«قانون السايس»... شوارع مصر تودع الانتظار المجاني للسيارات

القاهرة والجيزة تبدآن تطبيقه وسط اعتراضات

ظلت سارة محمود، موظفة بالقطاع الخاص في مصر، والمقيمة بحي الدقي بالجيزة (غرب القاهرة)، تشكو لسنوات طويلة من صعوبة العثور على أماكن لركن سيارتها في شوارع العاصمة المكتظة بآلاف السيارات، ومن مضايقات «السايس» الذي يعطي لنفسه حق فرض تعريفة غير موحدة لركن السيارات في الشوارع ذات الملكية العامة، ورغم تفاؤلها العام الماضي، بالضجة الإعلامية التي صاحبت إقرار «قانون السايس» وروجت له باعتباره «المخلص من مشاغبات «السايس»، و«الموفر» لأجرة ركن سياراتها بأحد الجراجات الخاصة بجوار المنزل والتي تبلغ 600 جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.7 جنيه مصري)، لكنها فوجئت بـ«فرض القانون رسوم انتظار مرتفعة جداً مقارنة بتعريفة السايس»، على حد تعبيرها.
وبدأت بعض أحياء محافظتي القاهرة والجيزة تطبيق «قانون السايس»، وسط اعتراضات من بعض المواطنين على رسوم الانتظار في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات، وعدم وضوح كيفية تطبيقه.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود 2200 موقف سيارات عشوائي، لكن الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية والحكومية، يقدرها بأكثر من ستة آلاف موقف عشوائي، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: إن «أماكن انتظار السيارات العشوائية تهدر على الدولة ما لا يقل عن 88 مليار جنيه على الأقل في صورة مخالفات أو رسوم أو حتى رخصة للسايس، والتي تتراوح قيمتها من ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه حسب المكان».
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 150 لعام 2020 في يوليو (تموز) 2020، وينص على «إنشاء لجنة بكل محافظة ومدينة لتنظيم انتظار السيارات، تتولى تحديد أماكن الانتظار، والرسوم المقررة على انتظار المركبات بهذه الأماكن، وأجاز القانون للمحافظ أو رئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة طرح حق الاستغلال لكل جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بحد أقصى عشر سنوات، وفرض القانون عقوبة على كل من تولى مهمة السايس دون ترخيص، بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ورغم ذلك فإن عرفة يشدد على أن «قانون السايس يحتاج إلى مراجعة، لأنه لا يتضمن استخدام التكنولوجيا، كما لا ينص على توقيتات محددة للتنفيذ، وبالتالي بدأت محافظتان فقط تنفيذه في بعض الأحياء».
وأعلنت محافظة الجيزة بدء تنفيذ القانون في بعض شوارع حي الدقي برسوم تبلغ 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيهاً للانتظار المؤقت للسيارة نص النقل، و30 جنيهاً للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة، و300 جنيه شهرياً للمبيت أسفل العقار.
وتتساءل سارة بنبرة غاضبة «كيف سيتم تنظيم مبيت السيارات أسفل العقارات، وما الخدمة التي سيحصل عليها المواطن نظير الرسوم، خصوصاً أن معظم من يضعون سياراتهم أسفل العقارات يتعاملون مع بوابين أو سايس في الشارع يقوم بتنظيف السيارة وحجز مكان الانتظار نظير مقابل مادي، فهل سيدفع المواطن مرتين؟». متوقعة «ارتفاع أسعار ركن السيارات بالجراجات الخاصة بسبب زيادة الإقبال عليها ومحدودية مساحتها».
ويفضل الكثير من المواطنين في مصر ركن سيارتهم الخاصة في جراجات خاصة تتراوح أسعارها ما بين (350 جنيه إلى 700 جنيه) حسب تميز كل منطقة، وعدم ركنها في الشوارع لتفادي حوادث السير وتعرضها لصدمات وحوادث مفاجئة، أو سرقتها، بالإضافة إلى قيام عمال الجراجات بتنظيفها وحمايتها من السرقة.
ويقول محمد عبد الله، عامل في جراج خاص في حي الدقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «مهمته في الجراج لا تقتصر على حجز مكان للسيارة بل تتضمن حمايتها وتنظيفها، كما أنه متعاقد مع بعض المواطنين للعناية بسياراتهم خارج الجراج»، متسائلاً: «كيف سيتم تنظيم أماكن انتظار السيارات في الشارع، وكيف أتولى مهمة تنظيفها ورعايتها».
ورغم تأكيد بعض المسؤولين على أن القانون يهدف إلى إعادة الوجه الحضاري للشوارع المصرية ومنع تكدس السيارات ومواجهة بلطجة «السايس»، فإن الكثير من المواطنين كتبوا تعليقات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، أشاروا فيها إلى ارتفاع أسعار انتظار السيارات في القانون مقارنة بالسايس.
بينما أشاد عدد من أعضاء مجلس الشعب بالقانون، إذ قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات تلفزيونية، إن «القانون يعظم موارد الدولة، ويخدم المواطن بما يقضي على المشاهد الفوضوية بشكل كامل».
ويشير عرفة إلى أن «القانون يسمح بإسناد عملية التنظيم للشركات الخاصة، لكن التسعير المعلن من قبل محافظة الجيزة غير واضح، والأسعار المنشورة في وسائل الإعلام مبالغ فيها، وأعتقد أنه يجب مراجعتها».