العواصف الغُبارية... خسائر بمئات المليارات وتغيُّر المناخ يُنذر بالأسوأ

العواصف الغُبارية... خسائر بمئات المليارات وتغيُّر المناخ يُنذر بالأسوأ
TT

العواصف الغُبارية... خسائر بمئات المليارات وتغيُّر المناخ يُنذر بالأسوأ

العواصف الغُبارية... خسائر بمئات المليارات وتغيُّر المناخ يُنذر بالأسوأ

خلال الفترة بين أواخر الربيع وأوائل الخريف من كل عام، ترتفع كتل من الهواء الجاف الحامل للغُبار من الصحراء الكبرى إلى نحو 6 آلاف متر في الجو، وتسافر آلاف الكيلومترات عبر المحيط الأطلسي لتُلقي بحمولتها الغنية بالمغذيات في أقصى الغرب على سواحل الخليج الأميركي وحوض نهر الأمازون في أميركا الجنوبية.
ويربط باحثون من جامعة كاليفورنيا وجامعة خليفة الإماراتية بين هذه الظاهرة، التي سجّلت زيادة في تركيز الغُبار في بعض المناطق وصل إلى 70 في المائة خلال العام الماضي، وبين انحسار الغطاء الجليدي البحري في القطب الشمالي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
ويؤدي تراجع فعالية رياح القطب الشمالي التي تعصف باتجاه الجنوب إلى تكوين نُظُم ضغط مرتفع ورياح شمالية شرقية مستمرة، تعزز هذه العاصفة الصحراوية الموسمية التي أصبحت تعرف باسم «غودزيلا» نظراً لضخامتها. ويخلُص الباحثون إلى أنه «في حال أصبحت هذه الأنماط أكثر شيوعاً نتيجة تغيُّر المناخ، فمن المتوقع أن يزداد تواتر انتشار الغُبار الشديد في المستقبل».
- الأنشطة البشرية تعزز العواصف الغُبارية
تحدث مجمل حالات انتشار الغُبار الكثيف ضمن «حزام الغُبار» الذي يضم معظم الصحاري الرئيسية في نصف الكرة الشمالي، ابتداءً بالصحراء الكبرى في أفريقيا، مروراً بالبادية السورية وصحراء شبه الجزيرة العربية، وانتهاءً بصحاري كاراكوم وكافير وتاكلامكان وغوبي في وسط آسيا. وتنسب صور الأقمار الاصطناعية ما بين 80 و90 في المائة من العواصف الغُبارية التي تحدث في العالم سنوياً إلى هذه المنطقة.
وتقدّر كمية الغُبار التي تدخل الغلاف الجوي بنحو ملياري طن سنوياً، تنتج بمجملها عن أسباب طبيعية، فيما يساهم البشر بتعزيزها نتيجة سوء إدارة المياه والأراضي. ويشكّل الغُبار المحمول جواً مخاطر جسيمة على صحة الإنسان، تبدأ بأعراض بسيطة مثل تهيّج الجلد والعين والتهاب الأنف، وتصل إلى الربو والتهاب القصبات وأمراض الرئة الحادة واضطرابات القلب والأوعية الدموية.
ويمكن أن تنتقل بعض الأمراض المعدية عن طريق الغُبار، بما فيها التهاب السحايا بالمكورات السحائية، وهي عدوى بكتيرية يمكن أن تؤدي إلى تلف الدماغ، وفي حال عدم علاجها تتسبب بوفاة 50 في المائة من الحالات. وفيما تحدث الفاشيات المرضية في جميع أنحاء العالم، فإن أعلى معدل يحصل في «حزام التهاب السحايا»، وهو جزء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يقدّر عدد سكانه بنحو 300 مليون نسمة ويعاني من انخفاض الرطوبة والجفاف.
وتعتبر رواسب الغُبار السطحي مصدراً للمغذيات الدقيقة لكل من النُظُم البيئية القارية والبحرية. فالغُبار القادم من الصحراء الكبرى يقوم بتخصيب غابات الأمازون المطيرة، كما أن الغُبار يحمل معه الحديد والفوسفور والعناصر النزرة التي تفيد الكتلة الحيوية البحرية في أجزاء من المحيطات التي تعاني من نقص هذه العناصر.
