طهران استبدلت سفينة «سافيز» للتجسس في البحر الأحمر

الولايات المتحدة تراقب حركة السفن الإيرانية في المنطقة

السفينة الإيرانية «سافيز» بعد إصابتها في البحر الأحمر أبريل الماضي (أ.ب)
السفينة الإيرانية «سافيز» بعد إصابتها في البحر الأحمر أبريل الماضي (أ.ب)
TT

طهران استبدلت سفينة «سافيز» للتجسس في البحر الأحمر

السفينة الإيرانية «سافيز» بعد إصابتها في البحر الأحمر أبريل الماضي (أ.ب)
السفينة الإيرانية «سافيز» بعد إصابتها في البحر الأحمر أبريل الماضي (أ.ب)

كشف مسؤولان أميركيان، في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأميركية أن إيران «استبدلت بهدوء سفينة تجسس» في البحر الأحمر بعد تعرضها لهجوم، بينما تراقب الولايات المتحدة تحركات السفن الإيرانية في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوتر الإقليمي و«حرب الظل» البحرية المستمرة بين إسرائيل وإيران.
وقال المسؤولان الأميركيان إن إيران سحبت سفينة «سافيز» التي تعرضت لهجوم في أبريل (نيسان) الماضي، وأحضرت سفينة مماثلة لجمع معلومات استخبارية في الممر المائي الاستراتيجي المهم.
كما أوضحا تفاصيل جاء فيها أن «بهشاد»، وهي سفينة إيرانية مسجلة كسفينة شحن عامة، غادرت ميناء بندر عباس في أوائل شهر يوليو (تموز)، ووصلت إلى وجهتها بعد 9 أيام، وذلك وفقاً لصور الأقمار الصناعية من شركة «إيمجسات إنترناشونال» الإسرائيلية التي تتبعت رحلة السفينة التي نقلتها شبكة «سي إن إن» في تقريرها مع تصريحات المسؤولين الاثنين، لتحل محل «سافيز» المتضررة من الهجوم.
وتابع المصدران أن السفينة المذكورة توقفت في نهر بهشاد، بالقرب من مضيق باب المندب، الممر المائي المهم الذي يتحكم في الوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس.
وبعد أيام قليلة، بدأت سفينة «سافيز»، وهي سفينة إيرانية أخرى مسجلة كسفينة شحن كانت تقوم بدوريات في تلك المياه لمدة 5 سنوات، رحلتها عائدة إلى إيران، برفقة قاطرتين، وأظهرت صور الأقمار الصناعية من شركة «إيمجسات إنترناشونال» أنها توجد حالياً جنوب عُمان. وقال المصدران الأميركيان إنه من خلال إدراجها على أنها سفينة شحن، استخدم الحرس الثوري الإيراني السفينة «سافيز» لجمع المعلومات الاستخبارية في الممر المائي المهم ومساعدة ميليشيا الحوثيين في اليمن. وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد فرض عقوبات على «سافيز» و«بهشاد» في عام 2018 كجزء من حملة الضغط القصوى التي شنها ضد إيران.
وأفادت الأنباء حينها بأن كوماندوز إسرائيلياً ألصق بالسفينة العسكرية عبوة مغناطيسية ناسفة، مشيرة إلى أن السفينة يشغلها الحرس الثوري كمركز جمع معلومات استخبارية قبالة الشاطئ الغربي لليمن. وتعرضت السفينة سافيز لأضرار إثر الهجوم باستخدام لغم بحري لاصق في أوائل أبريل (نيسان) الماضي.
واعترفت إيران بالهجوم ونشرت وسائل إعلامها صوراً لألسنة اللهب والدخان المتصاعد من السفينة المحطمة في البحر الأحمر. وأعلن مسؤول أميركي حينها أن الإسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة بأن قواتها استهدفت السفينة. وقال إن الإسرائيليين وصفوا الهجوم بأنه رد انتقامي على الضربات الإيرانية السابقة على السفن الإسرائيلية، لافتا إلى أن «سافيز» تضررت تحت المياه.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020. نشر المعهد البحري الأميركي تقريراً أكد أن «سافيز» سفينة عسكرية سرية يديرها الحرس الثوري. كما ذكر أن رجالاً يرتدون زياً عسكرياً كانوا موجودين على متنها، وأن قارباً يستخدمه الحرس الثوري له هيكل مشابه لقارب بوسطن ويلر كان على ظهرها أيضاً. ومنذ عام 2016. نفذت السفينة بدوريات في المياه بالقرب من مضيق باب المندب. وقالت إيران إن السفينة وفرت الأمن البحري وعملت ضد القراصنة.
وجاء الهجوم باستخدام اللغم اللاصق، وهو متفجر يمكن تثبيته على جانب سفينة، وغالباً ما يكون أسفل خط المياه مباشرة، بينما كان المفاوضون الدوليون يحرزون تقدماً في المفاوضات نحو العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، والذي تعارضه إسرائيل علانية. ووصل صراع الظل البحري بين إيران وإسرائيل إلى مستويات جديدة في 30 يوليو الماضي مع هجوم طائرات من دون طيار على سفينة «ميرسر ستريت» في بحر العرب، وهي ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري ومملوكة لرجل أعمال إسرائيلي. وألقت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وآخرون باللوم فيه على إيران. ورغم نفي إيران لأي تورط لها في الهجوم، دعت الولايات المتحدة إلى رد منسق ضد طهران.
كما تصاعد التوتر، الأربعاء الماضي، عندما احتجز مسلحون إيرانيون سفينة «أسفلت برينسيس» قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة لعدة ساعات.
والخميس، رد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بـ«نعم» عندما سألته صحيفة «يديعوت أحرونوت» عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران، رغم أن غانتس ومسؤولين إسرائيليين آخرين شددوا على الحاجة إلى جبهة دبلوماسية موحدة ضد طهران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، عبر حسابه على «تويتر»، إن أي عمل عسكري إسرائيلي ضد إيران سيقابل برد «حاسم. فلا تختبرونا». ووصف خطيب زادة التهديد الإسرائيلي بالقيام بعمل عسكري بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي».



