نصف شركات الشرق الأوسط تفتقر إلى الخبرات الأمنية لمواجهة التهديدات الإلكترونية

الخروقات المتزايدة تؤدي إلى خسائر مالية وأضرار بسمعتها

نصف شركات الشرق الأوسط تفتقر إلى الخبرات الأمنية لمواجهة التهديدات الإلكترونية
TT

نصف شركات الشرق الأوسط تفتقر إلى الخبرات الأمنية لمواجهة التهديدات الإلكترونية

نصف شركات الشرق الأوسط تفتقر إلى الخبرات الأمنية لمواجهة التهديدات الإلكترونية

خلص بحث في مجال الأمن الرقمي إلى أن نحو 68 في المائة من الشركات والمؤسسات تفتقر إلى الكفاءات الداخلية القادرة على صد الهجمات الإلكترونية المعقدة التي تتزايد وتيرتها، وكذلك عدم تعامل 62 في المائة من المديرين في منطقة الشرق الأوسط مع الملكية الفكرية للشركات والعملاء والموظفين والمعلومات المالية على أنها بيانات سرية تماما.
ولا يعتقد 56٪ من صناع القرار في مجال تقنية المعلومات أن شركاتهم قد واجهت هجمات إلكترونية رغم أن تقريرا حول التهديدات الأمنية الإلكترونية من شركة «سيمانتك» المتخصصة بأمن المعلومات قد أظهر خلاف ذلك. ولا ترى 41 في المائة من الشركات أن تثبيت البرامج الأمنية يعتبر ضروريا، ولكن 63٪ منهم يرون أن الحلول الإلكترونية المقدمة من طرف خارجي فعالة ويمكن أن تعالج مشكلة نقص المعرفة والخبرات بتوفير أحدث التقنيات الأمنية.
وأعدت شركتا «سيمانتك» و«ديلويت» التقرير الذي رأي أن 7 من كل 10 صناع قرار في مجال تقنية المعلومات يفتقرون إلى الثقة الكاملة في سياسات الأمن الإلكتروني التي تنتهجها شركتهم، بينما يعتقد ربع عدد الشركات أن التدريب المنتظم للموظفين مسألة ضرورية. وتكمن خطورة هذا الأمر في أنه قد يجعل الشركات فريسة لمخاطر الهجمات الإلكترونية وما تخلفه من تبعات وعواقب خطيرة تشمل الخسائر المالية والملكية الفكرية والضرر الذي قد يلحق بسمعة الشركة. وكان هذا الأمر واضحا إذ إن الشركات التي تعرضت لهجمات إلكترونية فقدت الاتصال بنظم تقنية المعلومات (87 في المائة) وخسرت البيانات (77 في المائة)، وعانت تدنيا في مستويات الإنتاج وانخفاضا في الإيرادات حتى عودة النظام للعمل من جديد.
وذكر صناع القرار في تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط أن 30 في المائة من العاملين في شركاتهم يعرفون مدى أهمية حماية المعلومات، ولكن 45 في المائة من صناع قرار تقنية المعلومات في الشرق الأوسط يعتمدون على المؤثرات الخارجية (مثل التغييرات التشريعية للدفع نحو اتخاذ قرارات متعلقة بسياسة أمن المعلومات). ومن الممكن أن يؤدي هذا النهج إلى التعامل مع التهديدات الإلكترونية بطرق بدائية وبسيطة تفسح مجالا أكبر لحدوث التهديدات الإلكترونية وتترك الشركة أكثر عرضة للهجمات في حال لم يتم تنسيق السياسات بعناية وتحديثها بانتظام عبر كل وحدة عمل داخل الشركة.
وأكد «بولينت تيكسوز»، المدير التقني الإقليمي لدى «سيمانتك» وجود زيادة بنسبة 62 في المائة في خروقات البيانات في عام 2013 مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث كثف القراصنة أعمالهم الإجرامية خلال العام الماضي ولم تتمكن الشركات من مواكبة هذه الأعمال والتصدي لها. ويوضح الاستطلاع الأخير وجود فجوة كبيرة في عملية استقصاء المعلومات الأمنية التي يقوم بها مديرون تقنية المعلومات حول كيفية مكافحة الهجمات الإلكترونية والبرمجيات الخبيثة. ويرى «فادي مطلق»، الشريك المسؤول عن خدمات أمن المعلومات في شركة «ديلويت الشرق الأوسط» الاستشارية أنه ليس من الكافي اعتماد النظام التقليدي في مجال تحصين الأمن الرقمي دون اتباع نهج أكثر شمولية يرتكز على تقييم المخاطر، بل يجب تطوير ضوابط أمنية لحماية البنية التحتية المهمة للشركات ولكسب المزيد من الخبرات حول التهديدات الأمنية والاستجابة بشكل أكثر فعالية للحد من تأثيرها.



«الخطوط السعودية» تخفض تكاليف شحن الأدوية والمستلزمات الطبية 50 في المائة

إحدى طائرات «السعودية للشحن» (الموقع الإلكتروني للشركة)
إحدى طائرات «السعودية للشحن» (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

«الخطوط السعودية» تخفض تكاليف شحن الأدوية والمستلزمات الطبية 50 في المائة

إحدى طائرات «السعودية للشحن» (الموقع الإلكتروني للشركة)
إحدى طائرات «السعودية للشحن» (الموقع الإلكتروني للشركة)

أطلقت الخطوط السعودية للشحن مبادرة استراتيجية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لخفض تكاليف شحن الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة تصل إلى 50 في المائة، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الصحية وضمان التدفق المستمر للشحنات الحيوية إلى السوق السعودية.

