«سبكيم» السعودية تفتتح مركزًا للأبحاث لتعزيز الصناعة البتروكيماوية

العوهلي: المركز يساهم في دعم الاقتصاد المحلي والقدرة على المنافسة العالمية

جانب من افتتاح الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مركز «سبكيم» (تصوير: بطرس عياد)
جانب من افتتاح الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مركز «سبكيم» (تصوير: بطرس عياد)
TT

«سبكيم» السعودية تفتتح مركزًا للأبحاث لتعزيز الصناعة البتروكيماوية

جانب من افتتاح الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مركز «سبكيم» (تصوير: بطرس عياد)
جانب من افتتاح الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مركز «سبكيم» (تصوير: بطرس عياد)

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مركز «سبكيم» للأبحاث وتطوير استخدامات المنتجات البتروكيماوية في وادي الظهران للتقنية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ويأتي المركز تجسيدا حقيقيا واعدا لاستثمارات «سبكيم» التي تصب في مجملها لصالح صناعة البتروكيماويات السعودية ككل، وتم إنشاء هذا المركز بتصميم حديث لتعزيز التنوع الصناعي والتجاري من خلال تطوير الصناعات التحويلية، حيث تتولى «سبكيم» إدارة وتشغيل المركز والذي يحتوي على أكثر من 37 مختبرا وبمساحة إجمالية تقدر بـ10 آلاف متر مربع.
وسيكون المركز مرجعا رائدا في مجال التقنية والابتكار والخدمات لدعم الصناعات التحويلية المرتبطة بالبوليمرات، ومحفزا إضافيا نحو التميز في تطوير صناعة البتروكيماويات. ويقدم هذا المركز الرائد موارد إضافية لدعم صناعة البتروكيماويات التحويلية في المملكة من خلال تطوير مختلف التطبيقات الصناعية بما في ذلك؛ أفلام التعبئة والتغليف، والأسلاك والكابلات، والخلايا الضوئية والمواد اللاصقة والدهانات والمذيبات وغيرها. وسيهيئ المركز لشركة سبكيم القدرة التقنية لتوفير عدد من الخدمات بما في ذلك الاختبارات والتجارب الميكانيكية والفيزيائية والبيئية والحرارية. كما يضم مركز سبكيم للأبحاث وتطوير استخدامات المنتجات مجموعة واسعة من معدات التجهيز عالية الكفاءة مثل الأفلام البلاستيكية ومعدات التشكيل الحراري، والحقن البلاستيكي، وسيعمل المركز في الوقت نفسه على تدريب الباحثين والفنيين السعوديين.
ويعتبر مركز سبكيم للأبحاث وتطوير استخدامات المنتجات مكونا أساسيا من رسالة «سبكيم» لتنمية قدرات الشركة وتوسيع آفاق التقدم وتعزيز وإدامة التميز، وتحقيقا لهذه الغاية؛ فإن المركز يعمل به فريق عمل ذو خبرات محلية وعالمية في مجال البتروكيماويات والبوليمرات يعملون معا على تشجيع الابتكار وتطوير المنتجات والتطبيقات الجديدة للصناعات التحويلية في المملكة العربية السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«سبكيم» المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي في كلمة له خلال الحفل «إن إطلاق مركز سبكيم للأبحاث وتطوير استخدامات المنتجات يشكل علامة فارقة في مسيرة جهودنا لدعم الصناعات التحويلية للبلاستيك في السعودية، نحو تحقيق منافسة عالمية فعالة وتنمية المهارات وخلق فرص العمل»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن شركة سبكيم «تسعى من وراء مثل هذا الاستثمار النشط في المواهب والتصنيع إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وفي جعل المملكة العربية السعودية أكثر قدرة على المنافسة عالمياً من خلال المنتجات والتطبيقات الابتكارية التي تركز على احتياجات المستهلك العالمي في الغد».