الرئيس الإيراني يحذر من استهداف المرشد

متظاهرون يشاركون في مسيرة دعماً لاحتجاجات الإيرانيين، في برلين الأحد (أ.ب)
متظاهرون يشاركون في مسيرة دعماً لاحتجاجات الإيرانيين، في برلين الأحد (أ.ب)
TT

الرئيس الإيراني يحذر من استهداف المرشد

متظاهرون يشاركون في مسيرة دعماً لاحتجاجات الإيرانيين، في برلين الأحد (أ.ب)
متظاهرون يشاركون في مسيرة دعماً لاحتجاجات الإيرانيين، في برلين الأحد (أ.ب)

حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، من استهداف المرشد علي خامنئي، قائلاً إنه سيكون بمثابة إعلان حرب، وذلك غداة قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب «الوقت حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران».

ونفت الخارجية الإيرانية رواية ترمب عن تراجع طهران عن إلغاء 800 حالة إعدام، في وقت ذكرت وسائل أميركية أن المعلومة تلقاها ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي، من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قبل أن يوقف ترمب قرار الهجوم على إيران الأربعاء.

وقال مسؤول إيراني لوكالة «رويترز» إن السلطات تحققت من مقتل خمسة آلاف شخص على الأقل خلال الاحتجاجات، بينهم 500 من قوات الأمن، مضيفاً أن بعضاً من أعنف الاشتباكات وأكبر عدد من القتلى سجل في المناطق الكردية غرب البلاد.