وفي المقابل، يترك الغُبار آثاره السلبية على الزراعة، فيؤدي إلى تقليل غلّة المحاصيل نتيجة دفن الغراس، ويتسبب في فقدان الأنسجة النباتية، ويقلل فعالية التركيب الضوئي، ويزيد تآكل التربة. وتشمل التأثيرات غير المباشرة لرواسب الغُبار إغلاق قنوات الري، وتغطية طرق النقل، والتأثير على جودة مياه الأنهار والجداول. كما يؤدي الغُبار إلى خفض مدى الرؤية، فيعرقل النقل الجوي والبري، وكثيراً ما تسببت العواصف الغُبارية في تحويل عمليات الهبوط وتأخير مغادرة الرحلات الجوية وألحقت ضرراً بمحركات الطائرات.
ويُعتقد أن للغُبار دوراً في نشاط الأعاصير المدارية في المحيط الأطلسي من خلال تأثيره على درجة حرارة السطح، إذ تعمل أعمدة الغُبار على تبريد سطح المحيط من خلال عكس ضوء الشمس إلى الفضاء، مما يقلل من كمية الطاقة المتاحة لتكوين الإعصار أو تكثيفه.
كما يؤثر الغُبار على ناتج محطات الطاقة الشمسية، خاصة تلك التي تعتمد على الإشعاع الشمسي المباشر. وتشكّل رواسب الغُبار على أسطح الخلايا الكهروضوئية مصدر قلق رئيسي لمشغّلي المحطات، حيث يتطلب الحفاظ على تركيبات الطاقة الشمسية خالية من الغُبار جهداً ووقتاً.
وأدت العاصفة الغُبارية التي هبّت على جزر الكناري خلال شهر فبراير (شباط) 2000 إلى إلغاء 1000 رحلة جوية، وتسببت في تراجع نوعية الهواء وأضرار في القطاع الزراعي، وألحقت خسارة بالملايين بتركيبات الطاقة الشمسية، وأثّرت على النظم الإيكولوجية مع انتقال أعداد غير مسبوقة من الطيور واللافقاريات التي حملتها العاصفة من البر الأفريقي المجاور.
- مصر الأكثر تضرراً عربياً
يوجز تقرير، صدر عن البنك الدولي في خريف 2019. مصادر وتكاليف العواصف الرملية والغُبارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باعتبارها أكثر المناطق عرضة للغُبار بسبب قربها من الصحراء الكبرى، كما يقترح حلولاً لمواجهتها. ويشير التقرير إلى أن أعلى كثافة لمصادر الغُبار في الشرق الأوسط توجد في شمال العراق بين نهري دجلة والفرات، وعلى طول الحدود السورية العراقية. ويسجل السودان والعراق والسعودية وباقي دول الخليج أكبر عدد من العواصف الترابية سنوياً.
وفي حين ترتبط المناطق الطبيعية، مثل الصحاري، بنحو 75 في المائة من العواصف الترابية التي تصيب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُعزى باقي المساهمات إلى الأنشطة البشرية، مثل التحولات في استخدامات الأراضي والتغيُّر المناخي. وعلى سبيل المثال، يُعدّ النشاط البشري هو السبب الغالب لتكوّن العواصف الترابية في مناطق جنوب الساحل الأفريقي وجبال الأطلس وعلى سواحل البحر المتوسط.
ومن النماذج البارزة على الدور البشري في نشأة العواصف الغُبارية سوء إدارة الموارد المائية، الذي تسبب في تقلّص مساحة بحر آرال، فأصبح مصدراً نشطاً للغُبار في آسيا الوسطى. كما تتداخل الأسباب البشرية والهيدرولوجية لتجعل مجاري الأنهار الجافة في بعض دول الخليج العربي وعلى طول نهر الأردن مصدراً للعواصف الغُبارية.
ويعدّ تدهور الأراضي الناجم عن النشاط البشري محركاً للتعرية بفعل الرياح، ومساهماً رئيسياً في العواصف الرملية والترابية. وإلى جانب استخدام الموارد الطبيعية وإدارتها في الأراضي الجافة، فإن الممارسات التي تعطل حركة المياه والحماية التي يوفرها الغطاء النباتي تلعب دوراً ملحوظاً في تشكّل العواصف الرملية والترابية.
