إدارة بايدن لا تجد «إجابات سهلة» لحل معضلة كوريا الشمالية

باحث أميركي يرى أن بكين لا تستطيع حلها لأن رؤيتها مختلفة

الزعيم الكوري الشمالي كيم خلال اشتراكه بورشة سياسية مع قادة الجيش (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم خلال اشتراكه بورشة سياسية مع قادة الجيش (أ.ف.ب)
TT

إدارة بايدن لا تجد «إجابات سهلة» لحل معضلة كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم خلال اشتراكه بورشة سياسية مع قادة الجيش (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم خلال اشتراكه بورشة سياسية مع قادة الجيش (أ.ف.ب)

تسعى الولايات المتحدة إلى حل مشكلة كوريا الشمالية ونزع سلاحها النووي، وذلك من خلال طلب مساعدة الصين في هذا الأمر، إلا أن رؤية الصين للتعامل الأميركي مع هذا الملف مختلفة. ولذلك لا توجد إجابات سهلة بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وربما لا توجد أي إجابات على الإطلاق فيما يتعلق ببكين. فقد قامت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان بزيارة جمهورية الصين الشعبية على أمل تهدئة التوترات بين الجانبين، إلا أنه يبدو أن زيارتها كانت بمثابة فشل كبير.
وقال الكاتب السياسي دوج باندو في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية إنه رغم أن استجابة الصين كانت مخيبة للآمال، ربما ساعدت في إنهاء الوهم المستمر لدى واشنطن أن القيادة الصينية تميل إلى مساعدة الولايات المتحدة للضغط على كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووي.
وخلال لقاءات في سيول قبل توجهها إلى واشنطن، رأت شيرمان أن «التفكير معا بشأن النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية هو بالتأكيد مجال للتعاون». وبالتطلع إلى زيارتها للصين، أضافت «ليس لدي أي شك في أن محادثاتي في الصين خلال أيام قليلة، ستشمل مناقشة كوريا الشمالية... الصين بالتأكيد لديها مصالح وأفكار». ومع ذلك، فإن هذه المصالح والأفكار ربما لا تتوافق مع تلك التي لاحظتها شرمان وهي أن «إدارة بايدن وصفت علاقتنا مع الصين بأنها علاقات معقدة. لها جوانب تنافسية ولها جوانب تنطوي على تحديات وجوانب يمكننا من خلالها التعاون». وهذا صحيح، ولكن لسوء الحظ، يبدو أن جوانب التحديات هي السائدة هذه الأيام. في الواقع، أصبح الاتصال تصادميا أكثر منه تنافسيا.
وأوضح باندو، وهو زميل بارز في معهد كاتو وكان مساعداً خاصاً سابقاً للرئيس رونالد ريغان أنه رغم أن المسؤولين الصينيين يزعمون بشكل تقليدي أن العلاقات الثنائية وثيقة للغاية، لم تكن العلاقات بين البلدين ودية على الإطلاق. وقد أوصل الاتحاد السوفياتي بقيادة جوزيف ستالين كيم إيل سونغ إلى السلطة، ووافق على دعم خطته لغزو الجنوب، مما أدى فعليا إلى جر جمهورية الصين الشعبية إلى الحرب.
وعندما كانت القوات الأميركية والأممية تتقدم صوب نهر «يالو» على الحدود بين كوريا الشمالية والصين وتستعد لإنهاء حكم كيم، قرر الزعيم الصيني ماو تسي تونغ التدخل بشكل مباشر. ودفعت الصين وماو بشكل خاص - نجله مدفون في كوريا الشمالية - ثمنا باهظا لكنهما لم يتلقيا أي شكر من كيم. وظلت العلاقات بين النظامين صعبة وغير جيدة، حيث حافظت بيونغ يانغ على التوازن بين جاريها الشيوعيين.
وكان موقف بكين بارداً بشكل خاص خلال السنوات الأولى من حكم كيم جونغ أون. وقد التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ ست مرات مع الرئيسة الكورية الجنوبية «بارك جيون هي»، كما دعم عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية. وفقط بعد أن قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عقد قمة مع كيم، رتب شي لعقد أول اجتماع له مع الزعيم الكوري الشمالي. وخشي شي أن تتخلف الصين، إذا توصل كيم إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، التي يعتبرها قوة عظمى أكثر بعدا، وبالتالي من المحتمل أن تكون أكثر أماناً.
