القطاع المصرفي السعودي يحقق «قفزة» للنصف الأول

إبرام اتفاقية لتشجيع مقدمي خدمات الاتصالات والمعلومات والبريد والتطبيقات على الطرح العام

في إشارة جديدة إلى التعافي الاقتصادي بمكونات القطاعات والأنشطة الرئيسية في السعودية، توالي البنوك السعودية الإفصاح عن نتائجها المالية، كاشفة عن قفزة ملموسة في أداء أعمالها للنصف الأول من العام الجاري، في وقت تم فيه إبرام اتفاقية بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومجموعة «تداول» المالية لتشجيع مقدمي قطاع الأنشطة في الاتصالات والمعلومات والبريد على للتوجه إلى الطرح العام.
وتفاعلت سوق الأسهم السعودية مع نتائج القطاع المصرفي، وأغلق مؤشر الأسهم الرئيسي أمس، مرتفعاً 54.22 نقطة ليقفل عند مستوى 11066.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.
وأعلن أمس «مصرف الراجحي»، السهم الأثقل في مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، ارتفاع أرباحه بنسبة قدرها 44 في المائة، بتحقيقه 6.9 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، مقابل 4.8 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2020.
من جانبه، كشف أمس «مصرف الإنماء»، ارتفاع أرباحه إلى 1.3 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2021 بنسبة نمو 43 في المائة، مقارنة بأرباح 942.8 مليون ريال تم تحقيقها للفترة ذاتها من عام 2020.
من ناحية أخرى، صعدت أرباح البنك السعودي - الفرنسي إلى 1.5 مليار ريال بنهاية الستة الأشهر الأولى من العام بنسبة 38 في المائة، مقابل أرباح قوامها 1.1 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.
وحقق «بنك الرياض»، الذي يعد ثالث أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات أرباحاً مرتفعة بنهاية النصف الأول بنسبة 13 في المائة عند 1.5 مليار ريال مقارنة بأرباح 2539 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
إلى ذلك، ارتفعت أرباح بنك البلاد إلى 808.8 مليون ريال للستة الأشهر الأولى بنسبة 38 في المائة، مقابل 588.1 مليون ريال أرباح للفترة ذاتها من عام 2020.
ومن جانب آخر، قرر مجلس إدارة البنك السعودي - البريطاني (ساب) أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 في المائة من رأس المال (ما يعادل 0.5 ريال للسهم)، كأرباح عن النصف الأول.
من جهة أخرى، وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تعاون مع مجموعة «تداول» السعودية؛ بهدف تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع البريد وتطبيقات التوصيل، وتشجيع مقدمي الخدمات في تلك القطاعات على الإدراج في «تداول السعودية» والتمتع بالمزايا والفوائد المتاحة للشركات المدرجة.
وبحسب بيان لهيئة الاتصالات، نصت المذكرة الموقعة بين الطرفين على تبادل الدعم والمعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بحسب اختصاص كلٍ منهما، والاتفاق على تعزيز التعاون لإيجاد مبادرات وتدابير فاعلة تتعلق بتثقيف وتوعية مقدمي الخدمات في القطاعات التي تقع تحت تنظيم الهيئة، وتزويدهم بالمعلومات حول آلية وفوائد الإدراج في «تداول السعودية» وتمكينهم من ذلك.
وينعكس الإدراج في الأسواق المالية على زيادة فرص الاستثمار، ويسهم في توسع الشركات ودخولها إلى أسواق جديدة وفي ابتكار منتجات جديدة، إلى جانب المساهمة في زيادة حوكمة الشركات بإطار نظامي ذي جودة وقيمة مؤسسية عالية.
وأشار البيان إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار عمل «هيئة الاتصالات» على تشجيع الاستثمار وتحفيز أسواق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع البريد وتطبيقات التوصيل عبر عدد من المسارات، من بينها تشجيع مقدمي الخدمات على الإدراج في «تداول السعودية» للاستفادة من المزايا التي ستعود على الشركات المدرجة في السوق المالية، وتقديم الاستشارات اللازمة لنجاحها.
وقال البيان إن «تداول السعودية» تعد أكبر سوق مالية في دول مجلس التعاون الخليجي وإحدى كبريات الأسواق المالية في العالم من حيث القيمة السوقية، وتعد شريك النجاح لكثير من الشركات السعودية الرائدة في كثير من القطاعات المهمة والحيوية.