الحكومة السويدية تشكل لجنة «أزمة» في ضوء الأزمة السياسية مع الرياض

تحالف المعارضة السويدية يطالب باستجواب وزيرة الخارجية على خلفية تدخلها في شؤون السعودية

جانب من جلسة للبرلمان السويدي في العاصمة استوكهولم (أ.ف.ب)

تتصاعد تداعيات الأزمة الدبلوماسية والسياسية الداخلية التي نجمت عن تصريحات وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم إزاء السعودية.
وتأخذ الأزمة أشكالا من الضغوط والتجاذبات السياسية والانتقادات والحذر من العواقب في استوكهولم. وصرح الناطق الإعلامي لوزارة الخارجية إيريك بومان لـ«الشرق الأوسط»: «من أجل وضع الدول العربية في الصورة الحقيقية للأزمة الدبلوماسية بين السويد والسعودية، استدعت وزارة الخارجية أول من أمس السفراء العرب المعتمدين في السويد وأعرب لهم مدير العلاقات الخارجية مع دول الشرق الأوسط عن حرص الحكومة السويدية على ترشيد علاقاتها مع مجموعة الدول العربية وتجاوز مؤثرات الأزمة نحو فرص أكثر تفاعلا وأكثر ترسيخا للعلاقات والمصالح المشتركة مع الدول العربية والمملكة العربية السعودية ودول الخليج».
وبعد جلسة برلمانية عاصفة انعقدت صباح أول من أمس للبرلمان السويدي، دعت الحكومة إلى اجتماع أزمة مساء نفس اليوم برئاسة وزير الصناعة ميكائيل ديمبيري عقد في وزارة الاقتصاد بحضور 40 مديرا وخبيرا اقتصاديا سويديا يمثلون مختلف ميادين الصناعة والتجارة والعلاقات الخارجية السويدية، كما وجهت الدعوة إلى ما يسمى «مجموعة الثلاثين» وهم الاقتصاديون ورجال الأعمال السويديون الذين وقعوا بيان الاعتراض على تصريحات الوزيرة المسيئة في نفس اليوم المصادف التاسع من الشهر الحالي عند بداية الأزمة الدبلوماسية بين الدولتين. واتسمت الجلسة البرلمانية بكثير من الاحتقان والنقد وكانت غير مجدية – بحسب الناطق باسم مجموعة الشركات السويدية ستيفان بيرشون - جراء حضور الخبراء الاقتصاديين الذين يمثلون مجموعات الضغط الاقتصادي والسياسي كضيوف استشارة. وتحدثت رئيسة المجموعة البرلمانية المعارضة صاحبة الدعوة، آنا كينبري باترا وقالت: «إن حرص القوى السياسية السويدية على معالجة الآثار التي سببتها الأزمة السياسية والدبلوماسية مع السعودية تعبير عن دور البلاد تاريخيا إزاء الأحداث والدول عبر عقود طويلة وهي تعبير عن الأهمية القصوى للوصول إلى معالجات عميقة وسريعة للأزمة من أجل الحفاظ على العلاقات السويدية - العربية من خلال توازنات سياسية واقتصادية تأسست عبر طريق طويل من العلاقات الثنائية».
واجتماع الأزمة العاجل الذي سماه أحد الاقتصاديين السويديين «اجتماع الذعر» والذي انفض في وقت متأخر، أكدت من خلاله وزيرة المالية ماغدلينا أندرشون على أهمية احتواء الأزمة مع المملكة السعودية عبر القنوات الدبلوماسية المتاحة وإعطاء أولوية للاتصال المباشر مع المملكة لتأكيد منهج التعاون والعمل المشترك بين الجهات الاستثمارية السويدية والجهات الرسمية والشركات والدوائر المحلية السعودية التي لها تاريخ طويل من العمل المشترك وإعطاء القنوات الدبلوماسية الوقت والمرونة لحل الإشكالات والعوارض التي شابت العمل الدبلوماسي خلال فترة وجيزة. وصرحت رئيسة حزب الوسط آني لييف: «نحن أمام تحديات جديدة في العالم ومتغيرات السياسة والحياة في البلدان التي لنا علاقات معها هي شأن داخلي ولذلك لا بد أن نتفهم الخصوصيات لكل بلد ونحفظ لتوازناتنا فعلها وتأثيرها».
كما أكد الاجتماع على منح الحكومة أولوية التعامل مع الجوانب السياسية والاقتصادية بتوازن يخدم إعادة العلاقات تدريجيا إلى سياقها الطبيعي من خلال تفاهمات وحوارات مع المملكة العربية السعودية. وقد حضر الاجتماع أيضا الرئيسة التنفيذية لشركة البنوك الإسكندنافية المستقلة SEB– انيكا فالغنغرين والمديرة التنفيذية لمجموعة «كنيفيك» وهي مجموعة مكونة من 31 شركة إنتاجية ومجموعة من السياسيين المتخصصين بالشأن العربي والخليجي. وعبرت صحيفة «اكسبريسين» كبرى الصحف السويدية بعد نهاية الاجتماع على موقعها الرسمي قائلة «إن أهم ما خرج به الاجتماع هو العمل الحثيث والسريع لإعادة العلاقات الطبيعية بين السويد والمملكة العربية السويدية عبر وسائل الحوار المباشر، والتذكير دائما أن المملكة كانت قد لمحت للجهات الرسمية السويدية في فترات سابقة أعاد المجتمعون تقييمها والإشارة إليها والتي عبرت فيها المملكة عن إمكانية إيقاف العمل