نشاط القرطاسية في السعودية ينعتق من ركود الجائحة

عودة الدراسة حضورياً تنعش سوق المستلزمات المدرسية والخدمات الطلابية والملابس

محلات بيع القرطاسية والأدوات المكتبية في السعودية تستعيد نشاطها مع بدء العام الدراسي (الشرق الأوسط)
محلات بيع القرطاسية والأدوات المكتبية في السعودية تستعيد نشاطها مع بدء العام الدراسي (الشرق الأوسط)
TT

نشاط القرطاسية في السعودية ينعتق من ركود الجائحة

محلات بيع القرطاسية والأدوات المكتبية في السعودية تستعيد نشاطها مع بدء العام الدراسي (الشرق الأوسط)
محلات بيع القرطاسية والأدوات المكتبية في السعودية تستعيد نشاطها مع بدء العام الدراسي (الشرق الأوسط)

في وقت تنطلق فيه الدراسة بالعام الدراسي الجديد بالسعودية، سجلت أسواق المكتبات والمستلزمات الدراسية حراكاً بيعياً لافتاً، مع الإقبال الكبير على المحال والمتاجر المتخصصة في الخدمات المدرسية والتعليمية، منعشة قطاعاً كان قد عانى من آثار تداعيات «كورونا المستجد» وفترات منع التجول والإيقاف الجزئي الاحترازي التي فرضتها الحكومة السعودية للحد من تفشي الفيروس الوبائي، لتسجل قفزة بيعية بعد عام ونصف العام من الركود في القطاع.
وتوقع أمين الغرفة التجارية الصناعية بجازان (جنوب غربي المملكة)، الدكتور ماجد الجوهري، ارتفاع نسب الإنفاق على القطاعات التي توفر المستلزمات الدراسية والاحتياجات التعليمية والخدمات المرتبطة بها، لتصل إلى ما يفوق 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار) تقريباً، في إطار الإنفاق العام من الأسرة على التعليم والأغذية والمستلزمات والنقل. وأكد الجوهري أن عودة الدراسة حضورياً أنعشت الطلب ليس فقط على المواد والأدوات القرطاسية والملابس الدراسية، بل شملت خدمات النقل الآمن، والوجبات الجاهزة المعبأة، ما يدفع بالنشاط الاقتصادي في البلاد للانتعاش.
وتحضرت محال الأقمشة والخياطة لتوفير الطلبات المتوقعة على الثياب والمراييل (الزي المدرسي للإناث) لمختلف المراحل، حيث تشهد نشاطاً واسعاً، عبر عرض أفضل أنواع الأقمشة التي تستخدم في عمل كثير من تصاميم الزي المدرسي.
ومن جانبه، أفاد أحد ملاك القرطاسية بجدة، محمد الحسيني، وفق ما نقلته «واس»، أن المحل شهد حركة تجارية وعاد النشاط إليه، وهو يشهد إقبالاً كثيفاً من قبل الطلبة والطالبات في المراحل المتوسطة الثانوية والجامعة، مبيناً أن الحقائب المدرسية كانت من أكثر المستلزمات المدرسية إقبالاً، إلى جانب الملحقات الخاصة بكل فصل دراسي، مثل الأقلام والدفاتر والألوان والكراسات والأدوات الهندسية، إضافة إلى حافظة المياه وحافظات الطعام، وبقية المستلزمات الأخرى.
وأوضح مندوب المبيعات في إحدى الأسواق بمحافظة جدة، مروان سالم، أن الإقبال على الملابس المدرسية شهد زيادة خلال الأسبوعين الأخيرين، لافتاً إلى أن هناك مواصفات ومقاسات لهذه الملابس، بحسب كل مرحلة دراسية، وأنه يتعين على الأسواق توفيرها. كما خصصت بعض الأسواق أركاناً خاصة داخلها لتوفير الأحذية المدرسية بمقاسات وألوان مختلفة، لإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لاختيار الأغراض المناسبة والنوعيات المميزة لأبنائهم. إلى ذلك، أكد مسؤول المبيعات، إبراهيم العلي، أن رغبات المتسوقين وطلباتهم تتفاوت بحسب الأسعار وأنواع المنتجات التي يتم عرضها، وتشمل غالباً شراء المستلزمات الخاصة بالدراسة، كالدفاتر والأقلام والحقائب والأدوات الأخرى، فيما يهتم بعضهم بأنواع خاصة من المستلزمات المدرسية يعمل على توفيرها بمختلف أنواعها، وبأسعار متفاوتة لتلائم القدرة الشرائية للزبائن. ومن ناحيته، أفاد علي بن عبد الله فقيه الذي كان يتسوق داخل إحدى القرطاسيات في منطقة جازان (جنوب السعودية) بتوفر جميع ما يتطلع إليه من المستلزمات المدرسية في جميع المكاتب التي قام بالشراء منها، مشيراً إلى التزام القائمين عليها والمتسوقين بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، من خلال توفير أدوات التعقيم والكمامات وقياس درجة الحرارة والحالة الصحية للمتسوقين عبر تطبيق «توكلنا» الحكومي.
وفي منطقة عسير (جنوب السعودية)، شهدت محلات بيع الأدوات المدرسية والمكتبية انتعاشاً كبيراً في الحركة الشرائية مع قرب بدء العام الدراسي للعام الحالي 2021 حضورياً لمعظم الطلاب والطالبات بالتعليم العام والتعليم الجامعي.
واكتظت الأسواق بتوافد المشترين لتوفير متطلبات واحتياجات الأبناء من المستلزمات المدرسية، من أدوات مكتبية وملابس، حيث إنه وفق رصد ميداني أجرته «وكالة الأنباء السعودية»، سجلت الأسعار تفاوتاً في نطاق منطقي، مع تنوع المستلزمات التي تناسب متطلبات ورغبات كل فئة عمرية من الطلاب والطالبات، لا سيما الحقائب والكتب والدفاتر والأقلام التي تتوفر بأشكال وألوان وأنواع وجودة مختلفة، إضافة إلى الزي المدرسي، في ظل تنافس المحلات التجارية لتقديم العروض والتخفيضات.
وأشار حسن بن أحمد المالكي إلى أنه يحرص على شراء أفضل وأجود المستلزمات لأنها تدوم وقتاً أطول، لافتاً إلى منطقية الأسعار، على الرغم من تفاوتها بين المتاجر، حيث يحكم جودة ونوع المنتج، ومنها الحقائب المدرسية والأدوات المدرسية، إلى جانب أساليب العرض التي تثير اهتمام الطلاب والطالبات، خاصة لدى الأسواق والمكتبات القرطاسية.
ومن جهة أخرى، أشار مسؤول مبيعات مكتبية بمدينة أبها، حسن مسملي، إلى أن الموسم الحالي للبيع سيستمر حتى بعد انطلاقة العام الدراسي لفترة، ليتم تحديد احتياجات الأبناء المكتبية من قبل المدارس، مشيراً إلى أن الحركة الشرائية الكبيرة تستمر حتى الأسبوع الثاني من انطلاق العام الدراسي، وتبلغ ذروتها خلال الأسبوع الأول من الدراسة.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

الاقتصاد مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس) p-circle 01:53

خاص «عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).