الراعي: المسؤولون باتوا جزءاً من الانقلاب على الشرعية والدولة

الراعي في عظة الأحد (الوكالة الوطنية)
الراعي في عظة الأحد (الوكالة الوطنية)
TT

الراعي: المسؤولون باتوا جزءاً من الانقلاب على الشرعية والدولة

الراعي في عظة الأحد (الوكالة الوطنية)
الراعي في عظة الأحد (الوكالة الوطنية)

اتهم البطريرك الماروني بشارة الراعي السياسيين اللبنانيين بأنهم «باتوا جزءاً من الانقلاب على الشرعية والدولة»، وأنهم يدفعون الشعب إلى إدارة شؤونه بنفسه، منتقداً التعثّر في تشكيل الحكومة اللبنانية.
وقال الراعي في عظة الأحد (أمس): «بعد سنة وشهر على استقالة الحكومة السابقة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، بات واضحاً للجميع، رغم الوعود الفارغة، أن المسؤولين في لبنان لا يريدون حكومة، تاركين الشعب يتدبر أمره بيده». وتوجه إلى المسؤولين بالقول: «أوقفوا التلاعب بمشاعر الشعب وتعذيبه، أوقفوا العبث بمصير الوطن والدولة، واستنزاف تشكيلة وزارية بعد تشكيلة، واختلاق شروط جديدة كلما حلّت شروط قديمة، ضعوا حداً لنهج التعطيل والسلبية ودرب الانتحار».
وأدان الراعي «عدم التزام المسؤولين بتصفية الدولة اللبنانية بنظامها وميثاقها ودورها التاريخي ورسالتها الإنسانية والحضارية»، مضيفاً: «لقد بات واضحا أنكم جزء من الانقلاب على الشرعية والدولة، وأنكم لا تريدون لبنان الذي بناه الآباء والأجداد أرض لقاء وحوار، وأنكم لا تريدون حكومة مركزية بل تتقصدون دفع الشعب عنوة ورغماً عنه إلى إدارة شؤونه بنفسه، وإلى خيارات ينأى عنها منذ خمسين سنة».
وطالب بـ«ضرورة عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة من أجل إنقاذ لبنان بتطبيق قرارات مجلس الأمن غير المطبقة إلى الآن، وتنفيذ اتفاق الطائف بروحه وكامل نصوصه، وإعلان حياد لبنان وفقاً لهويته الأساسية، وتنظيم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين».
وقال الراعي: «ما يؤلم شعبنا أنه غالباً ما يحرر قرار الدولة من دون دعم دولته له، بل هي نفسها تتواطأ أحياناً عليه وعلى شرعيتها مع قوى غير شرعية ومع محاور خارجية». وأكد دعمه للثورة «بما تمثل من أمل لتجديد لبنان وتغيير الاعوجاج، وتفتح طريق تحمّل مسؤولية الوطن أمام الأجيال الطالعة والنخب»، مشدداً على حرصه على الشرعية «لكونها تعبيراً عن وحدة الكيان اللبناني وعن ثوابت لبنان التاريخية».
وأضاف: «لقد بات واضحاً أن الغاية من ترك الدولة شعبها يتعذب، ويستجدي مستلزمات الحياة، ويجوع، في دولة القضاء فيها تسيس وتمذهب وتعطل في أفظع جريمة في تاريخ لبنان، متمثلة في انفجار مرفأ بيروت (4 أغسطس - آب 2020)، هي دفع الأجيال اللبنانية الجديدة والعائلات إلى الهجرة، وتفريغ المجتمع من طاقاته الحية، وضرب توازن الشراكة الوطنية بغية وضع اليد على البلاد».
ويعوّل اللبنانيون على تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة بغية حل الأزمات المعيشية والاجتماعية. وانتقد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران آلياس عودة في قداس الأحد عجز الدولة عن «تأمين الضروري للعيش الكريم»، مضيفاً أن الشعب «يتخبط في آلامه ويأسه فيما ذوو السلطة يتنافسون على تقاسم قالب حلوى الحكومة الذي أصبح بلا طعم، مختبئين وراء شعارات عناوينها لافتة لكن مضمونها ضحل، لأنها تهدف إلى المصلحة الشخصية أو الحزبية أو الطائفية وما تستتبع من زبائنية تعيق الحكم عوض تسهيله».
وقال عودة: «الاجتماعات لا تهم اللبناني الذي يريد أن يُطعم أولاده ويضيء لياليهم. الشعارات لم تعد ذات معنى فيما الدولة تذيق أبناءها العذاب والذل والموت. سيتحول لبنان كله إلى رماد بعد بيروت وعكار، والزعماء ما زالوا يجتمعون ويصرحون. شعب لبنان ليس منذوراً للموت أو للتصدير. شعب لبنان يستحق الحياة وقد خلقنا الله لنحيا حياة كريمة مكللة بالفضائل ومتعالية عن كل ما يعيق الاتجاه نحو الله».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.