الرئيس الإيراني: استهداف خامنئي إعلان «حرب شاملة ضد الشعب»

جانب من الاحتجاجات في إيران (أ.ب)
جانب من الاحتجاجات في إيران (أ.ب)
TT

الرئيس الإيراني: استهداف خامنئي إعلان «حرب شاملة ضد الشعب»

جانب من الاحتجاجات في إيران (أ.ب)
جانب من الاحتجاجات في إيران (أ.ب)

حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، من أنّ أي هجوم على المرشد علي خامنئي سيكون بمثابة إعلان حرب. وكتب بزشكيان، في منشور على منصة «إكس»، إنّ «الهجوم على قائدنا يرقى إلى مستوى حرب شاملة مع الشعب الإيراني»، وذلك غداة قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب لموقع «بوليتيكو» إن «الوقت حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران».

وقال بزشكيان إن «العقوبات اللاإنسانية التي تفرضها الحكومة الأميركية وحلفاؤها هي سبب كل المعاناة والضيق في حياة الشعب الإيراني».

الرئيس مسعود بزشكيان يخاطب بحضور المرشد علي خامنئي دبلوماسيين أجانب في طهران (الرئاسة الإيرانية)

وكان ترمب قد اتهم خامنئي بالمسؤولية عما وصفه بالتدمير الكامل لبلاده «وقتل شعبه» في الاحتجاجات المستمرة بمناطق مختلفة من إيران منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وهدّد ترمب مراراً بالتدخل إذا نفذت إيران أحكام إعدام بحق محتجين، متوعداً بـ«إجراء قوي للغاية». لكنه قال لاحقاً إنه تلقى معلومات تفيد بأن طهران تراجعت عن تنفيذ إعدامات جماعية، شاكراً قادتها على ما وصفه بإلغاء خطط لإعدام نحو 800 شخص.

وفي كلمة ألقاها السبت، وصف خامنئي ترمب بأنه «مجرم» بسبب دعمه للمحتجين، وقال إن بلاده «لن تجر البلاد إلى الحرب، لكنها لن تسمح للمجرمين المحليين أو الدوليين بالإفلات من العقاب».

وأضاف أن «عدة آلاف» قُتلوا خلال الاحتجاجات، متهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء أعمال العنف.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، على صفحتها الفارسية في منصة «إكس»، إنها تلقت تقارير تفيد بأن «الجمهورية الإسلامية تستعد لإعداد خيارات لاستهداف قواعد أميركية في المنطقة».

وأضافت الوزارة الأميركية أن «جميع الخيارات لا تزال مطروحة»، محذرة من أن أي هجوم على أصول أميركية سيُقابل «بقوة شديدة جداً»، ومشددة على ما وصفته بتحذيرات متكررة من ترمب.

ولاحقاً، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي، إن التقارير التي تحدثت عن استعداد بلاده لتنفيذ هجمات ضد أهداف أميركية «لا أساس لها من الصحة»، واصفاً إياها بأنها «جزء من سياسة أميركية تقوم على استمرار التهاب الأوضاع وإثارة التوتر في المنطقة».

وكادت الولايات المتحدة تشن ضربة عسكرية ضد إيران الأربعاء الماضي، قبل أن يتراجع ترمب في اللحظات الأخيرة، في تطور عكس حدود القوة العسكرية الأميركية وضغوطاً إقليمية ودولية واسعة، وفق ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» وموقع «أكيسوس»، الأحد.

وقال مسؤولون أميركيون إن قرار ترمب عدم توجيه ضربة عسكرية لإيران جاء نتيجة تداخل عوامل عدة، في مقدمها محدودية الجاهزية العسكرية الأميركية في المنطقة، وتحذيرات مباشرة من إسرائيل ودول إقليمية بشأن مخاطر ردّ إيراني محتمل، إضافة إلى مخاوف داخل فريقه من تداعيات ضربة قد لا تكون حاسمة.

سيارات تسير في طهران تحت لافتة كتب عليها «هذا ليس احتجاجاً» الخميس (أ.ف.ب)

وأضافت التقارير أن قناة تواصل سرية بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لعبت دوراً مؤثراً في خفض التصعيد، وأسهمت في تعليق الإعدامات، ما عزّز توجه البيت الأبيض نحو التريث.

