الكاظمي: انعقاد مؤتمر بغداد يجسد رؤية العراق لضرورة التعاون

انطلاق أعمال القمة بمشاركة دولية واسعة

قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في قمة بغداد للتعاون والشراكة (أ.ف.ب)
قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في قمة بغداد للتعاون والشراكة (أ.ف.ب)
TT

الكاظمي: انعقاد مؤتمر بغداد يجسد رؤية العراق لضرورة التعاون

قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في قمة بغداد للتعاون والشراكة (أ.ف.ب)
قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في قمة بغداد للتعاون والشراكة (أ.ف.ب)

بدأت في بغداد ظهر  اليوم السبت وقائع مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول  عربية وأجنبية ومنظمات عربية ودولية.
وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن العراق يرفض استخدام أراضيه منطلقا للصراعات الإقليمية الدولية. وأضاف أن «انعقاد مؤتمر بغداد يجسد رؤية العراق لضرورة التعاون، وأن
الإرهاب لن يجد له موضع قدم في العراق».
وتابع الكاظمي أن «العراق واجه تحديات خطيرة.. وهذا المؤتمر هو رسالة دعم للعراق ويعقد في ظرف حساس وتاريخي». مضيفا أن «العراق يسعى لإقامة أفضل العلاقات وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول  أو منطلقا للاعتداء على الآخرين».
من جانبه، قال الملك عبد الله الثاني ملك الاردن في كلمته خلال المؤتمر إن «اجتماعنا في بغداد يعكس الحرص على سيادة القانون وتحقيق مزيد من التنمية والازدهار للعراق».
وأضاف أن «العراق يعمل منذ سنوات على بناء دولة الدستور». وتابع «علينا دعم العراق لتحقيق الاستقرار».
وأشار إلى أن «المؤتمر يأتي في ظل تطورات دولية.. وعلينا العمل على تعزيز التعاون والتكامل والشراكة لتحقيق المصلحة للجميع، وأن دعم العراق من ضمن اولوياتنا».
https://twitter.com/IraqiPMO/status/1431514553486086144
وبالإضافة إلى العاهل الأردني، يشارك في المؤتمر أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
ويرأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وفد بلاده في المؤتمر.
كما يشارك في القمة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. بينما أوفدت إيران وزير خارجيها أمير عبد اللهيان للمشاركة في القمة.

https://twitter.com/IraqiPMO/status/1431544710389186564
ويرأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وفد بلاده في المؤتمر.  
https://twitter.com/IraqiPMO/status/1431560976785199110?s=20
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته خلال المؤتمر إن «العراق خاض حربا شريفة ضد الإرهاب وصمد أمام المعركة، ونحن اليوم نقول له إنه يجب أن يجني ثمار التنمية بعد أن قدم تضحيات هائلة».
وأضاف أن العراق «يسعى إلى فتح مجالات للتعاون وما نريده تحقيق الاستقرار للعراق».
وتابع أن «العراق يسعى لبناء علاقات جديدة مع دول المنطقة والإقليم». وقال «علينا احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول وأن يكون العراق جسرا للتواصل وليس ساحة للصراع».
وتابع «علينا محو كلمة الطائفية من المنطقة وتوسيع سياسة حسن الجوار ومكافحة الإرهاب والانتصار عليه ومحاربته أيا كان لونه».
   https://twitter.com/IraqiPMO/status/1431539542524370946

https://twitter.com/IraqiPMO/status/1431524095062126598
وقبيل انطلاق المؤتمر أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن مؤتمر بغداد يمثل قاعدة للحوار على أساس الاستثمار والاقتصاد، فيما أشارت إلى أن المؤتمر لن يناقش قضايا خلافية، بل يركز على العامل المشترك.
وبحسب مصادر عراقية، فإن المشاركين في القمة سوف يناقشون ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب، ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق، وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.