سوريا... «تفاصيل صغيرة» لخيبات كبيرة

صورة جوية لملعب كرة قدم يلعب فيه نازحون في ريف إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية لملعب كرة قدم يلعب فيه نازحون في ريف إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
TT

سوريا... «تفاصيل صغيرة» لخيبات كبيرة

صورة جوية لملعب كرة قدم يلعب فيه نازحون في ريف إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية لملعب كرة قدم يلعب فيه نازحون في ريف إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

ثلاثة تفاصيل سورية صغيرة، في دمشق ودرعا والسويداء، يربط بينها خيط يؤدي إلى استنتاجات كبيرة. فمع بدء العقد الثاني من المأساة السورية، بدأ «اللاعبون» المحليون بالتأقلم للعيش في ظل الانهيارات والانكسارات، لسنوات طويلة، مدعومين بـ«اللاعبين» الخارجيين المتنافسين على صوغ النسيج السوري الجديد وخيوطه.
تفاصيل دمشق هي الظلمة و«طوابير الثلج» وحديث الهجرة. فلأول مرة منذ مائة سنة، تنام العاصمة السورية في ظلام دامس. الكهرباء تتوفر لساعتين من 24 ساعة، في أغنى الأحياء الدمشقية التي يقطنها كبار المسؤولين التقليديين و«أثرياء الحرب» الجدد.
وإذا كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وغياب المحروقات، وطوابير الخبز والبنزين، أموراً ليست جديدة، إلا إن الجديد هو «طوابير الثلج» بحثاً عن مكعبات باردة تقي من الحرارة وتحفظ الطعام من الفساد.
كان الرهان على تغيير حكومي عميق، يضع في رأس أولوياته تقديم أجوبة عن المشكلات اليومية، ويقدم حلولاً، أو محاولات حلول، لقضايا تخص الفساد والجمود الإداري وحركة الشارع والأرصفة، فجاء تشكيل الحكومة وعمق التغيير فيها مخيباً لجمهور المراهنين على التغيير، وقاصراً عن ملامسة الهموم اليومية.
إذن؛ لا انفراجات قريبة في رحلة الركض اليومية بحثاً عن أسطوانات الغاز وربطات الخبز، ولا حلول لأزمة الطاقة وسعر صرف الليرة، ولا اختراقات سياسية في سوريا المقسمة إلى ثلاث أو أربع مناطق نفوذ. ولا بد من التعامل مع الموجود على المائدة اليومية، والتعايش مع التفاصيل اليومية المرهقة، واللامبالاة من أصحاب القرار، في ظل العقوبات والعزلة الغربية المخيمة بحضورها الثقيل، خصوصاً أن المتحمسين العرب لـ«التطبيع» اقتربوا من القناعة بـ«صعوبة أن يصلح العطار ما أفسده الدهر».
الجديد في دمشق أيضاً هو حديث الهجرة. كان يُقال همساً وراء الجدران والمكاتب، فبات يقال في الشارع وأمام الضيوف. وليس صدفة؛ أن يتحول رأس السنة الهجرية مناسبة كي يتندر السوريون في طلب الهجرة، وليس مفاجئاً إعلان منظمة حقوقية سورية أن نصيحة أبناء الداخل للسوريين في الخارج، ألا يعودوا إلى البلاد؛ لأن الموجودين فيها يريدون الهجرة.
مع ذلك، فوجئ أهالي درعا البلد برغبة من دمشق في عودة عسكرية، وليست خدمية، إلى أحيائها، التي يعدّها معارضون «مهد الثورة» قبل عقد من الزمان. ووراء هذا الجنوح إلى العودة، خيط يمتد إلى ما وراء درعا وأحيائها. فدمشق تريد الرجوع، مدعومة من طهران، إلى حدود الأردن، ووراءها الخليج وخط فك الاشتباك في الجولان المحتل من إسرائيل، ضمن مساع إيرانية للإقامة في «جبهات استراتيجية» جنوب سوريا وجنوب لبنان وفي العراق وغزة... وغيرها.
