التضخم البريطاني يتراجع في يوليو

تراجع معدل التضخم في بريطانيا خلال يوليو (تموز) الماضي، وهو ما ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره تراجعا مؤقتا في مسار ارتفاع معدل التضخم عن المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أمس الأربعاء، أن أسعار المستهلك ارتفعت في بريطانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 2 في المائة سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 2.5 في المائة خلال يونيو الماضي.
جاء معدل التضخم أقل من التوقعات لأول مرة منذ ثلاثة أشهر على الأقل. ويعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك جزئيا الارتفاع الحاد في الأسعار خلال يوليو الماضي، عندما تم فرض بعض القيود أثناء الموجة الأولى من إجراءات الإغلاق لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.
ومن المتوقع ارتفاع معدل التضخم بوتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة مع إعادة فتح الاقتصاد وتوقع رفع القيود على حركة السفر الخارجي. وقال يل سيلفين كبير خبراء الاقتصاد في شركة المراجعة المحاسبية والاستشارات الإدارية كيه.بي.إم.جي (بريطانيا): «نتوقع تسارع وتيرة ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة المتبقية من العام الحالي ليرتفع بنسبة كبيرة عن المعدل المستهدف بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي وهو 2 في المائة في ظل استمرار الصعوبات التي تواجه سلاسل الإمداد مع الانتعاش القوي للطلب في الوقت نفسه».
وكشفت بيانات رسمية الأسبوع الماضي، أن اقتصاد بريطانيا نما بوتيرة أسرع من المتوقع عند واحد في المائة في يونيو حزيران الماضي. وكان استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز لخبراء في الاقتصاد أشار إلى نمو 0.8 في المائة للناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري.