معارضو السلطات العسكرية في ميانمار يطلقون إذاعة سرية

مخيم للاجئين من ميانمار على الجانب الصيني من الحدود (أ.ف.ب)
مخيم للاجئين من ميانمار على الجانب الصيني من الحدود (أ.ف.ب)
TT

معارضو السلطات العسكرية في ميانمار يطلقون إذاعة سرية

مخيم للاجئين من ميانمار على الجانب الصيني من الحدود (أ.ف.ب)
مخيم للاجئين من ميانمار على الجانب الصيني من الحدود (أ.ف.ب)

أطلقت «حكومة الظل» التي شكلها معارضو الانقلاب العسكري في ميانمار، اليوم الجمعة، برنامجا إذاعيا يوميا بهدف التصدي لهيمنة وسائل الإعلام الرسمية المدعومة من السلطات العسكرية على المشهد الإذاعي في البلد.
وتسود الفوضى ميانمار منذ الانقلاب الذي أطاح الحكومة المدنية بقيادة أونغ سان سو تشي في فبراير (شباط)، مثيرا تظاهرات ضخمة مطالبة بالديمقراطية واجهت قمعا عسكريا داميا.
وشكل نواب سابقون من حزب أونغ سان سو تشي «حكومة وحدة وطنية» في المنفى، سعيا لحشد الدعم من الأسرة الدولية لمقاومتهم.
وتمكن البورميون، الجمعة، من الاستماع للمرة الأولى لبرنامج «إذاعة حكومة الوحدة الوطنية» الذي يُبثّ مرتين في اليوم ويستمر ثلاثين دقيقة، فيعرض التجاوزات المنسوبة إلى الجيش ويتلو رسائل من ناشطين مؤيدين للديموقراطية.
وكتب أحد المستمعين «نرسل لكم كل تمنياتنا ونحن نفتخر بكم كثيراً».
وشجعت الإذاعة التي تملك صفحة على فيسبوك، المستمعين على تلقي برنامجها على أجهزة راديو بدل متابعتها عبر الإنترنت للالتفاف على الانقطاعات الكثيرة في التيار الكهربائي التي تفرضها السلطات العسكرية.
وصنفت السلطات العسكرية حكومة الوحدة الوطنية على أنها منظمة إرهابية مما يسمح بملاحقة كل من يتحدث إليها، بمن في ذلك الصحافيون بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وأعلنت منظمة حقوقية غير حكومية، هي جمعية مساعدة السجناء السياسيين، الأربعاء أن قوات الأمن قتلت أكثر من ألف مدني منذ الانقلاب قبل ستة أشهر.
في 26 يوليو (تموز)، ألغت المجموعة العسكرية نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وفاز فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة، قائلة إنه تم اكتشاف أكثر من 11 مليون حالة تزوير، وهي ادعاءات ينفيها الحزب.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.