عرب النقب أفقر شريحة سكانية في إسرائيل

يليهم اليهود المتدينون والإثيوبيون بحسب تقرير رسمي

تلاميذ بقرية صوانين البدوية في النقب غير المعترف بها رسمياً (أ.ف.ب)

أكد التقرير الرسمي الصادر عن مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، أمس الأربعاء، على أن العرب البدو عموماً؛ وسكان النقب بشكل خاص، يليهم اليهود الإثيوبيون ثم اليهود المتدينون المتزمتون (الحريديم)، هم أكثر الشرائح الاجتماعية فقراً في إسرائيل، والتي تتعرض لعسف السلطة ويسود في صفوفها انعدام للثقة بمؤسسات الدولة.
وانتقد التقرير سياسة حكومات بنيامين نتنياهو لتكريسها التمييز بين العرب في مجال تمثيل المجتمع العربي في الدوائر الحكومية، إذا إنها وعلى امتداد 13 عاماً، لم تقم بتحديث الغاية الكمية التي حددتها للتمثيل اللائق للعرب في سلك خدمات الدولة. ومع أنهم يبلغون 21 في المائة من السكان؛ فإن نسبتهم في سلك خدمات الدولة لا تتجاوز 10 في المائة.
وجاء في التقرير، الذي جرى تسليمه أمس لرئيس الدولة، أن المواطنين العرب في النقب، البالغ عددهم 268 ألفاً، وبشكل خاص سكان القرى مسلوبة الاعتراف، البالغ عددهم 105 آلاف، يعانون من تمييز وإهمال وغياب لسلطة القانون، ومن إهمال صارخ في شتى مجالات الحياة لدرجة تهدد الحياة للعديدين منهم، حيث يعيشون في ظل غياب بنية تحتية وكهرباء وماء نظيف ولا يوجد لديهم نظام تحذير من سقوط صواريخ.
وقدم التقرير مثلاً لهذه الأحوال، من تجمع بدو العزازمة، فقال إن «هناك نحو 3 آلاف تلميذ في مدرستين ابتدائيتين: (العزازمة أ) و(العزازمة ب)، و13 روضة أطفال، يتعلمون في مبان قائمة بمنطقة صناعية خطرة» وإن الحكومة كانت قد «قررت نقل المجمع التعليمي من المكان بسبب الغازات والكيماويات التي تطلقها، ولكن القرار لم ينفذ. وهذه المنطقة تعرف باسم المجلس الصناعي (نيئوت حوفاف)، وفيها 20 مصنعاً تنتج مواد كيماوية ومواد إبادة الحشرات ومنتجات كيماوية أخرى مصنوعة من مواد خطيرة».
وجاء أيضاً أن «كل القرارات الحكومية والتصريحات التي وعدت بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وما رافقها من رصد الموارد، لم تغير وضع عرب النقب، فباتوا أفقر شريحة سكانية في إسرائيل. والشعور السائد هناك هو أنه لا توجد لديهم سلطة حكومية. إضافة إلى أن المؤسسات الرسمية تختلف فيما بينها حتى حول عدد السكان البدو الحقيقي».
وأشار التقرير إلى أن «هذه الأوضاع كانت بمثابة أرضية خصبة لنمو واستفحال الجريمة الفردية والمنظمة، وانتشار عمليات الابتزاز والإتاوة، وأن الشرطة وكل مؤسسات الدولة فقدت هيبتها، وهناك صعوبة لأن يدخل ممثلو الدوائر الحكومية إلى التجمعات والبلدات البدوية». وحذر من «انتشار ظاهرة تعدد الزوجات، وهو أمر يحظره القانون». وكشف عن أن «أكثر من 10 آلاف امرأة مسجلة زوجة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة، وهؤلاء النسوة يتم استيرادهن من الضفة الغربية بشكل غير قانوني. والسلطة تغض الطرف ولم تقدم للمحاكمة سوى 18 حالة».
وحول ما يتعلق باليهود الإثيوبيين، جاء في التقرير أن «عددهم اليوم 155 ألفاً و700 نسمة، يشكلون نسبة 1.7 في المائة فقط من السكان، لكن نسبتهم في عالم الجريمة تبلغ 4 أضعاف، نسبتهم بين المتعلمين تقل عن واحد في المائة، ونسبتهم من الطبقات الصغيرة والوسطى تقل عن 0.5 في المائة. ومنذ مقتل أحد شبانهم؛ دماس بيكدا، برصاص الشرطة سنة 2015 تعدّ ثقتهم بالشرطة ومؤسسات الدولة الأخرى شبه معدومة، وهم يعانون من تمييز عنصري صارخ».
وأما الحريديم، الذين يبلغ عددهم أكثر من 1.2 مليون نسمة ويشكلون 12 في المائة من السكان، فإن نسبتهم بين موظفي الدولة لا تزيد على 3 في المائة. ويعيش منهم 43 في المائة تحت خط الفقر (مع العلم بأن النسبة لا تزيد على 11 في المائة).