وعلى سبيل المثال، تغطي الأراضي الرعوية في الأردن أكثر من 80 في المائة من مساحة البلاد، لكن نتيجة لتدهور الأراضي لم تعد الماشية تجد ما تأكله فيها، كما ازداد الحت الريحي وهبوب العواصف الترابية أثناء فترات الجفاف. وتشهد الأراضي في منطقة المغرب العربي تراجعاً كبيراً بسبب التنمية غير المستدامة وتغيُّر المناخ.
ووفقاً لتقرير صدر عن البنك الدولي، تصل الخسائر العالمية الناتجة عن العواصف الترابية والغُبار المحمول جواً إلى نحو 3.6 تريليون دولار سنوياً. وتبلغ هذه الخسائر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 150 مليار دولار، أي أعلى بقليل من 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنوياً. وتُعدّ اقتصادات باكستان ومصر وإيران والسعودية والعراق الأكثر عرضة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأضرار الناجمة عن العواصف الترابية.
- مبادرات إقليمية وعالمية
تحظى الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والصحية المدمرة الناتجة عن العواصف الغُبارية باهتمام متزايد في كل مكان. وتقدم أكثر من 20 منظمة حالياً تنبؤات يومية عالمية أو إقليمية للغُبار في مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك 7 نماذج عالمية وأكثر من 15 نموذجاً إقليمياً تساهم في النظام العالمي للاستشارات والتقييم الخاص بالإنذار بالعواصف الرملية والترابية.
ومن التطورات الإقليمية الرئيسية في سنة 2021 تمويل مشروع جديد للتنبؤ بالغُبار من قبل وكالة «ناسا» الأميركية، بالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية والعديد من الوكالات الأخرى، لتوفير توقعات في الوقت الفعلي للعواصف الترابية وحرائق الغابات في أميركا الشمالية. ورغم استمرار تحسن جودة الهواء في هذه المنطقة، فإن تواتر الأحداث المتطرفة الشديدة التأثير، مثل العواصف الترابية وحرائق البراري، ازداد بسرعة في العقود الماضية، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر مع تغيُّر المناخ.
كما تعتبر مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» التي أطلقتها السعودية هذه السنة من المشاريع المؤثرة في استرجاع النُظُم الطبيعية وتأهيل الأراضي المتدهورة، مما يساهم في تخفيف العواصف الغُبارية في المنطقة. وتلحظ هذه المبادرة حماية المناطق الجافة وشبه الجافة من انتشار الكثبان الرملية، عبر الزراعة المستدامة للأنواع النباتية المحلية التي تعدّ مصدّاً طبيعياً للرمال، وإيجاد بدائل لتخفيف الضغوط عن المراعي الطبيعية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في 2019 عن تحالف جديد يضم عدداً من المنظمات الدولية لمواجهة العواصف الرملية والترابية. وتلحظ أنشطة التحالف تعزيز المعارف بشأن الإنذار المبكر والممارسات الجيدة للتخفيف من آثار العواصف الرملية والترابية، والتكيُّف معها وتقييم مخاطرها، والتوعية بها وتقديم معلومات لتقرير السياسات، وتعزيز القدرات على الصعيدين الوطني والإقليمي.
ويهدف التحالف إلى حشد الإمكانات للبدء في التصدي عالمياً للعواصف الرملية والترابية بعدد من المشاريع السريعة والهامة والمؤثرة. ويمثّل ذلك فرصة سانحة لضخّ استثمارات على نطاق واسع من أجل معالجة تدهور الأراضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في البلدان التي تعتمد سبل المعيشة فيها بشكل أساسي على إنتاجية التربة وتفتقر إلى المواد الأولية الأخرى والثروات التعدينية.


