شركات تقنيات الزراعة والأسمدة العالمية تتحفز لدخول السوق السعودية

مستثمرون لـ «الشرق الأوسط»: الحاجة ملحة لتأسيس مراكز ابتكار وتوسيع خيارات التمويل للمرحلة المقبلة

المبادرة الخضراء تحفز شركات تقنيات الزراعة والأسمدة لدخول السوق السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر عاملة في المجال الزراعي أن مبادرة السعودية الخضراء تحفز شركات تقنيات الزراعة والأسمدة العالمية لإيجاد موقع لها في إطار خطط المملكة نحو التحول البيئي وغرس ملايين الأشجار في البلاد.
وأكد رجل الأعمال عبد الله المليحي - أحد المستثمرين في القطاع الزراعي -، أن مبادرة الشرق الأوسط الخضراء ستحفز شركات تقنيات الزراعة والأسمدة العالمية للدخول للسوق السعودية، مبيناً أن هناك تكتلاً من رجال أعمال سعوديين يخططون للاستثمار في قطاع صناعة الأسمدة لاستخدامها في الاستثمار في المجال الزراعي السعودي في ظل التسهيلات الحكومية الداعمة في هذا المجال، خاصة أن الصناعة المحلية تسدّ حاجة 4 في المائة من الأسمدة في الوقت الراهن.
ويتجاوز حجم سوق الأسمدة الفوسفاتية العالمية بأكثر من 51 مليون طن بقيمة 70 مليار دولار بحلول عام 2023. بمعدل نمو سنوي مركب بلغ أكثر من 2.1 في المائة، في وقت تخطط السعودية لأن تصبح ثاني أكبر مركز عالمي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، تماشياً مع رؤية المملكة التي تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الزراعي في إطار 2030. ولفت المليحي إلى أن السعودية تخطط أن تكون مركزاً عالمياً لإنتاج الأسمدة، بجانب مساعيها لدعم المجال الزراعي وخلق فرص واعدة لدعم الشباب للدخول في التقنية الحديثة للمجال ودعم المستثمرين للاستثمار في القطاع، مشدداً على ضرورة تأسيس مركز للابتكار في المجال الزراعي والمائي وتطوير الأسمدة الفوسفاتية على مدى الأعوام المقبلة.
ولفت المليحي إلى أن عام 2021. شهد تدشين المرحلة الأولى من مشروع وعد الشمال (شمال السعودية)، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لقطاع الأسمدة الفوسفاتية في السعودية، حيث تحتضن منطقة الحدود الشمالية نسبة 7 في المائة من المخزون العالمي من الفوسفات، مشيراً إلى أن اكتمال هذه المرحلة يرفع إنتاج المملكة إلى 9 ملايين طن سنوياً، لتصبح المملكة ثاني أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية في العالم.
من ناحيته، أوضح الدكتور إبراهيم التركي رئيس اللجنة الوطنية للزراعة وصيد الأسماك أن القطاع الزراعي السعودي يعج بالفرص الكامنة، حيث تظهر الفرص مع رؤية المملكة التي تستهدف الوصول بالناتج المحلي الزراعي من 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) عام 2020 إلى 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار) بحلول عام 2030.
وقال التركي إن المستهدف يمثل رقماً غير مسبوق في تاريخ التنمية الزراعية في المملكة، لأن أقصى ما تحقق في عشر سنوات خلال كل العقود الماضية لم يمكن ليصل إلى نصف هذا الرقم، بحسب رصد التركي، مشيراً إلى أن الزيادة في القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي الزراعي خلال العشر السنوات القادمة تعادل تلك التي حققت في الـ50 سنة الماضية.
وأضاف التركي أن السعودية ما زالت تستورد الكثير من السلع والخدمات الزراعية والمدخلات، في وقت هناك عجز تجاري كبير في الميزان التجاري الزراعي والغذائي، مبيناً أن هناك فرصاً كبيرة، لا سيما في مبادرة المملكة الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي تستهدف زراعة ما مجموعه 50 مليار شجرة.
ويرى التركي أن السعودية من بين جميع الدول العربية الأكثر تأهيلاً للاستفادة من الفرص الكبيرة، حيث توجد خبرات زراعية كبيرة ومتنوعة وفي كافة مناطق البلاد، مضيفاً أن هناك كيانات قائمة مثل «سابك»، يمكن أن تتشكل لاستثمار هذه الفرص والمساهمة في مبادرة السعودية الخضراء.
وزاد أن هناك تحديات تواجه الاستفادة المثلى من فرص نمو الناتج المحلي الزراعي أو مبادرتي التشجير، من أهمها خيارات التمويل المحدودة للقطاع الزراعي، وكذلك مشاكل العمالة حيث القطاع الزراعي مستهلك كبير للعمالة، مقارنة بالقطاعات الأخرى ولا يتحمل أي مصاريف إضافية على العمالة.