ولاحظ العوهلي أن «الشركة استثمرت أكثر من 300 مليون ريال لإنشاء مركز ذي تصميم حديث لدعم الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لتعزيز التنوع الصناعي والتجاري من خلال تطوير الصناعات التحويلية، بحيث تتولى «سبكيم» إدارة وتشغيل المركز والذي يحتوي على أكثر من 37 مختبرًا».
ومنذ إنشائها قبل 15 عامًا؛ عملت سبكيم بشكل دءوب ومتواصل مع وزارة البترول لدعم رؤية المملكة العربية السعودية لتعزيز التنويع الصناعي والتجاري من خلال تطوير صناعة البتروكيماويات التحويلية.
وأضاف العوهلي، بأن «سبكيم» تطمح في أن يكون المركز مرجعا رائدا في مجال التقنية والابتكار لدعم الصناعات التحويلية المرتبطة بالبوليمرات في المملكة العربية السعودية من خلال تطوير منتجات وتطبيقات في مجال الأفلام والمركبات البلاستيكية والمواد اللاصقة، وتقديم الدعم الفني وخدمات الفحص وعمل البحوث العلمية في الصناعات التحويلية للمصنعين المحليين وتحفيز تبادل الخبرات والمعرفة التقنية لتعزيز التنافسية لقطاع الصناعات التحويلية في المملكة، وأن يكون محفزا إضافيا نحو التميز في تطوير صناعة البتروكيماويات، وتبادل الخبرات والمعرفة التقنية لتعزيز التنافسية البناءة لقطاع الصناعات التحويلية في المملكة، وداعما مهما للبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.
وألمح العوهلي أن «معظم منتجات سبكيم تنفرد بتصنيعها الشركة في الشرق الأوسط، وقد تحقق ذلك من خلال جذب وتطوير الكثير من تقنيات الإنتاج إلى المملكة العربية السعودية لأول مرة، وقد أتاحت هذه المنتجات الجديدة للشركة المنافسة بشكل أكثر فعالية في الأسواق العالمية، كما أنها تدعم أيضا الرؤية الاقتصادية للمملكة من خلال تنويع صناعة البتروكيماويات وخلق فرص العمل، وتعزيز تنمية المهارات والقدرة المحلية على الإنتاج»، كما يسمح مركز سبكيم للأبحاث وتطوير استخدامات المنتجات للشركة إلى تطوير القدرة على إنشاء وتسجيل التقنيات الخاصة بالشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم».
من جانبه أكد الدكتور خالد بن صالح السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، رئيس مجلس إدارة شركة وادي الظهران للتقنية، على أن مركز سبكيم هو عاشر مركز أبحاث في وادي الظهران يبدأ التشغيل الكامل، بينما لا تزال الأعمال جارية على إنشاء بقية المراكز التي وصل عددها إلى 15 مركزا، إضافة إلى بعض الشركات الأخرى المهتمة بالتقنية وتعمل في الوادي.
ويأتي افتتاح المركز بعد أن أنهت «سبكيم» مرحلة الإنشاءات في موقع المركز الذي تم تصميمه على أحدث طراز عالمي من حيث المباني والمختبرات والمعدات والأجهزة الحديثة لتحقيق التطور والإبداع في مجال صناعة البوليمرات بالتعاون مع الجهات الأكاديمية والصناعية المتخصصة داخل المملكة وخارجها من أجل المساهمة في دعم الصناعات التحويلية الحالية والمستقبلية في المملكة والتي يعمل بها حاليا أكثر من 860 مصنعا.



«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.


الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)

يعيش الاتحاد الأوروبي لحظة فارقة في تاريخه الاقتصادي، حيث بات القلق من اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة والصين يتصدر الأجندة السياسية في بروكسل. وفي ظل نظام عالمي مضطرب، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن الاستمرار في النهج الحالي يهدد مكانة القارة العجوز، مؤكدة أن المفتاح الحقيقي لاستعادة الزخم يكمن في «تبسيط القوانين» وكسر قيود البيروقراطية التي كبّلت الابتكار والإنتاجية لسنوات طويلة.