مقالات ذات صلة

«شجرة ذهبية» في قاع المحيط تتحدَّى التصنيفات العلمية

يوميات الشرق لقطة من فيديو يُظهر غابة المرجان الذهبي خلال غوص «سوباستيان»

«شجرة ذهبية» في قاع المحيط تتحدَّى التصنيفات العلمية

يشكِّل المرجان الذهبي غابات في مياه شديدة الانخفاض بالأكسجين، تُوفِّر مأوى وغذاءً لحيوانات أخرى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا امرأة تركض بالقرب من مساحة عشبية جففتها الشمس في حديقة فيكتوريا في لندن يوم 1 سبتمبر 2026 (رويترز)

الحكومة البريطانية تعلن حالة «جفاف شديد» في أجزاء من جنوب إنجلترا

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، حالة «جفاف شديد» في أجزاء من جنوب إنجلترا، عازية ذلك إلى «فترة غير مسبوقة من الأحوال الجوية المتطرفة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الأمير البريطاني ويليام يضرب كرة كريكيت خلال فعالية للترويج لجائزة «إيرث شوت» في لندن يوم 13 أكتوبر 2026 (أ.ب)

الأمير البريطاني ويليام يلعب الكريكيت أمام قصر بكنغهام للترويج لجائزة بيئية

حوّل الأمير ويليام شارع «ذا مول» في لندن إلى ملعب كريكيت مؤقت، بمشاركة نجوم دوليين، للترويج لجائزة «إيرث شوت» للحلول البيئية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا صهاريج المكتب الوطني للصرف الصحي تعمل على شفط المياه من الشوارع الكبرى في نواكشوط (إعلام محلي)

شوارع نواكشوط تئن تحت وطأة مياه الأمطار

بعدما غمرت مياه الأمطار عدداً من شوارع نواكشوط، عاد إلى الواجهة جدل متجدد حول غياب شبكة صرف صحي متكاملة في مدينة يزيد تعداد سكانها على 1.5 مليون نسمة.

الشيخ محمد (نواكشوط)
بيئة شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)

دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

أفادت دراسة جديدة نُشرت الأربعاء بأن دول العالم ليست على المسار الصحيح لتحقيق التزاماتها بحماية 30 % من أراضي العالم ومحيطاته بحلول عام 2030

«الشرق الأوسط» (باريس)

«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
TT

«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)

أكّد مدير مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن تفاقم ظاهرة «إل نينيو» تسبّب بدرجات حرارة قياسية في منطقة رئيسية بالمحيط الهادئ خلال سبتمبر (أيلول)، وقد يُسهم في جعل هذا العام الأكثر حرّاً على الإطلاق على المستوى العالمي.

ويحذّر خبراء الأرصاد الجوية حول العالم منذ أشهر من أن ظاهرة «إل نينيو» الحالية قد تصبح الأقوى على الإطلاق، فيما تحطم الرقم القياسي الأخير حتى قبل بلوغ الظاهرة ذروتها المتوقعة في وقت لاحق من العام الحالي.

و«إل نينيو» هي مرحلة احترار ضمن دورة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائية بشكل مؤقت، ما يتسبب في تغيرات بأنماط الطقس قد تزيد مخاطر الجفاف والفيضانات وتفاقم الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري.

وأفاد مرصد «كوبرنيكوس» للمناخ بأن درجات حرارة سطح البحر في منطقة رئيسية لرصد ظاهرة «إل نينيو» في المحيط الهادئ تُعرف باسم «نينيو 3.4»، بلغت مستوى قياسياً غير مسبوق عند 29.70 درجة مئوية الشهر الماضي.

وتجاوزت هذه الحرارة المستويات القصوى المسجلة خلال موجات «إل نينيو» القوية السابقة في أعوام 1982-1983 و1997-1998 و2015-2016.

وقال مدير «كوبرنيكوس»، كارلو بونتمبو، لوكالة «فرانس برس»، إن «إل نينيو» هذا العام التي ظهرت في يونيو (حزيران) «استثنائية جداً»، لكن ما زال من المبكر تحديد إن كانت الأقوى التي يتم تسجيلها على الإطلاق.

ومع ارتفاع درجات حرارة المحيطات بفعل التغير المناخي، قد تبدو موجات «إل نينيو» الأخيرة أقوى من سابقاتها، ما يعقّد المقارنات التاريخية.

وأوضح مرصد «كوبرنيكوس» أنه اعتمد مؤشراً جديداً يأخذ في الاعتبار ارتفاع حرارة المحيطات الاستوائية، ويشير إلى أن الظاهرة الحالية لم تتجاوز بعد الموجات السابقة من حيث القوة.

وقال بونتمبو «إنه حدث كبير للغاية حتى وفق هذا المقياس، وهذه الظاهرة الكبيرة جداً تحدث اليوم في ظل مناخ أشد حرارة بكثير».