وحسب بيان للشركة، تأتي المبادرة في وقت تتزايد فيه أهمية تأمين الإمدادات الدوائية عالمياً، مع حساسية هذا النوع من الشحنات لاعتبارات الوقت وسلامة التخزين والاشتراطات التنظيمية، مما يجعل كلفة النقل وسرعة المناولة عاملين حاسمين في استقرار توفر المنتجات الطبية داخل الأسواق.

ومن المنتظر أن تسهم الخطوة في تخفيف الأعباء التشغيلية على مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، والحد من انعكاس ارتفاع تكاليف الشحن على الأسعار النهائية، إلى جانب رفع موثوقية الإمدادات وتقليل احتمالات التأخير أو الانقطاع، بما يعزز جاهزية القطاع الصحي واستدامة توافر المنتجات الدوائية الحساسة.

كما تعكس المبادرة توجهاً سعودياً نحو بناء منظومة لوجستية أكثر استجابة للقطاعات الحيوية، عبر تكامل الأدوار بين الجهات التنظيمية وشركات النقل الوطنية، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ويرسخ قدرة المملكة على تأمين سلاسل الإمداد الدوائية في مواجهة المتغيرات العالمية.

وتستند «السعودية للشحن» في تنفيذ المبادرة إلى بنية تشغيلية متخصصة في مناولة الشحنات الدوائية والمستلزمات الحساسة، مدعومة بشهادتي الاعتماد الدوليتين «أياتا سيف فارما» و«أياتا سيف فريش»، إلى جانب حلول سلسلة التبريد المتقدمة التي تتيح التحكم الدقيق في درجات الحرارة أثناء النقل وفق اللوائح الدولية واشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء، بما يضمن سلامة الأدوية وجودة المنتجات الطبية سريعة التلف.


السعودية: أكثر من مليوني منشأة و12 مليون عقد في «قوى» خلال الربع الأول  

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: أكثر من مليوني منشأة و12 مليون عقد في «قوى» خلال الربع الأول  

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز أرقام منصة «قوى» خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير سوق العمل وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للمنشآت والأفراد، بما يواكب مستهدفات «رؤية 2030»، مشيرة إلى تجاوز عدد المنشآت المسجلة أكثر من مليوني منشأة، في حين بلغ عدد العاملين المسجلين في المنصة ما يزيد على 13 مليون عامل، إلى جانب توثيق تجاوز الـ12 مليون عقد عمل.

وأوضحت الوزارة، الأربعاء، أن المنصة واصلت تحقيق نمو متسارع في مؤشرات الاستخدام خلال الربع الأول، بما يعكس حجم التحول الرقمي الذي تشهده سوق العمل في المملكة.

وأطلقت المنصة، خلال الربع الأول، عدداً من الخدمات التطويرية، من أبرزها خدمة توثيق عقد التدريب الموحد، التي تُمكّن منشآت القطاع الخاص من إنشاء وتوثيق عقود التدريب وفق ضوابط معتمدة، بما يسهم في حفظ حقوق الأطراف، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة الممارسات التدريبية وتنظيم مسارات التدريب في سوق العمل. كما أطلقت خدمة ضوابط تسجيل السعوديين التي تهدف إلى تنظيم عقود العمل، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، من خلال الحد من تعدد التعاقدات غير المنتظمة، بما يسهم في الحد من ممارسات التوطين غير الفعّال، ورفع مستوى الامتثال في السوق.

وفي سياق تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، استقبل القائمون على المنصة خلال الربع الأول من هذا العام وفداً من البنك الدولي، وسفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة؛ حيث جرى خلال الزيارة استعراض أبرز خدمات المنصة والمبادرات النوعية المرتبطة بها.

وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استمرارها في تطوير الخدمات الرقمية عبر منصة «قوى»، بما يعزز كفاءة سوق العمل، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها نموذجاً رائداً عالمياً في التحول الرقمي وتمكين بيئات العمل.


«الأسهم السعودية» ترتفع 0.5 % عند 11238 نقطة بتداولات بلغت 1.5 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

«الأسهم السعودية» ترتفع 0.5 % عند 11238 نقطة بتداولات بلغت 1.5 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة، مستقراً عند 11238 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 5.8 مليار ريال (1.5 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم الرابحة، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.4 في المائة إلى 27.58 ريال، فيما واصل سهم «بترو رابغ» صعوده بنسبة اثنين في المائة ليبلغ 14.85 ريال.

وقفز سهم «إس تي سي» بأكثر من اثنين في المائة إلى 43.84 ريال، في أعقاب إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026 وتوزيعاتها النقدية.

كما صعد سهم «أمريكانا» 10 في المائة إلى 2.05 ريال، إثر إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول من 2026 بنسبة 94 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

في المقابل، تراجع سهم «معادن» بنسبة 0.75 في المائة إلى 65.75 ريال، وهبط سهم «الدواء» 4 في المائة إلى 46.8 ريال؛ وذلك عقب إعلان الشركة عدم تمكّنها من نشر نتائجها المالية في الفترة المحددة.