وزير يمني ينتقد استمرار خلاف مناهضي الانقلاب الحوثي

TT

وزير يمني ينتقد استمرار خلاف مناهضي الانقلاب الحوثي

انتقد معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية استمرار الخلاف بين القوى المناهضة في بلاده للانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، مشيراً إلى أن استمرار هذا الخلاف لم يعد مقبولاً، وأن على الجميع توحيد الصف لمواجهة مشروع طهران في المنطقة.
تصريحات الإرياني التي وردت على هيئة تغريدات على «تويتر» جاءت في وقت لا يزال فيه رئيس الحكومة معين عبد الملك غير قادر على العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بسبب المخاوف الأمنية، ولجهة عدم تنفيذ الشق الأمني والعسكري من «اتفاق الرياض» المبرم بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يشارك أيضاً في الحكومة الحالية التي تألَّفت بموجب «اتفاق الرياض» نفسه.
ويخشى المراقبون للشأن اليمني أن يؤدي استمرار الصراع بين القوى اليمنية إلى منح الحوثيين الفرصة لاستمرار تصعيدهم عسكرياً، خصوصاً في ظل الهجمات المستعرة التي يقودونها باتجاه مأرب وسيطرتهم على أغلب مناطق محافظة البيضاء المجاورة وصولاً إلى أطراف محافظات شبوة ولحج وأبين.
وإلى جانب هذه المخاوف، أدى استمرار الصراع وعدم قدرة عودة الحكومة إلى عدن إلى تفاقم الحالة الاقتصادية، إذ وصل تهاوي سعر العملة المحلية أمام الريال اليمني إلى مستويات قياسية مع وصول الدولار إلى أكثر من ألف ريال في المناطق الخاضعة للشرعية، بالتزامن مع تدهور الخدمات واتساع حالة الاحتقان في الشارع الشعبي.
وأكد الإرياني أن «استمرار الخلافات والتباينات بين بعض المكونات السياسية والوطنية المناهضة لانقلاب ميليشيا الحوثي والمشروع التوسعي الإيراني، واستجرار الماضي بكل سلبياته وتراكماته، لم يعد مُبرَّراً ولا مقبولاً، في ظل التهديد الخطير والوجودي الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً وهوية وتاريخاً وحاضراً ومستقبلاً». وفق تعبيره.
وقال: «يدفع ملايين اليمنيين - الذي عانوا الأمرين جراء جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي وسياسات الإفقار والتجويع والقتل والقصف والتشريد، سواء في مناطق سيطرتها أو المناطق المحررة، مع مرور كل يوم - ثمناً باهظاً جراء استمرار تلك الخلافات، وينتظرون بفارغ الصبر تحريرهم من براثن ميليشيا الإرهاب الحوثية».
وأوضح الوزير اليمني أن الميليشيات الحوثية «اخترقت العمل السياسي والإعلامي، واشتغلت على تغذية النزاع والفرقة بين اليمنيين لتمهيد الأرضية لانقضاضها على الدولة، وهو ما جعل القوى والمكونات والأفراد تدفع ثمناً باهظاً للانقلاب الذي استهدف الجميع ولم يستثنِ أحداً، حيث لا يزال الحوثي يغذي الخلافات ويستمد منها عوامل بقائه حتى اليوم».
وتابع الإرياني بالقول: «علينا جميعاً أحزاباً ومكونات سياسية وطنية تحمُّل مسؤولياتنا أمام الله والشعب في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ البلد، وإدراك أنه لا خلاص إلا بتوحيد الجهود ورص الصفوف بقيادة واحدة، وهي القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وأن اجترار الماضي لن يزيدنا إلا فرقة وشتاتاً وضياعاً».
ودعا وزير الإعلام اليمني إلى تجاوز الخلاف القائم بين القوى الوطنية، وقال: «لقد حان الوقت لتجاوز الخلافات وطي صفحة الماضي، وتقديم التنازلات لأجل اليمن، والمضي في خطوات حقيقية نحو مصالحة وطنية، وتوحيد الصف الوطني خلف الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس هادي، كونها الطريق الوحيد لاستعادة الدولة والخلاص من ميليشيا الحوثي الإرهابية».
يُشار إلى أن المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ كان دعا خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض طرفي الأزمة اليمنية في المحافظات الجنوبية إلى «العمل معاً لتحسين الخدمات واستقرار الاقتصاد في البلاد، وقال إن الخطوة الأولى الحاسمة تتمثل في ضمان توافر الظروف اللازمة لعودة مجلس الوزراء إلى عدن».
ومع استمرار هذه الحالة من الانسداد السياسي، ومراوحة المعارك ضد الانقلابيين في مكانها للسنة السابعة، إلى جانب استمرار الخلاف بين القوى اليمنية المناوئة للانقلاب، تصاعدت أخيراً في الشارع السياسي والشعبي اليمني الدعوات لإجراء إصلاحات جذرية في صفوف الشرعية يكون من شأنها القضاء على الانقلاب وإعادة الاستقرار إلى البلد الذي يعاني أوسع أزمة إنسانية في العالم.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.