«ملتقى الحوار» الليبي يجتمع افتراضياً لمناقشة الانتخابات

المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش في افتتاح ملتقى الحوار السياسي يونيو الماضي بسويسرا (البعثة الأممية)
المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش في افتتاح ملتقى الحوار السياسي يونيو الماضي بسويسرا (البعثة الأممية)
TT

«ملتقى الحوار» الليبي يجتمع افتراضياً لمناقشة الانتخابات

المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش في افتتاح ملتقى الحوار السياسي يونيو الماضي بسويسرا (البعثة الأممية)
المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش في افتتاح ملتقى الحوار السياسي يونيو الماضي بسويسرا (البعثة الأممية)

يجتمع أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، اليوم، لعرض المقترحات الأربعة التي توصلت إليها لجنة التوافقات بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة، وقالت البعثة الأممية إنه «لن يتم في هذا الاجتماع التصويت على هذه المقترحات».
يأتي ذلك فيما التزمت السلطة الانتقالية في ليبيا الصمت حيال إعلان المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، رفضه لمبدأ «خضوع الجيش لأي سلطة مدنية إلا المنتخبة شعبياً»، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن المشير، بدأ أمس زيارة مفاجئة إلى القاهرة، دون مزيد من التفاصيل.
وكان حفتر قال في كلمة أول من أمس، بمناسبة الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي، إن الجيش لن يكون خاضعاً لأي سلطة إلا السلطة التي ينتخبها الشعب مباشرة، ورغم الاختلاف الذي وصل إلى المواجهة المسلحة، نمد أيدينا للسلام من أجل المصلحة العليا للبلاد.
وأضاف: «الجيش لم يوقع اتفاقيات الذل ولم يركع أمام أفواج الإرهابيين، بل تصدى لهم الجيش حتى أبادهم، وسنظل دائما الركيزة الصلبة التي يستند إليها الشعب عندما يتعرض للخطر».
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي أو حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لكن المجلس الأعلى للدولة الموالي لهما قال في المقابل إنه «لن يسمح بتسلط فرد على الجيش»، مشيراً إلى حق الشعب في المطالبة بجيش موحد يحمي الوطن والشعب والحدود، ويقف في وجه المغامرين الذين يريدون ردّ البلاد إلى المربع الأول، على حد تعبيره.
وأكد المجلس في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش إنّه لن يسمح بالعودة إلى القيود من جديد وتسلط أفراد جهة أو قبيلة على المؤسسة العسكرية، لافتاً إلى أنه يتعين على الجيش ألا يتدخل بشكل من الأشكال في المشهد السياسي وأن يعمل تحت سلطة مدنية.
بدورها، انتقدت «مبادرة القوى الوطنية» الليبية إعلان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن قوات بلاده الموجودة في ليبيا ليست قوات أجنبية وأنها باقية هناك.
واعتبر بيان للمبادرة، تصريح خلوصي بمثابة «انتهاك صارخ للسيادة الليبية ومنافٍ لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية»، وقال إن وجود أي قوات أجنبية وكذلك المرتزقة الأجانب بكل جنسياتهم يعد احتلالاً للأراضي الليبية.
ودعت المبادرة لخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب فوراً وفقاً لاتفاقي برلين 1 و2، وقرار مجلس الأمن الدولي.
إلى ذلك، بحث محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية» مع رئيس غرفة التجارة الأميركية إمكانية عودة الشركات الأميركية إلى ليبيا لاستكمال المشاريع المنفذة لها.
وأكد الحويج في اجتماع عبر تقنية الفيديو أن حكومته تعمل على تعزيز التعاون التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية وعقد شراكة طويلة المدى في مجالات الاستثمار والتجارة وبناء الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، أكد عضو وزارة الداخلية بلجنة «5+5» العميد علي النويصري لدى اجتماعه أمس، بوزير الداخلية خالد مازن ومساعديه بالعاصمة طرابلس، أن البوابات والدوريات على الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة، قائمة بعملها على أكمل وجه وأن حركة السير على الطريق العام منتظمة، كما نفى وقوع أي خروقات أمنية.
وقال مازن إنهما بحثا تأمين الطريق والجهود التي تقوم بها لجنة الترتيبات الأمنية وحل العراقيل التي تواجه الأجهزة المكلفة بالتأمين، بما يضمن خدمة لصالح العام.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».