ألكسندر زورين... رجل «المهمات الصعبة» لبوتين في سوريا

زار درعا قبل التصعيد الأخير والتقى قائد «الفيلق الخامس»

ألكسندر زورين الضابط الروسي يوزع البيتزا على صحافيين في جنيف سبتمبر 2016 ( أ.ف.ب)
ألكسندر زورين الضابط الروسي يوزع البيتزا على صحافيين في جنيف سبتمبر 2016 ( أ.ف.ب)
TT

ألكسندر زورين... رجل «المهمات الصعبة» لبوتين في سوريا

ألكسندر زورين الضابط الروسي يوزع البيتزا على صحافيين في جنيف سبتمبر 2016 ( أ.ف.ب)
ألكسندر زورين الضابط الروسي يوزع البيتزا على صحافيين في جنيف سبتمبر 2016 ( أ.ف.ب)

ألكسندر زورين ضابط روسي، عرف بأنه «رجل المهمات الصعبة» و«مبعوث القيصر» الرئيس فلاديمير بوتين في سوريا. خلال عمله في قاعدة حميميم في السنوات الماضية، فتح علاقات مع أطراف محلية متناقضة ووجوه مختلفة. وكثيراً ما هدد قادة فصائل بالطائرات الروسية والسورية، لفرض تسوية في غوطة دمشق وغيرها. لكنه أيضاً قدم «وجهاً إنسانياً» بمشاركته في مجالس العزاء وتقديم المساعدات والمصالحات.
مع المعارضين، يتحدث بـ«لغة معارضة»، فوجئ بها سياسيون وشخصيات من المجتمع المدني، وصلت إلى حد مباركته اقتراحات تخص تشكيل مجلس عسكري مشترك من الجيش السوري والفصائل والأكراد والمنشقين. وسياسياً، كان من بين «مهندسي» مؤتمر الحوار الوطني في بداية عام 2018، ورتب سفر معارضين بطائرة عسكرية من جنيف إلى سوتشي.
هو دائم الشكوى في الجلسات المغلقة من «مواقف النظام وتعنته». وفي الجلسات العلنية، يشرح الموقف الروسي، لكنه يرمي كلمات وإشارات جسدية، ويقدم شرائح البيتزا للصحافيين، كما حصل في أحد فنادق جنيف، لدى انتظارهم نتائج اتفاق وقف العمليات القتالية بين وزيري خارجية أميركا جون كيري، وروسيا سيرغي لافروف، في عام 2016.
قبل سنوات، أبلغت دمشق، موسكو، أنها لم تعد قادرة «على حماية زورين خلال تحركاته»، وأن حياته «في خطر بسبب المسلحين والإرهابيين». فقامت وزارة الدفاع الروسية، التي تقوم بتنقلات عسكرية في قاعدة حميميم، بعضها روتيني وبعضها الآخر مرتبط بفساد ساهم زورين بتفكيك بعضه، حيث هناك عدد من العناصر قيد التحقيق حالياً، بإعادة «مبعوث القيصر» إلى مقر القيادة في موسكو، مع ترقية إدارية، للإشراف على الملف السوري لصالح وزير الدفاع سيرغي شويغو.
زورين نفسه، وصل قبل أيام إلى دمشق بحلة جديدة ومهمة جديدة، ورتب زيارة خاطفة إلـى بصرى الشام في ريف درعا، مقر قيادة «اللواء الثامن» في «الفيلق الخامس» بقيادة أحمد العودة، الذي كان له «الفضل» في تسهيل تنفيذ «صفقة الجنوب» في منتصف عام ٢٠١٨. كيف؟ خلال المفاوضات الأميركية - الروسية - الأردنية (والإسرائيلية) على عودة قوات الحكومة إلى الجنوب، مع دوريات روسية وتخلي واشنطن وحلفائها عن الفصائل وتسليم سلاحها الثقيل، مقابل إبعاد ميليشيات طهران الإيرانية عن حدود الأردن وخط الفصل في الجولان، كان العودة أول المبشرين بالاتفاق والمسهلين له. في المقابل، عقد اتفاقاً تضمن احتفاظه بـ«استقلال هيكلي» وبسلاحه الثقيل وآلاف المقاتلين «الدرعاويين»، مع تبعية لقاعدة حميميم التي توفر السلاح والمال.
العودة أرسل قافلة عسكرية إلى دمشق لنقل «صديقه» إلى بصرى الشام. «زورين الجديد» أبلغ مضيفه أن دمشق لا تستمع للمقترحات الروسية بضرورة التسوية واستبعاد الحل العسكري للدخول إلى درعا البلد، الجيب المعارض في المدينة، الذي يضم حوالي ٥٠ ألف مدني. أيضاً، أكد أن روسيا لن ترسل طائراتها القاذفة لدعم عمليات الجيش. وفهم العودة من ذلك إمكانية «تلقين دمشق رسالة روسية» مفادها بأن الحل هو بالتسوية وليس عسكرياً. وتبلغ زورين وزملاؤه استعداد «الفيلق الخامس» لقتال «الإرهاب» و«داعش»، لكن مقاتليه سيكونون مع أهالي بلدهم لصد أي هجوم.
