السعودية تتجه لتصنيف التهور في قيادة المركبات ضمن الجرائم الجنائية

مصدر لـ {الشرق الأوسط}: جهات عليا أوعزت لـ«الشورى» البت في تعديلات أنظمة المرور

ذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن جهات عليا في السعودية أمرت مجلس الشورى في المملكة بالنظر في تعديل نظام المرور وتحويل ممارسة التفحيط من كونه مخالفة مرورية إلى جريمة جنائية.
وقالت المصادر، إن المجلس اعتمد أمس تحويل ممارسة التفحيط إلى جريمة، وإن المجلس يعكف في الوقت الراهن على إصدار قرار هذا الخصوص.
ومن أبرز التعديلات التي سيتم تدارسها إيقاع العقوبة المتدرجة على مرتكب جريمة التفحيط بحيث تبدأ من تغريمه بعشرة آلاف ريال وحجز المركبة لمدة شهر، وسجنه لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معًا، إلى أن تصل الغرامة في المرة الثالثة إلى أربعين ألف ريال والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها.
كما تجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط ويعد شريكًا له، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن.
يأتي ذلك بينما قررت السعودية إضافة عقوبة التشهير في نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي وردت في المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث وافق مجلس الشورى على إضافة النص الآتي: «يجوز إضافة إلى العقوبتين المنصوص عليهما في هذه المادة الحكم بنشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة؛ وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها».
يشار أن المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. وجرى تحت قبة مجلس الشورى، أمس، الموافقة على أن تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على توظيف الميزانيات المخصصة لها وفق الخطط الموضوعة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.
وشدد المجلس في قراره على تضمين تقارير الوزارة المستقبلية معلومات عن أهم المنجزات التي قامت بها في الجانب الاقتصادي وما تواجهه من معوقات.
وطالب المجلس الوزارة بالإسراع في تأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للمتابعة مع الأجهزة الحكومية لبرامج ومشروعات خطط التنمية، وأن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بتطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة.
إلى ذلك، قرر مجلس الشورى الموافقة على ملاءمة دراسة لجنة الشؤون الصحية والبيئة مقترح تعديل النظام الصحي بإضافة فقرة (10) تعنى ببرامج صحة المرأة إلى المادة الرابعة وإضافة فقرة (14) تعنى بوضع السياسة الوطنية لصحة المرأة إلى المادة الخامسة من النظام الصحي والمقدم من عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط استنادًا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن المقترح.
من جهة أخرى، أوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى بعد دراستها تقرير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإعداد برامج تدريبية متخصصة تؤهل خريجيها للعمل في المدن الصناعية، وبدراسة إنشاء مركز بحوث لتطوير الصناعات الوطنية ودعم قدراتها التسويقية والتنافسية كما أوصت اللجنة الهيئة بتبني إجراءات وسياسات لدعم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما طالبتها بدراسة إعداد نموذج مدخلات ومخرجات الاستثمار لمعرفة جوانب العلاقة الكمية للاستثمارات في المدن الصناعية وتأثيرها على الدخل والعمالة.