عُمان تؤسس التحالف الوطني للهيدروجين

TT

عُمان تؤسس التحالف الوطني للهيدروجين

أعلنت سلطنة عمان تأسيس التحالف الوطني للهيدروجين للدفع قُدُماً باقتصاد الهيدروجين في البلاد... فيما قالت وزارة المالية العمانية (الخميس) إن السلطنة سجلت عجزاً في الموازنة منذ بداية العام وحتى يونيو (حزيران) الماضي بلغ 1.1 مليار ريال (2.86 مليار دولار). علماً بأن الدولة تتأثر كثيراً بتقلبات أسعار النفط والغاز، وهو قطاع ساهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اتفاقية تأسيس تحالف وطني للهيدروجين يُعرف باسم «هاي فلاي» وُقِّعت أمس (الخميس)، في مركز التدريب والتطوير بشركة تنمية نفط عُمان لإرساء مكانة راسخة للسلطنة على خريطة تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف واستخدامه، الذي أسسته وزارة الطاقة والمعادن.
ووفق الوكالة، يتألف هذا التحالف من 13 مؤسسة رئيسية من القطاعين العام والخاص تشمل الهيئات الحكومية ومشغلي النفط والغاز والمؤسسات التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى الموانئ التي ستعمل معاً على دعم وتسهيل إنتاج الهيدروجين النظيف ونقله والاستفادة منه محلياً وتصديره.
وسيعمل التحالف على تعزيز الهيدروجين النظيف من خلال العمل على الاستثمارات والتقنيات والسياسات والخبرات في جميع أنحاء سلسلة توريد الهيدروجين بأكملها، وسيدعم هذا أمن الطاقة الوطني، وجهود إزالة الكربون، وسيؤدي في آخر المطاف إلى الانتقال الناجح نحو الاقتصاد الأخضر.
وستتولى وزارة الطاقة والمعادن قيادة هذا التحالف، بتيسير من وحدة طاقات المستقبل بشركة تنمية نفط عُمان، ومع مشاركات من هيئة تنظيم الخدمات العامة، وشركة تنمية نفط عُمان، وشركة تنمية طاقة عُمان، ومجموعة «أوكيو»، والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة «بي بي عُمان»، وشركة «شل عُمان»، وشركة «توتال إنرجيز عُمان»، وجامعة السلطان قابوس، والجامعة الألمانية للتكنولوجيا، وميناء صحار، وميناء الدقم.
وقال المهندس سالم بن ناصر العوفي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن، إن السلطنة تحظى بسمعة عالمية بوصفها مُنتجاً ومُصدّراً راسخاً وموثوقاً للطاقة، كما أنها على اتصال بمختلف أقطار العالم، وتتبوأ البلاد مكانة جيدة نظراً لمناخها وموقعها الجغرافي الاستراتيجي وخبراتها في قيادة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن الهدف من تأسيس «هاي فلاي» هو إنشاء تحالف وطني ودولي رائد بين الصناعة والحكومة والهيئات العامة للدفع قُدُماً بتقنيات تطوير الهيدروجين النظيف، واستخدامها بما ينسجم مع خطط تنويع الطاقة في «رؤية عُمان 2040».
وينتج الهيدروجين الأخضر من فصل الماء إلى عنصرَيه الهيدروجين والأكسجين باستخدام كهرباء من مصادر للطاقة المتجددة، ويتزايد الاتجاه إلى اعتباره وقوداً سيحل محل الوقود الأحفوري وانبعاثاته الكربونية العالية.
وتسعى دول الخليج المنتجة للنفط إلى تنويع اقتصاداتها من خلال إنشاء قطاعات وتحقيق إيرادات جديدة بما في ذلك إعطاء دفعة كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة. وتخطط أبوظبي لإنتاج وتصدير الهيدروجين كوقود، وتنفذ السعودية مشروعاً للهيدروجين بقيمة خمسة مليارات دولار في منطقة أعمال نيوم للمشروعات عالية التقنية.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.