رأي زورين، في حال ثبت، ينسجم مع التصور العام لمعلمه الوزير شويغو، الذي يرى أن الحل في سوريا هو بتثبيت مناطق نفوذ بترتيبات عسكرية، على عكس رأي وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي لا يزال يعتقد بإمكانية توحيد البلاد والعباد عبر تنفيذ القرار 2254 بتفسيره الروسي.
الرأي العسكري الروسي يقول إن القوات السورية غير قادرة على السيطرة على جميع أنحاء البلاد حالياً، لأسباب تخص الموارد البشرية والأزمات الاقتصادية والتدخلات الخارجية من الجيوش الأجنبية. لذلك، فإن «الحل المؤقت» هو مناطق نفوذ: شمال - غرب بتفاهم مع تركيا، وشمال - شرق بترتيبات مع أميركا، وجنوب - غرب بترتيبات مع المقاتلين السابقين في «الجيش الحر»، ووسط - غرب للقوات الحكومية وروسيا وإيران.
الحديث عن أربع مناطق نفوذ، وليس ثلاثة جيوب. لكن الحسابات في دمشق تختلف. فالقيادة السورية راضية عن طريقة وأرقام المشاركة في الانتخابات الرئاسية في منطقة تتضمن جميع رموز الدولة. وهي قرأت تصريحات المسؤولين الأردنيين وقرارهم فتح الحدود بعد عودة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من واشنطن، كما قرأت إشارات التطبيع والانفتاح العربية، وتبحث عن انتصار بعد إعلان نتائج الانتخابات وبعد خطاب القسم. وهذا صعب حالياً في شمال غربي البلاد، بسبب تفاهم أنقرة وموسكو، وهو غير وارد حالياً بسبب اتفاق واشنطن وموسكو.
القراءة كانت بالبحث عن «انتصار في مهد الثورة»، وجر روسيا إلى القرار السوري. وبالفعل، بدأت فجر الخميس عمليات القصف من «الفرقة الرابعة» بقيادة اللواء ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، و«قوات الغيث» بقيادة العميد غياث دله، الذي دعي إلى احتفال أداء القسم في القصر الجمهوري في 17 من الشهر الماضي، على درعا البلد، تمهيداً للدخول إليها وإلى المسجد العمري وحسم موضوع السلاح الخفيف بعدما سُحب الثقيل قبل ثلاث سنوات.
إيران المتهمة بأنها كثفت جهود تجنيد مقاتلين محليين بدل الأجانب بعد انسحابهم في 2018، وبإرسال «مسيرات» إلى الأردن المجاورة، لم تكن حاضرة علناً في الهجوم، لكن الاعتقاد أنها حاضرة برياً، في مقابل غياب الغطاء الجوي الروسي.
المفاجأة كانت برد فعل أهالي درعا وفصائلها. «الفيلق الخامس» تمدد بعد زيارة زورين، في ريف شرق درعا. وفي الريف الغربي، سيطر مقاتلون معارضون على حواجز أمنية ومناطق وأسروا حوالي 500 عنصر. وبعض «المنشقين الجدد» هم من أولئك الذين انضموا إلى الجيش والأمن في تسويات بموجب صفقة 2018. كما بعث وجهاء رسائل بأن الأهالي سيتركون البلاد إلى حدود الأردن، حيث لم تبق حوافز للبقاء، لا سياسية ولا معيشية، وطالبوا بفتح «ممر آمن» لخمسين ألفاً في درعا البلد.
وبعد يوم دام، تدخل الروس ورتبوا اجتماعات بين ممثلي درعا والجيش بحثاً عن تسوية جديدة، تتضمن إبعاد بعض المقاتلين وحلحلة للسلاح الخفيف، وعودة رمزية إلى «الجيب الأخير» ونشر حواجز أمنية، وفتح طريق عمان - دمشق مع دور لـ«الفيلق الخامس»... بانتظار جولة جديدة بين معارضين يرغبون في «الحفاظ على خصوصية درعا» وإصرار دمشق على «الحسم الكامل».



الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط، بوصفهما خياراً استراتيجياً، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، وإزالة آثار الاحتلال وجبر الضرر.

جاء حديث الوزيرة الفلسطينية خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة، مساء الخميس.

وشدَّدت شاهين على أن الصمت لم يعد خياراً، والاكتفاء بالإدانة لم يعد كافياً، داعية لموقف جماعي حازم، يؤكد أن القانون الدولي ليس انتقائياً، ويجب أن يُتَرجم إلى خطوات عملية، بما في ذلك التحرك الجاد بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لمواجهة هذه السياسات الاستعمارية والتوسعية، وإجبار إسرائيل للانصياع للقانون الدولي.

وأضافت: «إن شعبَنا، رغم كل الألم، لا يزال متمسكاً بحقوقِهِ وثوابتِه الوطنية، وبأرضه وحريته، ومؤمناً بأن العدالة ستتحقق، لكن تحقيقها يتطلب إرادة دولية صادقة، وتضامناً فعلياً يتجاوز البيانات إلى فعلٍ يرتقي لمستوى التحديات، ويجسد روح التضامن الإسلامي الحقيقي لِسَحق وطأة هذا الاحتلال الغاشم، ويفتح أفقاً حقيقياً للحرية والعودة والاستقلال».

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأردفت شاهين أنه «في ظل تَغيُّر الظروف، وتعاظم الانتهاكات والجرائم والإبادة؛ نحن هنا اليوم وإياكم، للتفكير والعمل في سبل مواجهة كل هذا، في مرحلة بالغة الخطورة، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن قرارات وإجراءات وتدابير لتعميق أمر واقع غير قانوني».

وأشارت إلى قيام إسرائيل بـ«تزوير وتشويه الحقائق التاريخية والقانونية، وتصعيد إرهاب ميليشيات المستعمرين الممنهج، والمحمي من جيش الاحتلال، لجر الضفة الغربية إلى دوامة عنف دموي لنقل جريمة الإبادة الجماعية وبشاعتها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس».

ونوَّهت الوزيرة بأن ما تقوم به إسرائيل منذ عقود «هو استمرار لسياسة ممنهجة، ومخطط استعماري توسعي متكامل الأركان، يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع قسرية على الأرض عبر الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري، واضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني، بهدف تهجيره قسراً من أرضه، وتدمير حل الدولتين».

وشددت على أن «هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتزعزع الاستقرار في مِنطَقَتِنا وفي العالم أجمع، وتؤكد الطبيعة الاستعمارية الإحلالية للاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني، لأرض دولة فلسطين».

منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» (الخارجية السعودية)

وأكدت شاهين أن «القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بما لها من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، تتعرض لعدوان يومي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير معالمها التاريخية، والوضع القانوني والتاريخي القائم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، من خلال مخططات استعمارية كالمخطط E1».

