السعودية: القتل تعزيراً لأحد الجناة للخروج المسلح على سلطات الدولة والشروع في قتل رجال الأمن

وزارة الداخلية السعودية (الشرق الأوسط)
وزارة الداخلية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: القتل تعزيراً لأحد الجناة للخروج المسلح على سلطات الدولة والشروع في قتل رجال الأمن

وزارة الداخلية السعودية (الشرق الأوسط)
وزارة الداخلية السعودية (الشرق الأوسط)

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة للخروج المسلح على سلطات الدولة، والشروع في قتل رجال الأمن بإطلاقه النار عدة مرات على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية في عدة أماكن بمحافظة القطيف مستخدماً في ذلك أسلحة كانت بحوزته.
وأصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً، وجاء في البيان «أقدم / أحمد بن سعيد بن علي الجنبي - سعودي الجنسية - على الخروج المسلح على سلطات الدولة، والشروع في قتل رجال الأمن بإطلاقه النار عدة مرات على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية في عدة أماكن بمحافظة القطيف مستخدماً في ذلك أسلحة كانت بحوزته، واشتراكه مع عدد من المجرمين في الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تلقيه مبالغ مالية من مستقبلي الأسلحة مقابل مساعدتهم في نقلها وإخفائها وعلمه بتهريب تلك الأسلحة إلى داخل المملكة، وتستره على ذلك، وسعيه في زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بالمشاركة في المسيرات وأعمال الشغب، ومتاجرته بالمخدرات وترويجها، وتعاطيها».
وأضاف البيان: «بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولكون ما أقدم عليه من جرائم عديدة وما انطوت عليه من مجاهرة ومكابرة واعتداء وخروج على النظام العام وتمرد على ولي الأمر وخروج عن طاعته، وما يترتب على مثل هذه الجرائم والجنايات من فوضى وضرر يلحق بالمجتمع، ولأن الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط وتمالؤ وتواطؤ، وارتكابها يوجب تشديد العقوبة لتكون قاطعة لشره وزاجرة ورادعة لغيره، فقد تم الحكم بقتل المذكور تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور».
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ أحمد بن سعيد بن علي الجنبي - سعودي الجنسية -، اليوم الثلاثاء 24 / 12 / 1442 هـ بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.



رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
TT

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ حيث اتخذت قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي؛ إذ شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بأكثر من 2000 شخص، بعضهم ما زال في انتظار صدور مرسوم سحب الجنسية منه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أشار إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية؛ إذ دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة محلية، أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.