وبحسب «أكسيوس»، اقتربت الإدارة الأميركية من لحظة اتخاذ القرار، لكن «الأمر لم يصدر»، في وقت لا يزال فيه خيار العمل العسكري مطروحاً رهن تطورات ميدانية وسياسية لاحقة.


مسؤولون أميركيون لنتنياهو: لا مجال للاعتراض على هيئات ومجالس غزة

صورة جماعية للمشاركين في قمة شرم الشيخ للإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للمشاركين في قمة شرم الشيخ للإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

مسؤولون أميركيون لنتنياهو: لا مجال للاعتراض على هيئات ومجالس غزة

صورة جماعية للمشاركين في قمة شرم الشيخ للإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للمشاركين في قمة شرم الشيخ للإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

أعربت مصادر سياسية أميركية لوسائل إعلام عبرية عن دهشتها واستغرابها من إعلان الحكومة الإسرائيلية أنها «فوجئت بضم مسؤول قطري ووزير تركي لعضوية «مجلس السلام» بقيادة الرئيس دونالد ترمب، وأن لم يُجْرَ تنسيق معها (أي تل أبيب) في الموضوع»، موضحة أن «واشنطن أبلغت نتنياهو بأنه لا مجال للاعتراض، وأن المسيرة انطلقت».

ونقلت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، عن مسؤول أميركي قوله إن «لم ننسق فعلاً مع إسرائيل بشأن المجلس التنفيذي لغزة، ولم نبلغ نتنياهو مسبقاً بتشكيل المجلس التنفيذي، لكنه يعرف، وكان يجب أن يتوقع وجود ممثلين من تركيا وقطر؛ وغزة الآن شأننا وليست شأنه».

ترمب يعرض النسخة التي وقَّع عليها لاتفاق غزة في مدينة شرم الشيخ المصرية أكتوبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

وشرح المسؤول الأميركي: «إذا كان (نتنياهو) يريد من إدارة ترمب التعامل مع غزة، فسنفعل ذلك بطريقتنا. من الأفضل له أن يركز على إيران، ويترك لنا التعامل مع غزة، عليه مواصلة سياسته، ونحن سنواصل المضي قدماً في تنفيذ خطتنا».

وتابع: «نحن لا ننوي الدخول في جدال مع نتنياهو، وليس من حقه أن يعارضنا. لم يكن أحد يتوقع أن نصل إلى ما وصلنا إليه في غزة، لكننا نجحنا في ذلك».

المعارضة والحكومة ترفضان

كانت الحكومة الإسرائيلية وائتلافها، وكذلك أحزاب المعارضة، قد اعترضت على تركيبة «مجلس السلام»، لضمها برئاسة ترمب ما وصفته بـ«عناصر غير مقبولة».

وعدت أحزاب المعارضة التركيبة «دليلاً على فشل نتنياهو في استثمار الإنجازات العسكرية، وتحويلها إلى مكاسب سياسية».

وكان نتنياهو قد استشعر الهجمة التي سيواجهها بسبب ضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ومستشار رئيس الوزراء القطري للشؤون الاستراتيجية علي الذوادي.

كما سُمعت انتقادات في تل أبيب حتى بسبب ضم مدير المخابرات المصرية حسن رشاد، والوزيرة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، والملياردير القبرصي الإسرائيلي ياكير غباي، والمبعوثة الأممية ومنسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة الهولندية سيغريد كاغ، وعد الرافضون أنهم «من القوى التي تتخذ مواقف واضحة ضد سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين».

وسارع نتنياهو لإصدار بيان رسمي، قال فيه إن الإعلان عن تركيبة المجلس التنفيذي لقطاع غزة من جانب الولايات المتحدة الأميركية، جرى من دون تنسيق مع الحكومة الإسرائيلية، وإن مضمونه يتعارض مع سياساتها.

