علماء العالم يدقون جرس الإنذار من «مستقبل مروّع» بسبب الاحتباس الحراري

«لا مكان للهرب» مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وتصاعد موجات الطقس المتطرف

محطة طاقة في بنسلفانيا ما زالت تستخدم الفحم الحجري (أ.ف.ب)
محطة طاقة في بنسلفانيا ما زالت تستخدم الفحم الحجري (أ.ف.ب)
TT

علماء العالم يدقون جرس الإنذار من «مستقبل مروّع» بسبب الاحتباس الحراري

محطة طاقة في بنسلفانيا ما زالت تستخدم الفحم الحجري (أ.ف.ب)
محطة طاقة في بنسلفانيا ما زالت تستخدم الفحم الحجري (أ.ف.ب)

خلص أحدث تقرير علمي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إلى أن الدول تأخرت في الحد من انبعاثاتها من الوقود الأحفوري إلى حد أنها لم تعد قادرة على منع تفاقم ظاهرة الاحتباس الاحتراري للسنوات الثلاثين المقبلة، على رغم من أنه لا تزال هناك نافذة قصيرة لمنع الوصول إلى مستقبل أكثر ترويعاً.
وقال التقرير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والتي تتخذ من جنيف مقراً لها «من المؤكد عملياً أن الظواهر الحارة (بما في ذلك موجات الحر) أصبحت أكثر تواتراً وشدة في معظم مناطق اليابسة منذ خمسينات القرن العشرين، في حين أن ظواهر البرودة المتطرفة (بما في ذلك الموجات الباردة) أصبحت أقل تواتراً وأقل حدة». وقدم التقرير خمسة سيناريوهات مستقبلية مختلفة بناءً على مقدار خفض العالم لانبعاثات الكربون. وهذه السيناريوهات هي: مستقبل به تخفيضات كبيرة وسريعة للتلوث، أو شديدة ولكن ليس بهذه الضخامة، أو معتدلة للانبعاثات، أما السيناريو الرابع فتستمر الخطط الحالية لإجراء تخفيضات صغيرة، وخامساً مستقبل محتمل يتضمن زيادات مستمرة في التلوث الكربوني.

الأمين العام للأمم المتحدة: التقرير إنذار أحمر للبشرية
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعقيباً على التقرير، إنه يعلن نهاية الوقود الأحفوري الذي «يدمر الكوكب». وأضاف في بيان، أن التقرير وهو الأول من نوعه منذ سبع سنوات هو «إنذار أحمر للبشرية. أجراس الإنذار تصم الآذان: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الوقود الأحفوري وإزالة الغابات تخنق كوكبنا».
وفي خمسة تقارير سابقة، كان العالم يسير على المسار الأخير الأكثر سخونة. لكن عالمة في مختبر شمال غربي المحيط الهادي الوطني بالولايات المتحدة كلوديا تيبالدي قالت، إن العالم هذه المرة في مكان ما بين المسار المعتدل وسيناريو خفض التلوث الصغير بسبب التقدم المحرز في كبح تغير المناخ.

مستوى الانبعاثات يتجاوز
عتبة اتفاق باريس للمناخ
وأكد العلماء، الذي عملوا على الجزء الأول من التقرير الرئيسي الجديد المؤلف من 3000 صفحة وأعده 234 عالماً من كل أنحاء العالم، أن البشر مسؤولون «بشكل لا لبس فيه» عن التحولات المناخية المدمرة. وأوضحوا أن كلاً من السيناريوهات الخمسة للمستقبل، بناءً على مقدار خفض انبعاثات الكربون، أن المستوى يتجاوز العتبتين اللتين حددهما اتفاق باريس للمناخ عام 2015، حين اتفق زعماء العالم على العمل من أجل إبقاء الاحترار دون 1.5 درجة مئوية فوق مستويات أواخر القرن التاسع عشر؛ لأن المشاكل تتصاعد بسرعة بعد ذلك. ولكن درجة حرارة العالم ارتفعت بالفعل بما يقرب من 1.1 درجة مئوية منذ ذلك الحين. ولفتوا إلى أن البشر قاموا عملياً بتسخين الكوكب إلى حد كبير عن طريق حرق الفحم والنفط والغاز من أجل الطاقة. وتوقعوا أن يرتفع متوسط حرارة الأرض بنحو 1.5 درجة عن خط الأساس لما قبل العصر الصناعي بحلول عام 2040. وكان تقرير سابق من الهيئة الحكومية ذاتها أكد عام 2013، أن الحفاظ على درجة احترار دون هذا المستوى من شأنه أن يمنع التأثيرات المرتبطة بالمناخ على الطقس المتطرف والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي.
لكن أبقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بصيص أمل في أن قادة العالم لا يزالون قادرين بطريقة ما على منع 1.5 درجة من الاحترار والذي قال، إنه «قريب بشكل خطير».
وحذر التقرير الجديد من أن علامات تغير المناخ ستظهر بشكل متزايد في موجات الحر وتزايد هطول الأمطار الغزيرة وحالات الجفاف. ويمكن الشعور بالعواقب في جميع أنحاء العالم: هذا الصيف وحده، تسببت موجات الحر الشديدة في مقتل مئات الأشخاص في الولايات المتحدة وكندا، ودمرت الفيضانات مناطق واسعة في ألمانيا والصين، وخرجت حرائق الغابات عن السيطرة في سيبيريا وتركيا واليونان. جاء في الملخص الصادر عن الهيئة التي أنشأتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والأمم المتحدة أن الزيادات في تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي منذ نحو عام 1750 كانت «ناجمة بشكل لا لبس فيه عن النشاطات البشرية». وعبّر العلماء عن اعتقادهم أن يكون البشر قد تسببوا بالفعل في ارتفاع درجة حرارة إضافية بنحو 1.07 درجة مئوية مقارنة بدرجات حرارة ما قبل العصر الصناعي بين عامي 1850 و1900، وتوقعوا أن يتجاوز متوسط ​​درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية من الاحترار على مدى السنوات العشرين المقبلة. وأفادت المؤلفة المشاركة في التقرير عالمة المناخ البارزة في المركز القومي لأبحاث الغلاف الجوي بالولايات المتحدة ليندا ميرنز، بأنه «من المؤكد أن الأمور ستزداد سوءاً»، مضيفة أن «لا مكان للهرب، لا مكان للاختباء». وقالت الرئيسة المشاركة في التقرير عالمة المناخ في مختبر علوم المناخ والبيئة بجامعة باريس ساكلاي فاليري ماسون ديلموت، إن «تقريرنا يوضح أننا في حاجة إلى أن نكون مستعدين للدخول في هذا المستوى من الاحترار في العقود المقبلة». ولكنها أكدت أنه «يمكننا تجنب مستويات أخرى من الاحترار من خلال العمل على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري».