أما موسكو؛ فهي في مكان آخر ولها حسابات أخرى. فهي لا تزال تبحث عن ترتيبات محلية بتفاهم مع حليفها «الدرعاوي» أحمد العودة في «الفيلق الخامس»؛ ترتيبات تكون كافية لعودة «سيطرة الدولة» والحفاظ على الاتفاق الروسي - الأميركي - الأردني في الجنوب المبرم عام 2018، وتضمن القضاء على الإرهاب وخروج فصائل إيران، مقابل عودة الحكومة وبقاء شكل محلي تمثيلي.
رهان موسكو أن تقدم هذه الترتيبات وجبات كافية لدول عربية كي تتحمس لـ«التطبيع» وتدعم النموذج الروسي في سوريا ومخططات الإعمار. وقد نجحت موسكو في تأجيل الحسم العسكري في جنوب غربي سوريا، لكنها لم تنجح في وأده كما حصل في شمالها الغربي بتفاهمها مع أنقرة، وفي شمالها الشرقي بتفاهمها مع واشنطن.
يوميات درعا هي الاشتباكات والاغتيالات والحصار والمفاوضات والتأرجح بين تسوية جديدة واقتحام آخر. وفي خضم هذا التأرجح في «سهل حوران»، والأسئلة عن حدود دور روسيا وقدرتها على حماية الضمانات وتقديم الخدمات في سوريا، ظهر فجأة في «جبل العرب» حزب سياسي في السويداء، مدعوماً بفصيل مسلح، عناصره من الشباب الدروز، بلباس موحد، ومدربون تدريباً مفاجئاً أيضاً. هذا الحزب السياسي هو «حزب اللواء السوري»، والجناح المسلح هو «قوة مكافحة الإرهاب»، وتضم نحو 2500 مقاتل، برواتب مغرية لكل عنصر وقيادي.
التنظيمان اللذان تشكلا في الشهر الماضي، يحملان خطاباً موحداً؛ الأول هو «قوة عسكرية مستقلة لها قيادتها الخاصة بها، والعناصر التابعة لها، وجميعهم من أبناء محافظة السويداء، ترمي لسد الفراغ الأمني الحاصل في السويداء». والثاني هو حزب سياسي تأسس بـ«التعاون مع جهات دولية وإقليمية، من أجل تحقيق حلم لديهم، ألا وهو عودة السويداء إلى دورها السياسي التاريخي الذي نفتخر به على الساحة السورية، وحتى العربية»، بعد «انهيار لمؤسسات الدولة وعجز عن تأمين الخبز والدواء والكهرباء والمياه، وجميع متطلبات الحياة، في ظل منظومة فساد غير قابلة للإصلاح».
ويأتي هذا الفصيل ليضاف إلى كتلتين؛ الأولى تضم «قوات الدفاع الوطني» المدعومة من دمشق وطهران و«حزب الله»، والثانية تضم «رجال الكرامة» المحسوبة على المعارضة.
يوميات السويداء الصغيرة هي التعامل مع الخطف ومراكز السيطرة وتجنيد الشباب، والصراع على خطوط تهريب المخدرات والحشيش إلى الدول المجاورة. وهو صراع يتعلق ببناء مناطق النفوذ ورعاتها من الخارج، لكنه مرتبط أيضاً بالقبض على موارد مالية والتنافس بين «أثرياء حرب» جدد.
ومما يساهم في تفسير هذه اليوميات، تفاصيل أخرى، مثل اتفاق جنود تركيا وروسيا على مقايضة المياه بالكهرباء في شرق الفرات، وتفاهم الطرفين على السماح بتوفير شركة تركية للكهرباء في إدلب.
هل لا تزال خيوط تفاصيل سوريا في جهاتها الأربع، تلتقي في عاصمتها دمشق؟ سؤال؛ إجابته، إنْ توفرت، ستصيب كثيراً من السوريين في الداخل والخارج، بالخيبة والصدمة.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.