف التمويلية المواتية «قد لا تستمر».

وكان الصندوق قد رفع، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يوليو، إلى 3.1 في المائة، فيما أبقى على توقعاته لعام 2027 عند 3.4 في المائة.في المقابل، خفّض توقعاته لنمو اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 0.1 نقطة مئوية لكل من العامين، لتبلغ 3.7 في المائة و4.4 في المائة على التوالي، ما يضع أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي دون هذه المستويات المتوقعة.

وأشار التقرير إلى أن الطلب القوي من الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والظروف المالية الداعمة، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة وتدفقات التحويلات المالية، تسهم جميعها في دعم النشاط الاقتصادي في المنطقة. لكنه شدد على أن هذه العوامل «لا تكفي لمعالجة التحديات الأساسية التي تواجه المنطقة، والمتمثلة في ارتفاع الدين العام وضعف نمو الإنتاجية».

وتقدّر فرق الصندوق أن تحسّن شروط التبادل التجاري وتيسير الظروف المالية يضيفان نحو 0.6 نقطة مئوية إلى معدل النمو المتوقع لعام 2026 في كل من البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو، مقارنة بالعام الماضي. غير أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية والتوترات الجيوسياسية تحدّ جزئياً من أثر هذه العوامل الداعمة للنمو.

وفيما يتعلق بالأرجنتين، التي شهدت خفضاً كبيراً في توقعات نموها الاقتصادي، قال تشالك إن البيانات المسجلة خلال العام الحالي جاءت أضعف مما توقعه الصندوق، لكنه أشار إلى إمكانية تعافي النمو في العام المقبل.

وأوضح التقرير أن دول أميركا اللاتينية نفذت تدابير للضبط المالي في عام 2025، إلا أن حجم التعديل المالي جاء دون التوقعات، فيما توقفت جهود الضبط في عدد من الدول خلال العام الحالي. وفي البرازيل وكندا والعديد من اقتصادات منطقة البحر الكاريبي، تتخذ الحكومات إجراءات للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار الطاقة، بما يتعارض مع أهداف الضبط المالي.

ويتوقع الصندوق أن تتمكن دول قليلة فقط في أميركا اللاتينية من الاقتراب من مستويات المعيشة السائدة في الاقتصادات المتقدمة خلال السنوات القليلة المقبلة. ووصف تشالك خطر اتساع الفجوة مع هذه الاقتصادات والتخلف عنها بصورة أكبر بأنه «مشكلة ملحّة».

وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، يتوقع الصندوق عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة في معظم دول المنطقة بحلول نهاية عام 2027. وأشار إلى أن المخاطر المحيطة بآفاق النمو الاقتصادي تميل إلى الجانب السلبي، في حين تميل المخاطر المتعلقة بالتضخم إلى الجانب الصعودي.


مؤتمر البترول العالمي في الرياض يسجّل حضوراً قياسياً بأكثر من 33 ألف زائر

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال افتتاح أعمال مؤتمر البترول العالمي في الرياض (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال افتتاح أعمال مؤتمر البترول العالمي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر البترول العالمي في الرياض يسجّل حضوراً قياسياً بأكثر من 33 ألف زائر

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال افتتاح أعمال مؤتمر البترول العالمي في الرياض (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال افتتاح أعمال مؤتمر البترول العالمي في الرياض (الشرق الأوسط)

حققت استضافة الرياض لمؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين رقماً قياسياً في الحضور، باستقطاب أكثر من 33 ألف زائر، ومشاركة ممثلين من 135 دولة و489 ممثلاً لوسائل الإعلام، في أعلى حضور بتاريخ المؤتمر الممتد لأكثر من تسعة عقود.

واستضافت المملكة المؤتمر للمرة الأولى، خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول)، ضمن «أسبوع الطاقة في الرياض»، تحت شعار «مسارات نحو مستقبل للطاقة للجميع»، بمشاركة وزراء ومسؤولين وقادة شركات وخبراء في قطاع الطاقة، ناقشوا أمن الإمدادات والاستثمار والابتكار ومستقبل أسواق النفط والغاز.

وافتتح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية، المؤتمر رسمياً، بمشاركة بيدرو ميراس، رئيس مجلس البترول العالمي.

وتناولت جلسات المؤتمر مجموعة من الملفات المرتبطة بمستقبل القطاع، شملت الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وكفاءة الطاقة وتقنيات النقل والتمويل والبنية التحتية القادرة على مواجهة الأزمات، إلى جانب السياسات والاستثمارات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة وتطوير الشراكات الدولية على امتداد سلسلة القيمة.

بيدرو ميراس يتحدث إلى الحضور مع انطلاق مؤتمر البترول العالمي في الرياض (الشرق الأوسط)

كما بحثت الحوارات الوزارية مستقبل أسواق النفط والغاز العالمية، والأولويات المرتبطة بتطوير قطاع الطاقة في المملكة ضمن «رؤية السعودية 2030»، إلى جانب سبل بناء منظومات أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات وتلبية احتياجات الدول المختلفة.

وفي سياق تكريم الإنجازات في القطاع، مُنحت جائزة «ديوهورست» لفيكي هولوب، عضو مجلس إدارة شركة «أوكسيدنتال بتروليوم» ورئيستها التنفيذية السابقة، لتصبح أول امرأة تحصل على الجائزة، وفقاً للبيان.

وشهد المؤتمر تنظيم النسخة الأولى من «هاكاثون الطاقة»، الذي أطلقته وزارة الطاقة ضمن فعاليات أسبوع الطاقة في الرياض، بمشاركة أكثر من 6700 متنافس من أكثر من 40 مدينة سعودية. وكرّم الأمير عبد العزيز بن سلمان 6 فرق فائزة ضمن فئات الكفاءة التشغيلية والرؤية المبتكرة والتحكم الذكي.

إحدى جلسات مؤتمر البترول العالمي (الشرق الأوسط)

وتزامناً مع المؤتمر، استضافت الرياض الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي ناقشت مستجدات الاتفاقيتين المنظمتين للسوق العربية المشتركة للكهرباء، ومشروعاً تجريبياً لتبادل الكهرباء بمشاركة السعودية ومصر والأردن، إضافة إلى التعاون في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين النظيف.

كما شهد أسبوع الطاقة انعقاد الاجتماع الوزاري السابع عشر للطاقة النظيفة (CEM17)، والاجتماع الوزاري الحادي عشر لمبادرة «الابتكار في مجال الطاقة» (MI-11)، في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة.

وفي ختام أعماله، سلّم المؤتمر استضافة دورته السادسة والعشرين إلى كازاخستان، التي ستنظمها في العاصمة آستانة خلال الفترة من 11 إلى 15 يونيو (حزيران) 2028، في أول استضافة للمؤتمر في آسيا الوسطى.