اعتراف حوثي بخطف 140 مدنياً خلال أسبوع... بينهم نساء

TT
20

اعتراف حوثي بخطف 140 مدنياً خلال أسبوع... بينهم نساء

اعترفت الميليشيات الحوثية قبل أيام باختطاف 140 مدنياً، بعد أن وجهت لهم تهماً ملفقة بالتخابر مع الحكومة الشرعية، في حين أكدت مصادر يمنية مطلعة أن الميليشيات وسعت من عمليات الاختطاف لتطال أعداداً من النساء في عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وذكرت حقوقيون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحي الجماعة نفذوا، منذ مطلع الشهر الحالي، حملة اعتقالات واسعة طالت مدنيين رجالاً ونساء من مختلف الأعمار والتوجهات السياسية في العاصمة ومدن أخرى خاضعة لقبضتهم.
وقال الحقوقيون إن «حملات الانقلابيين غير المبرَّرة التي استهدفت المنازل والأحياء السكنية والمدارس والجامعات والمعاهد ومساكن الطلبة والأسواق والمتنزهات والحدائق والمقاهي ومقار الأعمال الحكومية والخاصة ونقاط التفتيش، أسفر عنها اعتقال المئات من المدنيين».
وفي سياق اعتراف الميليشيات بشن الحملات القمعية، أكد موقع الإعلام الأمني التابع للحوثيين خطف مسلحي الجماعة أكثر من 140 مواطناً في صنعاء ومدن يمنية أخرى، خلال الأسبوع الثاني من أغسطس (آب).
وأرجعت الجماعة الحوثية ذلك إلى ما تسميه «التخابر» مع الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها، وهي ذريعة كيدية كثيراً ما تنسبها الجماعة لكل الرافضين لفسادها وعبثها وجرائمها بحق المدنيين ومن يعارضون مشاريعها الإيرانية الدخيلة على اليمنيين بحسب مراقبين.
ولم يتطرق إعلام الميليشيات إلى أي تفاصيل أو معلومات تتعلق بهوية المختطفين المدنيين وأماكن خطفهم ومصيرهم بالوقت الحالي.
وترجح مصادر حقوقية أن أعداد المدنيين المعتقلين مؤخراً على يد الجماعة يفوق أضعاف ما أعلنته في وسائل أعلامها، وتعتقد أن «مئات السجون الحوثية، بينها السرية في صنعاء، ومدن تحت قبضتها باتت اليوم نتيجة تكثيف الجماعة حملات الملاحقة والاختطاف تعج بآلاف المعتقلين من الرجال والنساء».
ويُتهم انقلابيو اليمن بالزج بآلاف اليمنيين بسجون وأقبية سرية تابعة لها بسبب مواقفهم وآرائهم المعارضة لها. ويتحدث سكان في صنعاء المصادر عن مواصلة الحوثيين استخدام تُهم «الارتزاق والعمالة والانتماء للتنظيمات الإرهابية» وغيرها للبطش والتنكيل بمن تعتقد أنهم مناهضون لها ورافضون لمشاريعها، في حين تسخر سلطات القضاء والأمن وغيرها من السلطات الأخرى تحت قبضتها، في سبيل ممارسة أبشع الانتهاكات والتعسفات بحق المدنيين الأبرياء.
وعلى مدى السنوات القليلة المنصرمة توالت كثير من الاعترافات الحوثية بممارسة جرائم اختطاف متعددة بحق يمنيين، رافقها أيضاً تبادل للاتهامات بين قادة ومشرفي الجماعة بالوقوف وراء ارتكابها.
وفي أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، اعترفت الجماعة بأنها خطفت أكثر من 6 آلاف شخص بمناطق سيطرتها، بعد أن وجهت لهم تهماً بمساندة الحكومة اليمنية الشرعية وتحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك في معرض تباهيها بما أنجزته أجهزتها الأمنية من أعمال قمعية خلال 3 سنوات من الانقلاب. واقتصر ذلك العدد من المخفيين قسراً لدى الجماعة، كما ورد في اعترافها، على الذين خطفتهم الأجهزة الأمنية التابعة لداخليتها في حكومة الانقلاب، ولا يشمل، بحسب حقوقيين يمنيين تحدثوا في وقت سابق مع «الشرق الأوسط»، المعتقلين الآخرين الذين اختطفتهم الجماعة عبر أجهزتها المخابراتية الأخرى، الذين تُقدّر أعدادهم بالآلاف، وأغلبهم من المنتمين حزبياً والناشطين المدنيين.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية اتهمت خلال السنوات القليلة الماضية الميليشيات الحوثية بتصعيد جرائم الملاحقة والاختطاف بحق المدنيين بمدن سيطرتها، بينهم نساء وأطفال.
وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية عن تعرض نحو 1635 من المعتقلين اليمنيين لعمليات تعذيب نفسية وجسدية جسيمة، بينما تُوفي نتيجة التعذيب نحو 350 سجيناً بينهم 33 امرأة.