وجاء في البيان أن رئيس الحكومة أوعز لوزير الخارجية، جدعون ساعر، التوجه والحديث مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بهذا الشأن.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في مقر «الخارجية الأميركية» في واشنطن ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

وقد فوجئت وسائل الإعلام والحلبة السياسية من هذا البيان الاستثنائي، الذي يعد أول تمرد من نتنياهو على ترمب.

«ضد ويتكوف وليس ترمب»

وقالت مصادر سياسية مقربة من نتنياهو إن «البيان ليس ضد ترمب، إنما ضد شخصية أخرى من محيطه تتخذ مواقف معادية لإسرائيل، ونتنياهو شخصياً»، على حد زعمها.

وبحسب «موقع i24NEWS» الإخباري الإسرائيلي فإن «هذا الشخص هو المستشار والمبعوث الخاص للرئيس، ستيف ويتكوف».

وجاء في تقرير الموضع أنه «منذ عدة أشهر، يسود شعور بأن المبعوث ستيف ويتكوف يتمتع بعلاقات قوية، لأسبابه الخاصة، في جميع أنحاء الشرق الأوسط،» وأن «المصالح الإسرائيلية لا تُؤخذ في الحسبان في قراراته في بعض الأحيان، بل إنه تحول إلى شخصية محورية وراء قرارات تُعد مناقضة للمصالح الإسرائيلية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بالقدس يوليو الماضي (د.ب.أ)

ويبدو أن نتنياهو قرر ضرب عصفورين بحجر، فهو لا يستطيع الدخول في مواجهة مع ترمب، لذلك يضغط على ويتكوف، ويغطي بذلك على حقيقة أنه كان يعرف بهذه التركيبة من قبل.

ووفق ما نقل عنه موقع «هآرتس»، قال مصدر مطلع على التفاصيل، إن تركيبة المجلس التنفيذي لغزة تتماشى مع نتنياهو، وإن احتجاجه ليس إلا لأغراض شكلية تتعلق بتناقضات السياسة الإسرائيلية الداخلية.

وكما توقع نتنياهو، أثار هذا التطور ردود فعل ناقدة في الائتلاف الحكومي والمعارضة على حد سواء؛ كل واحد منهما لدوافعه السياسية والآيديولوجية.

فقال رئيس الحكومة السابق ورئيس المعارضة الحالي، يائير لبيد، إنه «منذ عام وأنا أقول للحكومة: إذا لم تحرزوا تقدماً في المبادرة المصرية مقابل الولايات المتحدة والعالم، وتقبلون بها مبدئياً، فستجدون تركيا وقطر في غزة»، مشيراً إلى أن «هذا فشل سياسي ذريع لحكومة نتنياهو بعد تضحيات جنود وقادة الجيش».

وقال رئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بنيت: «بعد سنتين من ذبحنا، (حماس) ما زالت حية وتحكم، وقوتها تتعاظم».

هجوم معاكس

وأما في الائتلاف الحكومي فقد وجَّه سموتريتش انتقادات حادة لنتنياهو، ولكن في الاتجاه المعاكس، فقال إن «الخطيئة الأصلية هي عدم استعداد رئيس الحكومة لتحمّل المسؤولية عن غزة، وإقامة حكم عسكري فيها، وتشجيع الهجرة واستئناف الاستيطان، وضمان أمن إسرائيل سنوات طويلة.

أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نتنياهو، فقد شجع نتنياهو على رده الجريء، وطالبه بالاستعداد فعلا لاستئناف الحرب، لكنه انتقد نتنياهو وقال: «قطاع غزة أصلاً لا يحتاج إلى لجنة إدارية لإعادة الإعمار، بل يجب تطهيره من (إرهابيي حماس)، وتشجيع الهجرة الطوعية، وفق الخطة الأصلية للرئيس ترمب، والتحضير للعودة إلى القتال لتحقيق الهدف المركزي للحرب: تدمير (حماس)».