ولا يعتمد جميع خبراء الأرصاد الجوية المقياس نفسه لتقييم ظاهرة «إل نينيو».

لقطة من أعلى تُظهر المحاصيل بعد ظروف جفاف طويلة الأمد وذلك تزامناً مع إعلان الجمعية التشريعية في السلفادور حالة الطوارئ الوطنية بسبب تأثيرات ظاهرة «إل نينيو» (رويترز)

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الجمعة، أن ظاهرة «إل نينيو» بلغت «أعلى شدة مسجلة على الإطلاق».

ومع اشتداد «إل نينيو»، سجل متوسط درجات حرارة سطح البحر عالمياً مستوى قياسياً لشهر سبتمبر (أيلول) بلغ 21.05 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للشهر نفسه المسجل في عام 2023 الذي بلغ 20.92 درجة مئوية، وفق «كوبرنيكوس».

وحذّر خبراء من أن «إل نينيو» هذه المرة، مصحوبة بالتغيّر المناخي المدفوع بالأنشطة البشرية، يمكن أن تجعل 2027 العام الأكثر حراً على الإطلاق مع انبعاث الحرارة المخزّنة في المحيط الهادئ إلى الجو.

وقد تتسبب الظاهرة الجوية التي تقع عادة كل عامين إلى سبعة أعوام، وتدوم ما بين 9 أشهر و12 شهراً، برفع درجات الحرارة في العام التالي لتبلغ ذروتها.

لكن بونتمبو أشار إلى أن حتى العام 2026 يمكن أن يحطّم أرقاماً قياسية مع استعداد ظاهرة «إل نينيو» الحالية لبلوغ ذروتها.

وقال لـ«فرانس برس»: «إذا تابعنا النموذج الذي شهدناه في الماضي فقد ينتهي بنا المطاف بعام 2026 يحطّم الأرقام القياسية، متبوعاً بـ2027 يحطّم الأرقام القياسية» أيضاً.

وبعد شهر أغسطس (آب) الذي سجّل حرارة قياسية، سجل العالم عموماً ثاني أشد أشهر سبتمبر حرارة على الإطلاق، إذ بلغ متوسط درجة حرارة الهواء عند سطح الأرض 16.27 درجة مئوية، حسب المرصد الأوروبي.

وكانت درجات الحرارة في سبتمبر أعلى بمقدار 1.63 درجة مئوية من متوسط مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أي الفترة الممتدة بين عامَي 1850 و1900.

وكان الشهر الثاني على التوالي الذي تجاوز فيه ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية.

وقال بونتمبو إن درجات الحرارة ستبقى على الأرجح أعلى بـ1.5 درجة مئوية عن معدلها الطبيعي مطلع العام المقبل.

جعلت دورة «إل نينيو» الأخيرة عام 2024 العام الأكثر حرّاً على الإطلاق بعد عدة أشهر تجاوزت فيها الحرارة 1.5 درجة مئوية، حسب بونتمبو.

لكن في حين تلعب «إل نينيو» دوراً مهماً، فإن «السبب النهائي لارتفاع الحرارة وتجاوزها 1.5 درجة مئوية يعود إلى الانبعاثات البشرية لغازات الدفيئة»، على حد قوله.

واتفقت الدول خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باريس في عام 2015 على إبقاء ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى أقل بكثير من درجتَين مئويتَين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع مواصلة الجهود لحصره عند 1.5 درجة مئوية، للحد من تداعيات التغير المناخي.

لكن الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر أن العالم سيتجاوز خلال سنوات قليلة هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية على المدى الطويل.

ويؤكد العلماء ضرورة خفض انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الوقود الأحفوري لتقليص الفترة التي يتجاوز فيها الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية، وإعادة درجات الحرارة إلى ما دونها بأسرع وقت ممكن.


البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
TT

البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)

يُسوَّق البلاستيك على أنه مادة رخيصة الثمن، وهو كذلك بالفعل عند البيع؛ غير أن السعر المدوّن على زجاجة المياه أو وعاء الوجبة الجاهزة لا يعكس سوى جزء ضئيل جداً من التكلفة الحقيقية التي تتكبدها الدول بسببه. إذ تظهر الفاتورة الحقيقية لاحقاً، متمثلةً في الأعباء التي تقع على عاتق الميزانية العامة والمناطق الساحلية والمنظومة الصحية. فالبلاستيك يكلّف العالم تريليونات الدولارات سنوياً، ومع تزايد النهم العالمي لاستخدامه، ستتفاقم هذه التكلفة أيضاً.

