تركيا تفجّر أزمة جديدة مع اليونان بعد منع دخول شخصية دينية

TT

تركيا تفجّر أزمة جديدة مع اليونان بعد منع دخول شخصية دينية

وقعت أزمة جديدة بين تركيا واليونان على خلفية رفض السلطات التركية السماح بدخول أحد الشخصيات الدينية للمشاركة في المراسم الاحتفالية والطقوس الدينية بمناسبة عيد رقاد السيدة العذراء، التي تقيمها الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية في دير سوميلا في طرابزون شمال تركيا. وبينما أبدت اليونان استياءها من الموقف التركي، اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن موقف أثينا، إزاء عدم السماح لأحد مواطنيها بدخول الأراضي التركية، «مرفوض وغريب». وقال المتحدث باسم الخارجية، تانجو بيلجيتش، في بيان، أمس (السبت): «نريد تذكير اليونان بأن تحديد شروط الدخول إلى دولة ما، هو حق سيادي لتلك الدولة»، مضيفاً أننا «نرفض ونستغرب موقف وزارة الخارجية اليونانية، جراء عدم سماحنا لمواطن يوناني عادي ليس لديه وظيفة أو منصب رسمي، ويحمل جواز سفر عمومياً، بالدخول إلى تركيا». وأضاف أن ذلك المواطن اليوناني لا يتمتع بشروط الدخول إلى تركيا، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بموجب قوانين تركيا، ومنظمة الطيران المدني الدولية. وتابع أن السلطات التركية أعادت المواطن اليوناني إلى بلاده بعد انتهاء الإجراءات، وسمحت له خلال هذه الفترة بالاتصال بقنصلية بلاده لديها. من جانبها، أعلنت اليونان احتجاجها على توقيف مواطنها جيورجيوس فاريتيمياديس، وهو رئيس اتحاد عموم اليونانيين البنطيين، وترحيله، حيث كان ينوي زيارة تركيا للمشاركة في فعاليات ثقافية ودينية. وكانت السلطات التركية احتجزت فاريتيمياديس في مطار إسطنبول، أول من أمس، لساعات عدة قبل ترحيله إلى أثينا. وأفادت وسائل الإعلام اليونانية بأن فاريتيمياديس كان يعتزم المشاركة في المراسم الاحتفالية والطقوس الدينية بمناسبة عيد رقاد السيدة العذراء، التي من المقرر أن تقيمها الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية في دير سوميلا المسيحي بالقرب من مدينة طرابزون التركية. وقال فاريتيمياديس في تصريحات صحافية إن السلطات التركية لم توضح له سبب توقيفه، لكن مسؤولين في القنصلية اليونانية قالوا له إن الجانب التركي يعتبره «شخصاً خطيراً وغير مرغوب فيه».
ويترأس فاريتيمياديس اتحاد عموم اليونانيين البنطيين، وهو منظمة اجتماعية معنية بحقوق اليونانيين البنطيين في دول منطقة البحر الأسود. وتعرض اليونانيون البنطيون بين عامي 1914 و1923 للاضطهاد في الإمبراطورية العثمانية، وبعدها تركيا أثناء الحرب العالمية الأولى والحرب اليونانية التركية التي أعقبتها.
ويعتبر بعض الدول تلك الأحداث إبادة جماعية لليونانيين، الأمر الذي تنفيه تركيا. وتعد تلك الواقعة هي الأزمة الثانية التي تقع بين البلدين وفي مطاراتهما في غضون شهر تقريباً، حيث منع مسؤولو مطار أثينا، في 13 يوليو (تموز) الماضي فريق جالطا سراي التركي لكرة القدم من دخول البلاد، عقب وصوله مطار أثينا للعب مباراة ودية أمام فريق أولمبياكوس، بطل اليونان، بدعوى رفض إجراء اختبار «كورونا» جديد بالمطار. واستدعت أنقرة السفير اليوناني إلى مقر الخارجية، وأبلغته احتجاجها على منع دخول الفريق، لا سيما أن أعضاءه كانوا يحملون معهم الأوراق التي تفيد تلقيهم التطعيمات والنتائج السلبية لفحص الفيروس.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.