«هدنة غزة الثانية»... 57 يوماً من الاتفاق قبل انهياره

رد فعل نساء على مقتل أحد أقاربهن في قصف إسرائيلي على شمال مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين (أ.ف.ب)
رد فعل نساء على مقتل أحد أقاربهن في قصف إسرائيلي على شمال مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين (أ.ف.ب)
TT
20

«هدنة غزة الثانية»... 57 يوماً من الاتفاق قبل انهياره

رد فعل نساء على مقتل أحد أقاربهن في قصف إسرائيلي على شمال مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين (أ.ف.ب)
رد فعل نساء على مقتل أحد أقاربهن في قصف إسرائيلي على شمال مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين (أ.ف.ب)

قصف جوي إسرائيلي مفاجئ على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلّف مئات القتلى والمصابين، وقطع الطريق على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، على 3 مراحل، كل مرحلة 42 يوماً، وسط جهود من الوسطاء لاستئنافه.

وقد رصدت «الشرق الأوسط» أبرز محطات تلك الهدنة الهشة، التي لم تعرف إلا تنفيذاً متعثراً لأولى مراحلها، وانكساراً بعد 57 يوماً كالتالي:

15 يناير: أعلن الوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى هدنة تسمح بتسليم 33 رهينة مقابل 1900 أسير فلسطيني في ثاني تهدئة منذ حرب غزة بعد أولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 استمرت نحو أسبوع.

18 يناير: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب يلوح بحقه في استئناف القتال بدعم أميركي، ويعد المرحلة الأولى «هدنة مؤقتة».

19 يناير: بدء تنفيذ المرحلة الأولى، واستئناف دخول مساعدات إغاثية للقطاع، وانتشار لافت لعناصر مسلحة من «حماس» مع تبادل الدفعة الأولى من الرهائن.

21 يناير: إسرائيل تطلق عملية عسكرية موسعة في الضفة.

25 يناير: تنفيذ الدفعة الثانية من صفقة تبادل الرهائن.

30 يناير: إنجاز الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الرهائن.

عملية الإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين في خان يونس السبت (أرشيفية - أ.ب)
عملية الإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين في خان يونس السبت (أرشيفية - أ.ب)

1 فبراير (شباط): تنفيذ الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الرهائن.

3 فبراير: عدم انعقاد مفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة حسب ما هو مقرر، والرئيس الأميركي دونالد ترمب يستبق لقاءه مع نتنياهو في البيت الأبيض، قائلا إنه لا توجد ضمانات لصمود هدنة غزة.

8 فبراير: تنفيذ الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الرهائن.

10 فبراير: «حماس» تعلق عمليات التبادل «حتى إشعار آخر»؛ رفضاً لانتهاكات إسرائيل، وترمب يتوعدها في مؤتمر صحافي بـ«الجحيم» ما لم تفرج عن «جميع الرهائن»، ملوحاً بـ«إلغاء» إسرائيل الهدنة.

