الأسد: ننتظر الأفعال.. والمعارضة تجدد تأكيدها على رحيله

محلل استراتيجي: التصريح رسالة لإيران.. وتصريحات {سي آي إيه} أكثر خطورة

الأسد: ننتظر الأفعال.. والمعارضة تجدد تأكيدها على رحيله
TT

الأسد: ننتظر الأفعال.. والمعارضة تجدد تأكيدها على رحيله

الأسد: ننتظر الأفعال.. والمعارضة تجدد تأكيدها على رحيله

رد الرئيس السوري بشار الأسد على مواقف وزير الخارجية الأميركي حول ضرورة فتح قنوات الحوار مع الرئيس السوري، بقوله إنه ينتظر تحركا من الإدارة الأميركية بخصوص التفاوض على حل سياسي، واصفا في الوقت عينه أي شيء يأتي من الخارج بـ«مجرد كلام وفقاعات تذهب وتختفي»، فيما جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة تأكيده على تنحي الأسد كشرط للموافقة على أي مبادرة دولية، معتبرا أن حديث كيري الأخير لا يعني تغيرا في السياسة الأميركية، إنما تأكيد على موقفها السابق الداعي إلى الحوار الذي كان قد بدأ بين الطرفين في مؤتمر جنيف. وقال الأسد ردا على سؤال للتلفزيون الإيراني حول إقرار كيري بوجوب الحوار معه: «ما زلنا نستمع لتصريحات، وعلينا أن ننتظر الأفعال وعندها نقرر».
وفي قراءته للمواقف الأميركية الأخيرة، رأى الخبير في شؤون الشرق الأوسط، سامي نادر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما تجاه سوريا غير واضحة المعالم، وموقف كيري الأخير لم يحمل أي جديد حيال النظام السوري الذي كان موجودا على طاولة مباحثات جنيف، بقدر ما كان رسالة ودعوة إلى من يقف خلفه، وتحديدا إيران، للمشاركة في الحل بسوريا بعدما تم استبعادها عن مؤتمر جنيف، وذلك في ظل المفاوضات النووية بين الطرفين.
وقال نادر: «العنوان الأميركي هو محاربة (داعش)، فيما الأولوية اليوم تبقى للمفاوضات النووية الإيرانية ونتائجها التي ستنعكس بالتأكيد على الأزمة السورية»، مضيفا: «أميركا تستخدم الساحة السورية في علاقتها مع إيران معتمدة على سياسة الاستنزاف من جهة والاجتذاب من جهة أخرى».
وفيما رأى نادر أن مصداقية السياسة الأميركية باتت اليوم على المحك، اعتبر أن موقف مدير «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» (سي آي إيه)، جون برينان، قبل يومين، الذي قال فيه إن الولايات المتحدة لا تريد انهيار الحكومة السورية والمؤسسات التابعة لها، لأن من شأن هذا الأمر أن يخلي الساحة للجماعات المتطرفة، ولا سيما تنظيم داعش، أكثر خطورة من كلام كيري. وهو يؤكد على السياسة الأميركية التي تستند دائما على حجة غياب البديل عن النظام لعدم حسم قرارها في سوريا، بينما مرت 4 سنوات على الأزمة ولم تعمل على إيجاد أي بديل.
وكان كيري صرح في مقابلة بثتها شبكة «سي بي إس» الأميركية السبت الماضي حول احتمال التفاوض مع الأسد، قائلا: «علينا أن نتفاوض في النهاية. كنا دائما مستعدين للتفاوض في إطار مؤتمر جنيف 1». مضيفا: «الأسد لم يكن يريد التفاوض (...) إذا كان مستعدا للدخول في مفاوضات جدية حول تنفيذ جنيف 1، فبالطبع. نحن نضغط من أجل حثه على أن يفعل ذلك».
وعما إذا كانت هناك تغيرات في المواقف الدولية، قال الأسد في التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا): «أي تغيرات يجب أن تبدأ أولا بوقف الدعم السياسي للإرهابيين ووقف التمويل ووقف إرسال السلاح، والضغط على الدول الأوروبية وعلى الدول التابعة لها في منطقتنا التي تقوم بتأمين الدعم اللوجيستي والمالي وأيضا العسكري للإرهابيين».
ورأى سفير الائتلاف لدى أميركا، نجيب الغضبان، أن هناك قراءة خاطئة لتصريح وزير الخارجية الأميركي، معتبرا أنه تأكيد وليس تغيرا في سياسة الولايات المتحدة. وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «رأينا فيه تأكيدا على مبدأ المفاوضات مع النظام التي كانت قد بدأت في مؤتمر جنيف، والتي عادت شددت عليه المتحدثة باسم وزارة الخارجية».
وأكد الغضبان أن المسؤولين الأميركيين أكدوا في لقاءات عدة الأسبوع الماضي مع ممثلي الائتلاف، على موقفهم والتزام بلادهم بدعم الشعب السوري والقضايا الإنسانية والعمل على الوصول إلى حل سياسي على أساس مقررات مؤتمر جنيف.
ولفت إلى أنه ورغم الحديث عن إمكانية تغير الموقف الأميركي في ضوء المفاوضات النووية مع إيران، كان تأكيد من الولايات المتحدة على أن موضوع سوريا لم يطرح في المفاوضات.
ولا ينفي الغضبان أن هناك «ترددا» أميركيا في التعامل مع القضية السورية، انطلاقا من عدم ذهاب الولايات المتحدة حتى النهاية في أي قرارات تتخذها، ولا سيما الضغط على النظام السوري للالتزام بها، وهو الأمر الذي أدى إلى فشل مبادرة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، والتي كانت تفتقد كذلك إلى أي ضمانات دولية، وفق تأكيده.
وفيما أشار الغضبان إلى موقف رئيس الائتلاف الأخير خالد خوجا لناحية عدم اشتراط رحيل الأسد للدخول في أي حوار، لفت إلى أن ترحيب النظام بكلام كيري الأخير رغم أنه لا يعكس أي جديد، يدل على أن النظام يحاول أن يستغل ويتمسك بأي شيء، لأنه يعتبر أن على العالم أن يأتي إليه لمحاربة التطرف وتحديدا تنظيم داعش الذي أوجده، مع العلم أن الأميركيين يؤكدون أنه وإن كان اليوم يرتكز العمل على محاربة الإرهاب، فإن إسقاط النظام لا يزال ضمن أولوياتها وكل شيء يتم على مراحل.
من جهته، أكد سالم المسلط، الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على أن رحيل الأسد هدف رئيسي للمعارضة السورية. وقال المسلط: «رغم وضوح مواقف الائتلاف تجاه كل ما يتعلق بالحل السياسي، فإن بعض المستجدات تستدعي التأكيد مجددا بأن إسقاط رأس النظام وجميع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري هدف رئيسي للائتلاف الوطني، حيث يضمن ذلك الانتقال إلى نظام ديمقراطي مدني تعددي يضمن حريات جميع المواطنين وحقوقهم».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.