السيناريوهات الأسوأ
وفي ثلاثة سيناريوهات، يحتمل أيضاً أن يتجاوز العالم درجتين مئويتين خلال أوقات ما قبل العصر الصناعي، وهو هدف أقل طموحاً مع موجات حرارة أسوأ بكثير وحالات جفاف وهطول أمطار غزيرة تسبب في الفيضانات ما لم يكن هناك تخفيضات كبيرة في الانبعاثات.
وقال نائب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ كبير مستشاري المناخ في الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي كو باريت «يخبرنا هذا التقرير أن التغيرات الأخيرة في المناخ واسعة الانتشار وسريعة ومكثفة وغير مسبوقة منذ آلاف السنين».
ومع بدء مفاوضات المناخ الدولية الحاسمة في اسكوتلندا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أقر زعماء العالم بأن التقرير يدفعهم إلى بذل جهود أكبر لخفض التلوث الكربوني. ووصف وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن ذلك بأنه «تذكير صارخ».
وأفاد التقرير، بأن الاحترار يؤدي بالفعل إلى تسريع ارتفاع مستوى سطح البحر وتفاقم الظواهر المتطرفة مثل موجات الحرارة والجفاف والفيضانات والعواصف. ومعه تزداد الأعاصير المدارية قوة وتصير أكثر رطوبة، بينما يتضاءل الجليد البحري في القطب الشمالي خلال الصيف ويذوب الجليد الدائم. ونبّه إلى أن كل هذه الاتجاهات ستزداد سوءاً.

الموجة الحارة: من مرة كل 50 عاماً إلى مرة كل عقد
وعلى سبيل المثال، فإن نوع الموجة الحارة التي كانت تحدث مرة واحدة فقط كل 50 عاماً تحدث الآن مرة كل عقد، وإذا كان العالم يسخن درجة أخرى مئوية، فسيحدث ذلك مرتين كل سبع سنوات. وشدد على أنه مع ارتفاع درجة حرارة الأرض، ستتأثر الأماكن أكثر ليس فقط بالطقس القاسي، ولكن أيضاً بكوارث مناخية متعددة في وقت واحد.
وقال ميرنز، إن هذا يشبه ما يحدث الآن في غرب الولايات المتحدة، حيث تؤدي موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات إلى تفاقم الضرر. وتؤدي الحرارة الشديدة أيضاً إلى اندلاع حرائق هائلة في اليونان وتركيا. وحذر التقرير أيضاً من بعض الضرر الناجم عن تغير المناخ، مثل تناقص الصفائح الجليدية وارتفاع مستويات سطح البحر والتغيرات في المحيطات لأنها تفقد الأكسجين وتصبح أكثر حموضة «لا رجعة فيه من قرون إلى آلاف السنين». قال المؤلف المشارك للتقرير بوب كوب من جامعة راتغرز الأميركية، إن العالم «محبوس» بمقدار 15 إلى 30 سنتمتراً من ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول منتصف القرن.
وذكرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن، بأن العلماء أصدروا هذه الرسالة منذ أكثر من ثلاثة عقود، لكن العالم لم يستمع إليها. وللمرة الأولى، يقدم التقرير أطلساً تفاعلياً للناس لمعرفة ما حصل وما يمكن يحصل للمكان الذي يعيشون فيه. وأورد التقرير، أنه يمكن إلقاء اللوم على كل الاحترار الذي حدث على الأرض تقريباً على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان. وفي معظم الحالات، يمكن للقوى الطبيعية أو العشوائية البسيطة أن تفسر واحداً أو اثنين من عُشر درجة الاحترار.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».