ويكشف تقرير جديد صادر عن منظمة «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تحت عنوان «الثمن الخفي للبلاستيك»، أن التلوث البلاستيكي يكلّف مصر والمغرب وتونس مجتمعين ما بين 1.7 و5.5 مليار دولار أميركي سنوياً نتيجة الأضرار التي يلحقها بالنظم البيئية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، محذّراً من أن استمرار التقاعس عن مواجهة الأزمة قد يرفع من مقدار هذه الفاتورة لتصل إلى ما بين 30 و98 مليار دولار بحلول عام 2040.

وبيّن التقرير أن التلوث بالبلاستيك في كل من مصر والمغرب وتونس أصبح أحد أبرز الضغوط البيئية والاقتصادية في الوقت الحالي، إذ تتجاوز تداعياته الشواطئ المليئة بالنفايات لتطول ميزانيات الدول، وسبل العيش في المناطق الساحلية، والصحة العامة. وتشترك هذه الدول الثلاث في بحر يستقبل ما يقدر بـ229 ألف طن من البلاستيك سنوياً، ويحتوي بالفعل على أكثر من مليون طن في قاعه. كما أنها تقع في منطقة تولد أكثر من 155 مليون طن من النفايات سنوياً - ثلثاها لا تتم إدارته بشكل سليم - ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الحجم تقريباً بحلول عام 2050.

وبما أنّ خفض هذه التكلفة يتطلب تحركاً على المستويين الدولي والوطني، طرح التقرير مجموعة من الإجراءات العملية على المستوى الوطني في كل من الدول الثلاث.

قالت فرح الحطّاب، المسؤولة الأولى عن حملات البلاستيك في «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «إن التلوّث البلاستيكي لم يعد مجرد مشكلة مرتبطة بإدارة النفايات، بل أصبحت له تكلفة تمتد إلى الاقتصاد والصحة والبيئة. وتتحمل الحكومات والبلديات والمجتمعات الساحلية والمواطنون جزءاً من هذه التكلفة، فيما تزداد الأعباء كلما استمر إنتاج البلاستيك واستخدامه وتسربه إلى البيئة».

التلوث البيئي يحاصر كثيراً من الدول (رويترز)

وأضافت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل الفاتورة تكلفة جمع النفايات ومعالجتها وتنظيف الشواطئ، إضافة إلى الخسائر التي تتكبدها قطاعات تعتمد على البيئة البحرية، مثل السياحة والصيد».

وتابعت: «لا تقتصر المخاطر على النفايات البلاستيكية نفسها. فبعض المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك أو التي قد تتسرب منه ترتبط، وفق دراسات علمية، باضطرابات هرمونية وتأثيرات على الجهاز التناسلي والمناعي والتنفسّي. كما يمكن أن يدخل الميكروبلاستيك إلى الجسم عبر الغذاء والماء والهواء، ولا تزال آثاره الصحية على المدى الطويل قيد الدراسة. وهذا يعني أن التكلفة قد تمتد أيضاً إلى تكاليف الرعاية الصحية».

واستطردت أن البحر والكائنات البحرية يدفع ثمناً كبيراً أيضاً. فقد يؤدي ابتلاع البلاستيك أو التشابك به إلى إصابة الكائنات البحرية أو نفوقها، بينما يمكن للميكروبلاستيك أن يؤثر في التغذية والنمو والتكاثر لدى بعض الكائنات، وأن ينتقل عبر السلاسل الغذائية.

ووفق التقرير، تتفاوت التكلفة بين البلدان: ففي مصر، تتراوح بين 740 مليون دولار و3.1 مليار دولار سنوياً، بينما تُقدّر في المغرب بنحو 1.2 مليار دولار، وفي تونس بنحو 400 مليون دولار. وهذه التقديرات تركز على الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالنظم البيئية البحرية، ولا تشمل كامل التكاليف المرتبطة بالتلوّث البلاستيكي.