ولفتت إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف والإدارة من الجهات الفلسطينية الشرعية، إلى مجالس استيطانية غير قانونية، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، واعتداءً مباشراً على الإرث الديني والحضاري والإنساني.

كما أكدت الوزيرة أنه «لا يمكن تجاهل فداحة استمرار ما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما ترتكِبُه قوات الاحتلال من جرائم جماعية ودمار ممنهج، حيث استُشهد منذ وقف إطلاق النار الهش، أكثر من 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تباطؤ فتح المعابر، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم، والمماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع التهجير وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار لإنهاء معاناة شعبنا».

وأشارت إلى أن «هذا يتطلب أيضاً مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والأممية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة (الأونروا)، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عَمَلِها، ومنع وصولها الإنساني وفرض القيود غير القانونية عليها، في انتهاكٍ فاضح لمبدأ حماية العاملين في المجال الإنساني، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل محاولة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم».

وتحدثت شاهين عن «سعي سلطات الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، ومواصلة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء، فيما يسمى (مقابر الأرقام) وهي جريمة غير أخلاقية وغير قانونية»، مؤكدة أنه «آن الأوان لعلاج جميع أعراض هذا الاحتلال المجرم، جذر كل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة وملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم».

المهندس وليد الخريجي يلتقي الدكتورة فارسين شاهين على هامش الاجتماع الاستثنائي (الخارجية السعودية)

وجدَّدت الوزيرة الفلسطينية التأكيد على أن «ما يشجع إسرائيل هو الصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة، بالإضافة إلى خطاب عنصري تحريضي استفزازي، يَضُخّ مزاعم دينية أو آيديولوجية مزورة، تُشوه الحقائق التاريخية والحقوق القانونية والأساسية للشعب الفلسطيني، تُبرر الاستيلاء على أراضي دُوَل في الشرق الأوسط أو في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأضافت: «لقد عبرنا عن إدانتِنا ورفضنا للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، التي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإدانتِنا لإعلان السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة إصدار تأشيرات، وتقديم خدمات قنصلية للمستعمرين في المستوطنات، في مخالفة للقانون الدولي، وللاتفاقيات الدولية».

ونوَّهت بالجرائم الإسرائيلية التي «طالت جميع سبل الحياة في فلسطين، من الأرض والحجر والبشر»، مشددة على أن «المطلوب اليوم هو الحفاظ على القضية الفلسطينية، والشعب والأرض، من خلال تحرك عملي، ليس فقط من الدول الأعضاء بل من دول العالم كافة، وعدم ادخار أي جهد لردع جرائم الاحتلال، واتخاذ جميع الإجراءات العقابية والضغوط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون».

وطالبَت شاهين الدول بـ«قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، بما فيها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى البرلمانية، التي من شأنها استدامة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته، وتوظيف علاقاتكم الدولية لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، لإنهاء الاحتلال والانسحاب الشامل والكامل، وغير المشروط من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير».

كما شددت على «التأكيد على أن العالم ومعه الأمم المتحدة يجب أن يتحمّلا مسؤولياتهما في ضمان التزام إسرائيل بالشروط التي قُبِلَت على أساسِها عضواً في الأمم المتحدة عام 1949، ولا سيما التزاماتها باحترام وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 (قرار التقسيم لعام 1947) وقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948 بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين».

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى «التعهّدات الرسمية التي قدّمها وزير خارجية إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت، في رسالته المؤرخة إلى الأمم المتحدة، التي أكد فيها قبول إسرائيل بهذه القرارات والتزامها بتنفيذها، وهو ما شكّل أساس قبول عضويتها في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 عام 1949».

ولفتت إلى أن «استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها وفرض قوانينها غير الشرعية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم الفعلي، وإرهاب المستوطنين، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولمتطلبات عضويتها في المنظمة الدولية».

وحذرت شاهين من استمرار هذه الإجراءات التي «ستؤدي إلى تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية، وتقوض الجهود السياسية التي تَبذُلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة إطلاق مسار سياسي جاد، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض بشكل مباشر فُرص تحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع».


الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.