«الفيدرالي» يميل إلى تقليص الأصول قريباً بما يعزز مناقشة رفع الفائدة

التضخم وسوق العمل يدعمان التوجه المحوري

أكد عدد من مسؤولي البنك المركزي الأميركي التوجه لتقليص مشتريات السندات قريباً (رويترز)

قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الاثنين، إن الاقتصاد الأميركي ينمو بسرعة، وإنه في حين أن سوق العمل لا يزال أمامها مجال للتحسن، فإن التضخم وصل بالفعل إلى مستوى يمكن أن يفي بمرحلة واحدة من اختبار رئيسي لبدء رفع أسعار الفائدة.
وقال رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، مساء الاثنين، إنه يتطلع إلى الربع الأخير من العام لبدء تقليص شراء السندات، لكنه منفتح على بداية في موعد أقرب إذا حافظت سوق العمل على وتيرة التحسن النشط التي شهدتها في الآونة الأخيرة.
وقال هو ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين، إنهما يعتقدان أن التضخم وصل بالفعل إلى عتبة اثنين في المائة التي حددها البنك المركزي، وفقاً لتقديراتهما المنفصلة. وهذا أحد شرطين يجب الوفاء بهما قبل النظر في رفع أسعار الفائدة.
وكان جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، قد ردد وجهة النظر ذاتها عندما قال الشهر الماضي، إن الوتيرة الحالية للتضخم عند 3.5 في المائة سنوياً، وفقاً للمقياس المفضل للبنك المركزي، أي أعلى بكثير من هدفه البالغ اثنين في المائة، وهو مناسب من وجهة نظره لتعويض التضخم الضعيف السابق كما هو مطلوب في إطار عمله الجديد.
وبموجب إطار عمل جديد تم الكشف عنه العام الماضي، اتفق مسؤولو «المركزي» الأميركي على ترك أسعار الفائدة عند مستويات قريبة من الصفر حتى تصل سوق العمل إلى الحد الأقصى للتوظيف ومتوسط التضخم إلى اثنين في المائة.
وأبلغ بوستيك الصحافيين، أنه يتوقع أن البنك المركزي الأميركي قد يبدأ في تقليص مشتريات الأصول بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين إذا سجلت الوظائف مكاسب كبيرة لشهر أو اثنين آخرين.
وقال بوستيك، إنه يدعم نهجاً «متوازناً» لتقليص لمشتريات الأصول بحيث يقلل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وسندات الخزانة بنفس المعدل. وأضاف أنه يؤيد تقليص مشتريات الأصول على مدار فترة أقصر مما فعله مجلس الاحتياطي الفيدرالي في السابق.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بوستيك قوله للصحافيين عقب مشاركته في حلقة نقاشية عبر الإنترنت الاثنين «نحن نسير بصورة جيدة في الطريق نحو تحقيق تقدم جيد في اتجاه هدفنا»، مشيراً إلى أنه تمت إضافة 943 ألف وظيفة جديدة إلى سوق العمل خلال الشهر الماضي، وهو أمر مشجع للغاية بالنسبة للتحرك نحو تقليص إجراءات التحفيز النقدي الذي يتبناها البنك المركزي حالياً... رأيي أنه إذا استطعنا مواصلة هذا الأداء خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، أعتقد أننا سنكون حققنا تقدماً مهماً نحو هدفنا، وسيكون علينا التفكير في موقف سياستنا النقدية”.
بدوره، قال إريك روزنجرن، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إنه ينبغي للبنك المركزي الأميركي أن يعلن في سبتمبر (أيلول) أنه سيبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات البالغة 120 مليار دولار بحلول خريف هذا العام.
وفي مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس»، ردد روزنجرن أيضاً بعض الانتقادات التي وُجهت إلى مجلس الاحتياطي مؤخراً بأن جادل بأن مشتريات السندات لم تساعد في خلق الوظائف، لكنها تساعد في الغالب في ارتفاع أسعار السلع الحساسة لمعدلات الفائدة مثل المساكن والسيارات. وتتزايد أسعار المساكن في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة في نحو 20 عاماً.
كانت لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قررت في ختام اجتماعها الدوري في الشهر الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25 في المائة دون تغيير مع استمرار برنامج شراء السندات بقيمة 120 مليار دولار شهرياً.
وجاء قرار اللجنة متفقاً مع توقعات المحللين، حيث قال مجلس الاحتياطي، إن اقتصاد الولايات المتحدة يزداد قوة في الوقت الراهن رغم المخاوف من تجدد انتشار فيروس كورونا المستجد، مشدداً على أن تقدم برامج التطعيم ضد الفيروس سيؤدي إلى استمرار تراجع تأثيرات الأزمة الصحية الحالية على الاقتصاد.
كما قررت اللجنة استمرار برنامج شراء السندات بقيمة 120 مليار دولار شهريا حتى «يتحقق تقدم كبير» في سوق العمل ومعدل التضخم.