ويكشف التقرير أيضاً عن تفاوت مهم في واقع البلدان الثلاثة. ففي مصر، يأتي ارتفاع التكلفة في سياق مستويات مرتفعة من التلوّث البلاستيكي في البحر المتوسط، فيما تُظهر حالة المغرب أن السياسات العامة يمكن أن تحدّ من بعض أشكال استخدام البلاستيك، كما حدث مع الأكياس البلاستيكية. أما في تونس، فيشير التقرير إلى أن خفض استخدام البلاستيك يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية وبيئية.

وتأتي أهمية التقرير في توقيت حاسم لمسار المعاهدة العالمية للبلاستيك. فقد صدر قبيل اجتماع رؤساء الوفود الذي عُقد في بانكوك بين 27 و30 سبتمبر (أيلول)، بمشاركة ممثلين عن مصر والمغرب وتونس، وقبل الجولة الرسمية المقبلة من المفاوضات في مارس (آذار) 2027. وبالتالي، يقدّم التقرير دليلاً على أن تكلفة أزمة البلاستيك ليست بيئية وصحية فقط، بل اقتصادية أيضاً، وأن استمرار الاتجاه الحالي سيجعل تكلفة عدم التحرّك أعلى.

الشواطئ المصرية مليئة بالألعاب البلاستيكية (EPA)

قال الدكتور محمد عطية، أول باحث مصري ينضم للوكالة الأميركية لحماية البيئة، ويشغل حالياً منصب مستشار الخدمات البيئية والهندسية بشركة أيكوم: «إن البلاستيك رخيص الثمن عند الشراء، لكن تكلفته الحقيقية تظهر في المراحل التالية للشراء، في عمليات جمع وإدارة المخلفات، وعمليات التنظيف المطلوبة للتخلص منه، والتأثير على البيئة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأرقام الواردة بالتقرير تمثل تقديراً اقتصادياً لجزء من الضرر، وتحديداً ذلك الجزء المرتبط بتسرب البلاستيك إلى البيئة البحرية، وهو بالطبع لا يمثل التكلفة كاملة».

ووفق تقرير «غرينبيس» لا تشمل هذه الأرقام التكاليف المباشرة التي تتكبدها قطاعات السياحة، ومصايد الأسماك، والشحن البحري، أو التكاليف المتعلقة بصحة الإنسان؛ إذ لا يتضمن الرقم حالات دخول المستشفيات، أو أيام الصيد الضائعة، أو فواتير البلديات غير المسددة، كما أن جميع الافتراضات المستخدمة في إعداده وُضعت بحيث تُبقي التقديرات عند حدّها الأدنى، لا الأعلى. والجدير بالذكر أن القطاعات المستبعدة ليست ضئيلة؛ وتُضاف أي خسائر تلحق بهذه القطاعات بسبب التلوث بالبلاستيك إلى الأرقام المذكورة في التقرير.

وعلّق عطية بأن الحل هو مزيج من تقليل الاستخدامات غير الضرورية، مع زيادة معدلات إعادة الاستخدام، وتصميم منتجات أسهل في التدوير، وتحسين منظومة الجمع والاسترداد. محذراً من أن أي بديل مقترح لا بد أن يجري تقييمه على دورة حياته كاملة، فليس كل بديل «أخضر» يكون بالضرورة أفضل في كل الاستخدامات.

وأوصى عطية بتحليل لدورة حياة البلاستيك بشكل كامل، بما يضمن الاطلاع على كافة التفاصيل، وليس التركيز على المنتج النهائي فقط، مثل أنواع الكيماويات الداخلة في التصنيع ومعرفة حجم التأثير البيئي للمنتج.

ويعلق عطية على النتائج التقرير بقوله إن حجم التسرب هو أكبر نقطة ضغط في مصر، حيث يصل جزء كبير من المنتجات البلاستيكية إلى البحر المتوسط عبر نهر النيل، موصياً بتحسين عمليات جمع المخلفات البلاستيكية.

وأضاف أنه على الرغم من أن لدى المغرب بنية تحتية جيدة وخطط قائمة بالفعل، لكن التقرير يوضح وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ الفعلي على الأرض، مع وجود ضغوط مالية كبيرة على البلديات. وفي تونس هناك قطاع للجمع والتدوير، ولكن جزءاً كبيراً من قدرة التدوير غير مستغل، مع وجود مشكلة واضحة في نموذج التمويل، وليس مجرد نقص التكنولوجيا.