13 فبراير: بعد تدخل الوسطاء «حماس» تعود لتنفيذ الاتفاق.

15 فبراير: تنفيذ الدفعة السادسة من صفقة تبادل الرهائن.

19 فبراير: المستشار الإعلامي لـ«حركة حماس» طاهر النونو، يؤكد استعداد الحركة «لإطلاق سراح كل الأسرى المتبقّين دفعة واحدة في مقابل إطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال».

21 فبراير: «حماس» تعيد إلى إسرائيل جثمان الرهينة شيري بيباس، بعد أن سلمت جثماناً خاطئاً.

22 فبراير: «حماس» تطلق سراح 6 رهائن ضمن الدفعة السابعة، غير أن إسرائيل رفضت الإفراج عن 620 أسيراً فلسطينياً، وأعلنت تأجيلاً غير محدد للإفراج، متهمة «حماس» بانتهاك الصفقة بسبب مراسم التسليم.

25 فبراير: استكمال الدفعة السابعة دون مراسم علنية، وتحت إشراف مصري عقب توصل الوسطاء لتفاهمات بين إسرائيل و«حماس».

27 فبراير: محادثات بالقاهرة لبحث استكمال وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الرسمية.

مقاتلو «حماس» مع 4 رهينات إسرائيليات قبل تسليمهن إلى فريق من «الصليب الأحمر» بمدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
مقاتلو «حماس» مع 4 رهينات إسرائيليات قبل تسليمهن إلى فريق من «الصليب الأحمر» بمدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

1 مارس (آذار): انتهاء المرحلة الأولى وعدم الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية.

2 مارس: نتنياهو يعلن وقف إدخال المساعدات لغزة بعد رفض «حماس»، تمديد المرحلة الأولى حسب مقترح أميركي قبلته إسرائيل.

4 مارس: القمة العربية الطارئة بالقاهرة تدعو لتثبت وقف إطلاق النار وتعتمد خطة مصرية لإعمار القطاع دون تهجير سكانه.

5 مارس: أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن مسؤولين أميركيين أجروا «محادثات ومناقشات» مع مسؤولي «حماس».

9 مارس: جولة محادثات في الدوحة غداة زيارة أجراها وفد من «حماس» للقاهرة لبحث تنفيذ المرحلة الثانية.

13 مارس: أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، بأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قدّم اقتراحاً مُحدثاً لتمديد وقف إطلاق النار في غزة حتى 20 أبريل (نيسان) المقبل.

14 مارس: ذكرت «حماس» في بيان صحافي، الجمعة، أنها «تسلّمت الخميس مقترحاً من الوسطاء لاستئناف المفاوضات، تعاملت معه بمسؤولية وإيجابية، وسلمت ردّها عليه فجر الجمعة، متضمناً موافقتها على إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية».

الرهينة عومير شام توف يقبّل رأس أحد عناصر «كتائب القسام» قبيل تسليمه لإسرائيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرهينة عومير شام توف يقبّل رأس أحد عناصر «كتائب القسام» قبيل تسليمه لإسرائيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

16 مارس: أفاد ويتكوف، في تصريحات لـ«سي إن إن» الأميركية، بأن الجواب الذي وصل من «حماس» على مقترح «إطلاق سراح 5 أسرى أحياء بينهم مواطن أميركي (...) غير مقبول على الإطلاق»، مشجعاً الحركة أن «تكون أكثر عقلانية مما كانت عليه، خاصة أن هناك فرصة لها؛ لكنها تتلاشى بسرعة».

17 مارس: إعلام إسرائيلي يتحدث عن أن حكومة نتنياهو منحت الإذن باستئناف القتال «على مراحل»، إذا لم يحدث تقدم بالمفاوضات.

18 مارس: أكبر خرق منذ انطلاق الهدنة عقب قصف جوي إسرائيلي على مناطق عدة بغزة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن إسرائيل تشاورت مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غاراتها. فيما تعد الخارجية المصرية، القصف الإسرائيلي «انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار».