«الوقاية من التعذيب» تتحرى وضع رئيس الحكومة المُقال

قال رئيس «الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب» في تونس، فتحي الجراي، أمس إن الهيئة تعمل على التحري بشأن وضعية رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، الذي لم يظهر للعلن منذ أن فرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد، التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 من يوليو (تموز) الماضي.
وأضاف الجراي لوكالة الأنباء الألمانية، أن الهيئة «اتصلت بالمشيشي على هاتفه الخاص، وأرسلت رسالة نصية لطلب زيارته لكنها لم تتلقّ رداً».
مشيراً إلى أن «بعض المقربين منه قالوا إنه في مقر سكنه، وليس قيد الإقامة الجبرية، لكن من أجل وضع حد للغط الدائر عرضنا عليه زيارته في مقر سكنه، وما إذا كان لديه ما يبلغنا به».
و«الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب» منظمة عمومية ومستقلة، تتمتع بصلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والإيواء. كما تتولى مراقبة مدى مطابقة ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان. وأصدرت الهيئة بياناً أمس أعلنت من خلاله عدم علمها بوجود قرار إداري، أو قضائي بوضع المشيشي قيد الإقامة الجبرية أو منع زيارته، موضحة أنها تضع ملفه من أجل التقصي حول إمكانية وجود شبهة بسوء معاملة أو احتجاز، طبقاً للقانون الدولي أو القانون الجنائي الوطني.
وفي هذا السياق قال الجراي: «إذا تطلب الأمر تقديم طلب ثان للزيارة فإننا سنفعل ذلك، فهذا يدخل تحت طائلة صلاحياتنا الوقائية». وأقال الرئيس سعيّد المشيشي وأعضاء من حكومته ومستشاريه في رئاسة الحكومة، ويخضع مقر الحكومة لحراسة من قوات الأمن والجيش. وغلب التوتر على علاقة رئيس الحكومة السابق والرئيس سعيد منذ أكثر من نصف عام، بسبب نزاع حول الصلاحيات، وتعطيل الرئيس لتعديل حكومي شامل منذ يناير (كانون الثاني) الماضي بدعوى مخالفته للدستور.