«ملتقى الحوار» الليبي يجتمع افتراضياً لمناقشة الانتخابات

المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش في افتتاح ملتقى الحوار السياسي يونيو الماضي بسويسرا (البعثة الأممية)
المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش في افتتاح ملتقى الحوار السياسي يونيو الماضي بسويسرا (البعثة الأممية)
TT

«ملتقى الحوار» الليبي يجتمع افتراضياً لمناقشة الانتخابات

المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش في افتتاح ملتقى الحوار السياسي يونيو الماضي بسويسرا (البعثة الأممية)
المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش في افتتاح ملتقى الحوار السياسي يونيو الماضي بسويسرا (البعثة الأممية)

يجتمع أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، اليوم، لعرض المقترحات الأربعة التي توصلت إليها لجنة التوافقات بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة، وقالت البعثة الأممية إنه «لن يتم في هذا الاجتماع التصويت على هذه المقترحات».
يأتي ذلك فيما التزمت السلطة الانتقالية في ليبيا الصمت حيال إعلان المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، رفضه لمبدأ «خضوع الجيش لأي سلطة مدنية إلا المنتخبة شعبياً»، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن المشير، بدأ أمس زيارة مفاجئة إلى القاهرة، دون مزيد من التفاصيل.
وكان حفتر قال في كلمة أول من أمس، بمناسبة الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي، إن الجيش لن يكون خاضعاً لأي سلطة إلا السلطة التي ينتخبها الشعب مباشرة، ورغم الاختلاف الذي وصل إلى المواجهة المسلحة، نمد أيدينا للسلام من أجل المصلحة العليا للبلاد.
وأضاف: «الجيش لم يوقع اتفاقيات الذل ولم يركع أمام أفواج الإرهابيين، بل تصدى لهم الجيش حتى أبادهم، وسنظل دائما الركيزة الصلبة التي يستند إليها الشعب عندما يتعرض للخطر».
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي أو حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لكن المجلس الأعلى للدولة الموالي لهما قال في المقابل إنه «لن يسمح بتسلط فرد على الجيش»، مشيراً إلى حق الشعب في المطالبة بجيش موحد يحمي الوطن والشعب والحدود، ويقف في وجه المغامرين الذين يريدون ردّ البلاد إلى المربع الأول، على حد تعبيره.
وأكد المجلس في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش إنّه لن يسمح بالعودة إلى القيود من جديد وتسلط أفراد جهة أو قبيلة على المؤسسة العسكرية، لافتاً إلى أنه يتعين على الجيش ألا يتدخل بشكل من الأشكال في المشهد السياسي وأن يعمل تحت سلطة مدنية.
بدورها، انتقدت «مبادرة القوى الوطنية» الليبية إعلان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن قوات بلاده الموجودة في ليبيا ليست قوات أجنبية وأنها باقية هناك.
واعتبر بيان للمبادرة، تصريح خلوصي بمثابة «انتهاك صارخ للسيادة الليبية ومنافٍ لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية»، وقال إن وجود أي قوات أجنبية وكذلك المرتزقة الأجانب بكل جنسياتهم يعد احتلالاً للأراضي الليبية.
ودعت المبادرة لخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب فوراً وفقاً لاتفاقي برلين 1 و2، وقرار مجلس الأمن الدولي.
إلى ذلك، بحث محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية» مع رئيس غرفة التجارة الأميركية إمكانية عودة الشركات الأميركية إلى ليبيا لاستكمال المشاريع المنفذة لها.
وأكد الحويج في اجتماع عبر تقنية الفيديو أن حكومته تعمل على تعزيز التعاون التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية وعقد شراكة طويلة المدى في مجالات الاستثمار والتجارة وبناء الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، أكد عضو وزارة الداخلية بلجنة «5+5» العميد علي النويصري لدى اجتماعه أمس، بوزير الداخلية خالد مازن ومساعديه بالعاصمة طرابلس، أن البوابات والدوريات على الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة، قائمة بعملها على أكمل وجه وأن حركة السير على الطريق العام منتظمة، كما نفى وقوع أي خروقات أمنية.
وقال مازن إنهما بحثا تأمين الطريق والجهود التي تقوم بها لجنة الترتيبات الأمنية وحل العراقيل التي تواجه الأجهزة المكلفة بالتأمين، بما يضمن خدمة لصالح العام.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.