«التعاون الإسلامي» ترفض استخدام أفغانستان «منصة إرهابية»

مندوب باكستان أكد لـ «الشرق الأوسط» وجود اتصالات بين «طالبان» ورؤساء سابقين

جانب من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان في جدة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان في جدة أمس (الشرق الأوسط)
TT

«التعاون الإسلامي» ترفض استخدام أفغانستان «منصة إرهابية»

جانب من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان في جدة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان في جدة أمس (الشرق الأوسط)

أعربت «منظمة التعاون الإسلامي» عن قلقها الشديد إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان نتيجة تدفق النازحين واللاجئين بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد، وآثار جائحة «كوفيد - 19».
وطالب البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة، أمس (الأحد)، القيادة الأفغانية المستقبلية والمجتمع الدولي للعمل معاً لضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى منصة أو ملاذاً آمناً للإرهابيين، وعدم السماح بوجود موطئ قدم للتنظيمات الإرهابية، مع استنكارهم لما مرت به أفغانستان من المعاناة الشديدة والمشقة للشعب بسبب الصراع والعنف الذي طال أمده، معربين عن تضامنهم مع شعب الأفغاني، والتزامهم بمساعدته على إحلال السلم والأمن والاستقرار والتنمية في أفغانستان.
وأوصى الاجتماع الذي دعت إليه السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية ورئيس اللجنة التنفيذية، بضرورة تحرك الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الإسلامية والشركاء من أجل العمل بسرعة لتقديم المساعدات الإنسانية في المناطق شديدة الحاجة.
وتضمنت بنود البيان (17) فقرة، ركزت على أهمية التنسيق والدعم، مع نهوض بعثة منظمة التعاون الإسلامي في كابل بدور أساسي في تنسيق عمليات تقديم المساعدة الإنسانية، كذلك تسهيل عمليات الإجلاء الآمنة، وضرورة السماح للمدنيين الراغبين في مغادرة أفغانستان، فيما شددت البنود على ضرورة إجراء حوار شامل بين جميع الأطراف الأفغانية الممثلة للشعب الأفغاني.
وحثت البنود جميع الأطراف على العمل للنهوض بمصالح الشعب الأفغاني، ونبذ العنف، وحفظ الأمن في المجتمع الأفغاني، وإحلال السلام الدائم، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني، وآماله في الاستقرار والحياة الكريمة، واحترام حقوقه وتحقيق ازدهاره.
وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لضمان مساعدة أفغانستان في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، دون التدخل في شؤونها الداخلية، مع التزام المنظمة تجاه أفغانستان، وفق ما عبرت عنه قراراتها الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية والاجتماعات الأخرى، وكذلك إعلان مكة الصادر في 11 يوليو (تموز) 2018 عن المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في أفغانستان بهذا الشأن. وسلط اجتماع جدة الضوء على توقعات المجتمع الدولي من القيادة المستقبلية في أفغانستان، بشأن تعزيز المصالحة الوطنية، واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والالتزام بالمعايير الدولية الحاكمة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
وتضمن البيان أن يتابع الأمين العام الوضع في أفغانستان، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة وتقييم تطورات الوضع، وذلك بالتنسيق مع أعضاء اللجنة التنفيذية، ورفع تقرير بشأن ذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية.
العثيمين: المهم عدم عودة الإرهاب
الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع يهدف إلى «بلورة موقف موحد من العالم الإسلامي، إذ تعد منظمة التعاون الإسلامي منصة جامعة، وكون السعودية قلب العالم الإسلامي تدعو إلى هذا المؤتمر، فهذا بحد ذاته علامة ومؤشر على اهتمام السعودية بأفغانستان، من كل النواحي السياسية والإنسانية، وعودة الأمن والسلم».
وأضاف العثيمين أن المهم ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى «ملاذاً للإرهابيين والمتطرفين، بل تعود عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي. كما ينتظر المجتمع الدولي والمنظمة من النظام الحاكم في أفغانستان العمل على تعزيز الحوار الشامل بين شرائح المجتمع كافة، وتحقيق المصالحة الوطنية، واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والالتزام بالمعايير التي تحكم العلاقات الدولية».
وأكد الأمين العام، في كلمته الافتتاحية، أن على المجتمع الدولي، والنظام الحاكم في كابل، ضرورة العمل على ضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى منصة أو ملاذاً آمناً للإرهاب والتطرف، لافتاً إلى أن المنظمة تنتظر حماية واحترام الحق في الحياة والأمن.
