استثمارات في البترول بنحو 18 مليار دولار في مصر

القاهرة توقع اتفاقية نفطية تعد الكبرى في تاريخها مع «بي بي} البريطانية

وقعت الحكومة المصرية، أمس، اتفاقيات خاصة بالتنقيب عن النفط والغاز، خلال فعاليات مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري - مصر المستقبل» المنعقد في مدينة شرم الشيخ، بلغت قيمتها 18 مليار دولار. وكان أكبرها اتفاقية مع شركة «بيتش بتروليم» البريطانية بقيمة 12 مليار دولار، وكذا شركة «إينني» الإيطالية بقيمة 5 مليارات دولار، كما أعلنت شركة «سامسونغ» عن مشروع تنقيب جديد بقيمة مليار دولار.
ويأتي توقيع تلك الاتفاقيات المصرية رغم قيام الكثير من الشركات العالمية بخفض نفقاتها الرأسمالية، بسبب انخفاض أسعار النفط الحاد منذ يونيو (حزيران) الماضي، وتأثيره على إيرادات الكثير منها، في إشارة لجاذبية الاستثمارات النفطية في مصر. ويمثل قطاع استخراج النفط والغاز 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المصري، ويعتبر من أكبر القطاعات التي تستهدف الحكومة الاستثمار فيها، حيث بلغت حصة قطاع الصناعات الاستخراجية الذي يشمل النفط والغاز وغيرهما نحو 15.6 في المائة من إجمالي مستهدفات الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية لعام 2014-2015.
واستطاعت الحكومة المصرية أمس توقيع اتفاقية مع الشركة البريطانية «بريتش بتروليم»، تقوم فيها الأخيرة بالتوسع في الاكتشافات البترولية الجديدة بمنطقة غرب وشرق النيل والبحر المتوسط باستثمارات تبلغ 12 مليار دولار، وذلك على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «بي بي»، بوب دادلي، في مؤتمر صحافي أمس، إن المشروع الجديد سيحقق أهدافه قبل حلول عام 2017، موضحا أن حجم الغاز والبترول الذي سيستخرج من الأراضي المصرية سيزيد في عام 2017 بنسبة 25 في المائة عن معدل الإنتاج الحالي. وأضاف أن الاتفاقية تعد الكبرى في تاريخ مصر بمجال البترول والغاز على الإطلاق، حيث ستعمل على توفير 25 في المائة من احتياجات السوق المحلية وتعمل على خلق أكثر من 5 آلاف فرصة عمل. وقد أعلنت «بي بي» قبل مؤتمر شرم الشيخ عن ثاني كشف للغاز بمنطقة شرق البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية في إطار امتياز تقدر احتياطاته بأكثر من 5 تريليونات متر مكعب.
وقالت الشركة في بيان لها إن بئر استكشاف المياه العميقة «آتول - 1» يقع شرق دلتا النيل في البحر المتوسط على بعد 80 كلم شمال مدينة دمياط، وأنه «أعمق بئر تم حفره في مصر». وذكرت الشركة أن الحفر في البئر وصل إلى عمق 6400 متر تحت سطح البحر وسيستمر الحفر لمسافة كيلومتر آخر «ليخترق المكامن المحتوية على الغاز التي تم حفرها في الاكتشاف الكبير سلامات» وهو الكشف الأول بمنطقة الامتياز الذي حققته «بي بي مصر» في عام 2013 على مسافة 15 كيلومترا جنوبا. وتعتبر المملكة المتحدة هي أكبر الدول صاحبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حيث أظهرت بيانات جمعتها الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» استحواذ بريطانيا على نسبة 39 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2014، حيث ارتفعت مساهمتها لتصل إلى 5.12 مليار دولار بنسبة نمو عن العام المالي السابق قدره 28 في المائة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات البريطانية المباشرة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2013 مقدار 3.99 مليار دولار.
في السياق نفسه، قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي، إليكسي أوليوكايف، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي، إن شركات بلاده تستخرج 20 في المائة من النفط المصري، مؤكدا على متابعته لنحو 160 مشروعا مصريا تتابعه حكومته على رأسها مشروعات مشتركة ثنائية بين البلدين في مجال التنقيب عن البترول. ووقعت أيضا شركة إيني الإيطالية خلال المؤتمر الاقتصادي أمس، عدة اتفاقات مع مصر بقيمة 5 مليارات دولار لعدة مشروعات على مدى 4 إلى 5 سنوات.
وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل إنه يتوقع أن تسفر استثمارات الشركة الإيطالية في عدة اكتشافات عن إنتاج 900 مليون قدم مكعبة من الغاز، مضيفا أن الاستثمارات تتركز في مناطق امتياز في البحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل وسيناء. وقال الوزير إنه سيتم وضع اللمسات النهائية على الاتفاق في غضون 6 أسابيع. كما وقعت الشركة القابضة للغازات مذكرة تفاهم في مجال البترول والغاز الطبيعي مع شركة هايدركربون القبرصية لبدء دراسات مد خط أنابيب من حقل أفرديت القبرصي، وستستغرق 6 أشهر حتى تنتهي من إعداد الدراسة التي ستبين مدى جاهزية البنية التحتية في مصر لاستيراد الغاز القبرصي.
وينتظر أن توقع شركة «الكويت إنريجي» اتفاقية بشأن زيادة عمليات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي.
أما سامسونغ، فقال بي كي يون الرئيس التنفيذي للشركة، بعد لقائه رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، إن شركته بصدد تنفيذ مشروع جديد باستثمارات تقدر بنحو مليار دولار، يتضمن إنشاء سفينة ضخمة تضم حفارا للكشف عن الغاز، ومحطة لإعادة تبخير الغاز.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»