وفي نقد صريح للبنية المالية الأوروبية، قارنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بين الوحدة الأميركية والتشتت الأوروبي. فبينما تمتلك الولايات المتحدة نظاماً مالياً واحداً وعاصمة مالية موحدة، يغرق الاتحاد الأوروبي في 27 نظاماً مالياً مختلفاً، وأكثر من 300 منصة تداول. ووصفت فون دير لاين هذا الوضع بأنه «تجزئة مفرطة»، مشددة على ضرورة بناء سوق رأسمال موحدة، عميقة وسلسة، لتمويل مشاريع المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التي يتخلف فيها «الاتحاد» بشكل ملحوظ.

مطالب قطاع الصناعة

بالتزامن مع القمم السياسية، اجتمع قادة كبرى الشركات الأوروبية مثل «أرسيلور ميتال» للصلب و«سيمنز إنرجي» للتعبير عن مخاوفهم من التراجع الصناعي. وتلخصت مطالب قطاع الأعمال في ثلاث نقاط جوهرية؛ أولاها خفض أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة جداً، مقارنة بالمنافسين الدوليين، وثانيتها المرونة التشغيلية عبر تخفيف القوانين البيروقراطية وقوانين العمل المتصلبة، وثالثتها دعم المنتجات الخضراء عبر تحفيز الطلب على المنتجات منخفضة الكربون لمواجهة الواردات الرخيصة.

مؤشرات الخطر

أظهر تقريرٌ حديث أعدّته شركة «ديلويت»، بتكليف من قطاع الصناعة، أن العلامات الحيوية للاقتصاد الأوروبي في اتجاه تنازلي. ومِن بين 22 معياراً للتنافسية، لم يتفوق الاتحاد الأوروبي إلا في 3 معايير فقط (أبرزها استخدام المواد المُعاد تدويرها). أما في معايير تكلفة البيروقراطية، أسعار الطاقة، والابتكار، فقد جاءت أوروبا في مرتبة متأخرة خلف الولايات المتحدة والصين، مما يعزز الرواية الداعية إلى إصلاح هيكلي شامل.

ثورة إدارية ومالية

استراتيجية «التبسيط» التي تقودها فون دير لاين لا تستهدف المصانع والشركات الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل جوهر العمل الاقتصادي: توحيد أسواق رأس المال لخلق عمق مالي يسمح بتمويل المشاريع الكبرى دون تعقيدات حدودية، وتخفيف الأعباء التنظيمية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، مما يمنح الشركات الأوروبية القدرة على خوض حروب تجارية عالمية بمرونة أكبر، وإعادة صياغة قوانين الطاقة والعمل لضمان استجابة أسرع لمتغيرات السوق العالمية والواردات الرخيصة.

انقسام الرؤى

رغم اتفاق جميع دول الاتحاد على ضرورة التغيير، فإن الطريق نحو الهدف يشهد انقساماً حاداً بين القوى الكبرى:

- المعسكر الفرنسي: بقيادة إيمانويل ماكرون، يدفع نحو «الاقتراض المشترك» للاستثمار الضخم في الصناعة، وتعزيز استراتيجية «صُنع في أوروبا» لمواجهة هيمنة الدولار.

- المعسكر الألماني: بقيادة المستشار فريدريش ميرتز، يرفض بناء ديون جديدة، ويرى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاجية، وتحسين الاتفاقيات التجارية، وتحرير الأسواق.

تتجه الأنظار نحو قمة القادة، التي تضم أسماء ثقيلة مثل ماريو دراغي وإنريكو ليتا، اللذين قدما تقارير تحذيرية حول مستقبل السوق الموحدة. وتبرز، الآن، دعوات جادة لتحديد موعد نهائي بحلول عام 2028 لاستكمال السوق الأوروبية الموحدة كلياً. هذا التحرك ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو الرد الوحيد الممكن لمواجهة ضغوط الحرب التجارية التي يقودها دونالد ترمب، والقيود الصينية على المواد الخام، والتهديدات الجيوسياسية الروسية، لضمان استمرار أوروبا قوة عظمى في القرن الحادي والعشرين.