وأوضح أن التقرير يبرز بشكل واضح أن مشكلة مخلفات البلاستيك في هذه الدول الثلاث ليست في الاستخدام فقط، لكنها أيضاً في نظم الإدارة والتمويل.

من جانبها، شدّدت الحطّاب على أن المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على الصعيد الدولي، هو معاهدة عالمية قوية تغيّر هذه المعادلة، من خلال الحد من البلاستيك غير الضروري من المصدر، وإلزام المنتجين بتحمّل مسؤولية ما يطرحونه في الأسواق، وتوفير آليات مالية قوية، بما يضمن ألّا تُترك دول منطقتنا وحدها في مواجهة تدفق متزايد من النفايات.


دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
TT

دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)

أفادت دراسة جديدة نُشرت الأربعاء بأن دول العالم ليست على المسار الصحيح لتحقيق التزاماتها بحماية 30 في المائة من أراضي العالم ومحيطاته بحلول عام 2030.

وتأتي نتائج هذه الدراسة قُبيل عقد قمة في أرمينيا حول التقدم المحرز في أهداف حماية التنوع البيولوجي، لتُضاف إلى تقييم مماثل أجرته الأمم المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحددت 200 دولة هدف «30 في 30»، أي حماية 30 في المائة من الأراضي بحلول عام 2030، في اتفاق أُبرم عام 2022، وأطلق بشكل غير رسمي «اتفاق باريس للطبيعة».

لكنّ تقريراً أعدته منظمتا «حملة من أجل الطبيعة» (Campaign for Nature)، و«معاً من أجل المحيط» (Together for the Ocean) أظهر أن الإجراءات لم تكن على قدر الالتزامات.

وقال مدير منظمة «حملة من أجل الطبيعة» براين أودونيل للصحافيين: «أظهرت الحكومات بالفعل أن تحقيق تقدّم سريع أمر ممكن، لكن العالم بعيد عن المسار الذي يضمن بلوغ نسبة 30 في المائة».

وأضاف التقرير أن وفاء الحكومات بجميع تعهداتها يمكن أن يرفع نسبة الأراضي والمياه المصنفة كمناطق محمية إلى 27 في المائة بحلول عام 2030.

غير أن نسبة المساحات البحرية المحمية قد لا تتجاوز 12 في المائة بحلول نهاية العقد.

وكانت اتفاقية التنوع البيولوجي، وهي المعاهدة الأممية المشرفة على الأهداف العالمية الخاصة بالطبيعة، حذرت أيضا الشهر الماضي من أن الدول لا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذه الأهداف.

منظر جوي لغابات في الغابون (رويترز)

ويُعد نقص التمويل من أكبر العقبات أمام تحقيق الهدف.

وفيما تقدّر الحاجة بما بين 100 مليار دولار و180 ملياراً سنويا حتى عام 2030، لا يتجاوز الإنفاق السنوي حالياً 24 مليار دولار.

وقال التقرير إن «الفجوة تبدو أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالمحيطات، إذ تقتضي الحاجة إنفاق نحو 16 مليار دولار سنوياً، بينما لا يتجاوز الإنفاق الفعلي حالياً ملياراً و800 مليون دولار».

ويتعيّن توجيه جزء كبير من هذا التمويل إلى البلدان النامية التي تضم بعضاً من أغنى النظم البيئية في العالم، لكنها تفتقر إلى الوسائل الكافية لحمايتها.

وقال أودونيل إن على الحكومات تخصيص موارد أكبر من موازناتها، كما يمكنها سن تشريعات تُلزم الصناعات الملوثة، مثل شركات الوقود الأحفوري والتعدين، بالمساهمة في تمويل جهود الحفظ.

وأضاف: «هذه الشركات لن تقوم بذلك طوعاً».

ورأى أن هدف «30 في 30»، ما زال ممكن التحقيق، لكن ذلك يتطلب جهوداً كبيرة على قدر «التحديات الكبيرة».

وستكون قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في العاصمة الأرمينية يريفان، التي تنطلق في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، أول مناسبة تناقش فيها الدول فجوة التقدم المحرز وسبل إعادة أهداف الاتفاق إلى مسارها الصحيح.