واعتبر الباحث دوغ باندو أن كوريا الشمالية تعمل منذ فترة طويلة على استقلالها عن بكين، وامتلاك أسلحة نووية يعزز الاستقلال الكوري الشمالي بشكل عام، بما في ذلك الاستقلال عن الصين. نزع السلاح النووي هو هدف صيني، إلا أنه ليس الهدف الصيني الوحيد. وهناك أمر مهم بنفس القدر، إن لم يكن أكثر أهمية، وهو الاستقرار الإقليمي.
إن انهيار كوريا الشمالية، وإرسال ملايين اللاجئين إلى الشمال، والتسبب في حرب أهلية وتدفق أسلحة نووية طليقة وخلق فرصة وضغط لإعادة توحيد كوريا، ستكون كارثة بالنسبة للصين. ومع ذلك، فإن سلاح واشنطن المفضل ضد الشمال وهو العقوبات الاقتصادية، يسعى إلى تحقيق نزع السلاح النووي من خلال التهديد بزعزعة الاستقرار.
وهناك عقبة أخرى، أو تهديد آخر من وجهة نظر بكين، وهي إعادة توحيد الكوريتين، والتي ستجعل حليفا لأميركا (كوريا الجنوبية) يستضيف قوات أميركية على نهر يالو. وبالفعل، وضع العلاقة الحالية بين واشنطن وبكين يسلط الضوء على هذه القضية. فقد أبلغ المسؤولون الصينيون شيرمان بشكل علني أن أميركا لا تستطيع وقف صعود جمهورية الصين الشعبية.
وأضاف باندو أنهم يرون أن الولايات المتحدة تشن حملة احتواء منسقة، وبالتأكيد لا يريدون منح واشنطن سبل إضافة قواعد عسكرية جديدة لهذا الغرض. وبنفس القدر من الأهمية، تعد كوريا الشمالية قضية خلافية تعطل التعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. واليوم، على أي حال، لن يتجه شي جينبينغ وشركاه لمساعدة أميركا.
ويجب أن يدفع هذا الوضع شيرمان وزملاءها إلى إعادة التفكير في دور الصين وكيفية مخاطبة الصين بشأن القضية. وعادة ما يتم التعاون عندما يعتقد الجانبان أن القيام بذلك يصب في مصلحتهما. وتحتاج واشنطن إلى توضيح هذا الأمر للصين مع عرض إجراء تغييرات في السياسة من أجل دعم قضية أميركا. على سبيل المثال، ماذا ستفعل الولايات المتحدة وجمهورية كوريا إذا انهارت كوريا الشمالية تحت الضغط الاقتصادي؟ يمكنهما عرض تقاسم التكلفة الاقتصادية للتعامل مع اللاجئين. ويمكنهما أن يوضحا أنهما لن يعارضا التدخل العسكري الصيني المؤقت لوقف القتال بين الفصائل، أو منع الهجرة الجماعية، أو جمع أسلحة نووية مهربة، أو تقديم مساعدات طارئة، أو أغراض مماثلة. كما يمكنهما أن يقترحا عمليات مشتركة تتعاون فيها سيول وواشنطن مع بكين. وبالمثل، يجب على الحليفين التعامل مع الشكل الذي قد يبدو عليه ما بعد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
على سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة أن تعد بأنها لن تفعل ما تتوقعه الصين وتريده المؤسسة الأميركية، وهو توسيع الوجود العسكري لواشنطن في شبه الجزيرة الكورية لاستخدامه ضد جمهورية الصين الشعبية. كما يمكن لأميركا أن تتعهد بسحب قواتها عند توحيد الكوريتين.
من جانبها، يمكن أن تعد سيول بالتزام الحياد العسكري. ويمكن أن تتفق الدولتان على إنهاء أو مراجعة معاهدة الدفاع المشترك. وأشار الباحث باندو إلى أنه من حيث المبدأ، لا يوجد خطأ في الأمل في الحصول على مساعدة صينية في الضغط من أجل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، إلا أنه يتعين على إدارة بايدن أن تفترض أن الصين من المرجح أن تستمر في مواجهة الضغط الاقتصادي من الحلفاء من خلال تقديم المساعدة، وتخفيف فرض العقوبات مع التركيز على ضمان بقاء بيونغ يانغ.
واختتم الباحث دوغ باندو تقريره بالقول إن هذا يعني أن احتمال نجاح التعاون بين الجانبين هو احتمال ضعيف، وينبغي على واشنطن أن تبدأ في التفكير في مستقبل لا تعيش فيه كوريا الشمالية فحسب، بل توسع ترسانتها النووية. إن الأمل في حدوث الأفضل أثناء التخطيط للأسوأ هو أفضل فلسفة لتوجيه الولايات المتحدة في علاقاتها مع الشمال. لا توجد إجابات سهلة - وربما لا توجد إجابات على الإطلاق فيما يتعلق ببكين.



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».