بالاتفاقية المشتركة التي لم تكن تنطوي في جانبها العسكري إلا على تجهيزات عادية يستعملها الجنود خلال تدريباتهم وعلى مناظير وعدد أخرى لم تعد الحاجة قائمة إليها». واعتبرت الصحيفة «أن تلك أولوية من المرونة التي أبدتها المملكة السعودية من قبل جديرة بأن تكون مفتتحا لتجدد الحوار»، مضيفة «أن الأزمة الدبلوماسية هذه أكدت أن العلاقات الثنائية مع المملكة لا ينبغي أن تنال منها ارتجالات السياسة ورسائل الأعلام الخاطئة». وقد أكد رئيس الوزراء ستيفان لوفين للتلفزيون السويدي أمس «أسفه على إجراء إيقاف العمل في الاتفاق السويدي مع المملكة»، مما اعتبرته وسائل الأعلام تطويرا في الموقف، وتغييرا في النظر إلى الاتفاق السابق. وأكد رئيس الوزراء قائلا: «نعمل بشكل مشترك مع دول الاتحاد الأوروبي التي تمتلك علاقات مع المملكة وأعضاء مفوضية الاتحاد الأوروبي ونتطلع إلى تغييرات قريبة في شروط العمل المشترك التي نحتمل أن تطرحها المملكة السعودية في حواراتنا المتوقعة.. وأنا أعرف تماما أننا سنعود إلى الاتفاق المشترك مع السعودية سريعا بعد لقاءات وحوارات معمقه مع المملكة». ومن جانبه، أكد وزير الصناعة السويدي في حديث للراديو السويدي أمس «أن الأهمية التي توليها الحكومة لتدارك تداعيات الأزمة الدبلوماسية مع المملكة يجعل مجموعة العمل في لجنة الأزمة قائما وسيستكمل اجتماعاته اليوم لاعتماد وسائل التواصل مع الجانب السعودي والخليجي في نفس الوقت للوصول مجددا إلى قواعد عمل مشترك تأخذ بنظر الاعتبار مقترحات المملكة العربية السعودية المتوقعة في إطار رغباتنا المشتركة للعمل الثنائي وتجاوز الكبوات التي تسببها أخطاء السياسة وضغوط الرأي العام ووسائل الأعلام».
وتمر حكومة ائتلاف الحمر والخضر السويدية بأزمة كبيرة جراء العواقب الكبيرة والمحتملة التي تسببت بها تصريحات والستروم مؤخرا. فالحكومة التي يرأسها - ستيفان لوفين - هي حكومة أقلية سياسية تواجه ضغوطا داخلية من أحزاب معارضة وتحالفات سياسية وضغوطا خارجية تضعها أمام تحديات راهنة ومستقبلية. وتشكل التداعيات التي أثارتها تصريحات ومواقف وزيرة الخارجية السويدية إزاء السعودية، نمطا من الإشكالات التي تتعرض لها السياسة الدبلوماسية والاقتصادية السويدية الحالية بقوة وحذر كبيرين تحاول القوى السياسية إيجاد المعالجات السريعة لها. وكانت هذه السياسة لعقود تتسم بالرسوخ والعمق مع مختلف دول العالم، ومع دول الخليج والمملكة العربية السعودية بشكل خاص. وخلال الأزمة التي استدعت إثرها السعودية سفيرها المعتمد لدى مملكة السويد إبراهيم بن سعد الإبراهيم للتباحث، تنوعت المواقف والآراء والاحتمالات في السويد بشكل لا يخلو فيه جدول الحكومة والبرلمان السويديين يوميا من حوارات ساخنة ومتدبرة، في نفس الوقت، لاحتواء الأزمة وتداعياتها المحتملة. وتساهم وسائل الأعلام والصحف السويدية المهمة ومجموعات الضغط والمعارضة في تأطير هذا التصعيد في الحدث السياسي بكثير من الآراء ومقالات النقد والتقويم التي تدعو إلى قراءة الواقع قراءة صحيحة حفاظا على مصالح السويد الاقتصادية والدبلوماسية المعروفة مع دول العالم والمجموعة العربية.
وقد طلبت مجموعة تحالف يمين الوسط المعارضة، دعوة استجواب لوزيرة الخارجية في البرلمان السويدي أول من أمس الثلاثاء، جراء ما سمته المجموعة البرلمانية المعارضة «الإرباكات السياسية التي أحدثتها الوزيرة في مواقفها المعلنة وآرائها عبر وسائل الإعلام قبل وبعد دعوتها لحضور اجتماع الجامعة العربية يوم 9 مارس (آذار) الحالي».
من جهتها، حاولت الوزيرة المذكورة الدفاع عن مواقفها وتبريرها وتوضيح اللبس الذي اعترى التفسيرات المتعمدة «من جهات سياسية أرادت من استعمالها تحقيق مكاسب التجاذبات السياسية في السويد» على حد تعبيرها. وقد اتسمت الأفكار والانتقادات التي وجهت إلى الوزيرة بكثير من القوة والوضوح وصفتها وزيرة المالية بأنها «تمثل حرص القوى السياسية والحكومة على الحد من الضرر الذي أصاب العلاقات السويدية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج». ووصفت الصحافة السويدية ردود وزيرة الخارجية في الجلسة البرلمانية بأنها (فوضى) سحبت الحوارات البرلمانية إلى مضامين غير أساسية وغير مبررة. وكانت صحيفة «افتونبلاديت» قد كتبت مقالا صارما في افتتاحيتها أمس يوجه النقد لتلك التصريحات ويصفها بـ«التصريحات المرتجلة وغير الدبلوماسية».