وأشار العثيمين إلى أن معالجة الاحتياجات الإنسانية تكتسي صبغة عاجلة بسبب التدفق المتنامي للنازحين واللاجئين، وحث الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الإسلامية والشركاء على العمل سريعاً بغية تقديم المعونة الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
ومن ناحيته، أكد الدكتور صالح السحيباني، مندوب السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، أن دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مستمر، سواء عبر المسارات السياسية أو المسار الإنساني التنموي، مشيراً إلى استضافة المنظمة مؤتمر السلم في أفغانستان قبل 3 سنوات، وافتتاح مكتب لها في أفغانستان، وما قامت به مؤخراً رابطة العالم الإسلامي من جهود تهدف إلى ترسيخ دعائم السلام في أفغانستان.
وقال المندوب السعودي، في كلمة له، إن بلاده تجدد موقفها الثابت التاريخي الداعم لإحلال السلام والاستقرار، وبناء وتوحيد الصف في أفغانستان، وإنها تأمل من حركة طالبان، ومن الأطراف الأفغانية كافة، العمل على حفظ الأمن والاستقرار على أراضي جمهورية أفغانستان، والمحافظة على الأرواح والممتلكات، مؤكدة في الوقت نفسه وقوفها التام، بالمشاركة مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق، وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد.
وتابع أن السعودية تحث المجتمع الدولي على التكاتف، والمسارعة في دعم الأعمال الإنسانية العاجلة في أفغانستان، و«مساندة جهود التنمية والاستقرار والتأهيل، بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار للأشقاء في جمهورية أفغانستان الإسلامية»، داعياً إلى تسريع الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة على الأراضي الأفغانية كافة، بعيداً عن التدخلات الخارجية احتراماً للسيادة الأفغانية، مع ترك جميع أبناء أفغانستان يشاركون في صنعها دون إقصاء لأحد.
صميم: مؤشرات وتفاؤل
السفير المفوض لجمهورية أفغانستان لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور شفيق صميم، قال لـ«الشرق الأوسط» إن كل المؤشرات تبعث على التفاؤل، لما رأيناه على أرض الواقع في أفغانستان منذ دخول حركة طالبان إلى العاصمة كابل «إذ يعم الأمن والهدوء، خاصة أن القوات المعارضة دخلت إلى العاصمة من دون قتال، ولا إطلاق نار يخيف السكان... هذا شيء كبير ومهم»، متابعاً: «إن حفظ الأرواح، وعدم إراقة الدماء، كان حاضراً في المشهد العام، ولم ينهب أي شيء من أموال الدولة ولا الممتلكات الخاصة، وأيضاً أوفت الحركة بتعهداتها تجاه الدبلوماسيين والرعايا الأجانب، وهم لا يمانعون أحداً، سواء من الأفغان أو من الأجانب، لذلك يسود تفاؤل مع كل هذه المعطيات. وخلال أسبوع أو أسبوعين، سوف نشاهد ولادة حكومة جديدة جامعة شاملة؛ حكومة توافقية أو حكومة وئام وطني».
وأضاف السفير الأفغاني أن اجتماع اليوم الذي دعت إليه السعودية يعود لاهتمامها القديم الذي يعود إلى 4 عقود منصرمة، فهي «تهتم بالقضية الأفغانية، وأمن وسلامة الشعب الأفغاني، وهناك سلسلة طويلة متعاقبة من المواقف التي تدل على هذا الاهتمام والدعم للشعب الأفغاني، لذلك نتوقع أن تكون نتائج هذا الاجتماع ناجحة داعمة لأمن وسلامة الجميع، وأن يكون فيها خير ومصلحة أفغانستان».
أبرو: باكستان تدعم الحوار
«موضوع المؤتمر كان مهماً جداً لجميع المسلمين في العالم»، بهذه الجملة بدأ فيصل أبرو، مستشار المندوبية الدائمة لباكستان لدى منظمة التعاون الإسلامي، تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، وعلل ذلك بأن «الوضع في أفغانستان مهم لنا، ولجميع المسلمين». وزاد أن «باكستان، بصفتها جاراً لأفغانستان، لها مصالح في معاملات أفغانستان، فإذا كانت غير مستقرة سيكون الوضع خطيراً على البلدان المجاورة، والدول الأخرى بشكل عام»، موضحاً أن كل الدعوات، مع دخول حركة طالبان إلى كابل، هدفها أن ينبثق هناك حل سياسي شامل بين جميع الأطراف، يمكن من خلاله أن يسود الأمن والسلام في أفغانستان.
وأضاف أبرو أن «باكستان تجتهد بشكل دائم لضمان تصالح الفرقاء في أفغانستان، ومن ذلك دعمها للقاءات كافة بين الفصائل الأفغانية في كثير من العواصم الإسلامية»، مشدداً على أنه «من خلال سياسة إسلام آباد العامة، تستمع لجميع الأطراف الأفغانية وجميع القبائل بشكل شخصي من أجل الوصول إلى حل»، لافتاً إلى عمل بلاده «في الوقت الراهن، على الحوار بين حركة طالبان والزعماء الأفغانيين، الموجودين في كابل وفي بلدان أخرى».
وتحدث المستشار الباكستاني عن «اتصالات جارية بين أطراف من (طالبان) وأطراف من الأطياف الأخرى، ومنهم الرئيس الأسبق عبد الله عبد الله، والرئيس الأسبق حامد كرزاي، وزعماء آخرين في أفغانستان»، راجياً أن تكلل هذه المساعي بالنجاح.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.