فرنسا: غياب شهادة صحية ضد «كوفيد-19» يعرّض أي موظف للصرف

نادل يضع كمامة في مقهى فرنسي (إب.أ)

قالت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الثلاثاء، انه بعد تصويت البرلمان الأحد على قرار مثير للجدل بتوسيع نطاق العمل بالشهادة الصحية قد يتعرض أي موظف للصرف إذا لم يقدمها لاثبات تلقيه اللقاح ضد «كوفيد-19».
وأضافت: «على الموظف ألا يعتقد أنه لا يمكن أن يتعرض للصرف بعد تصويت البرلمان الذي أكد إمكان فصل الأشخاص الذين لا يحترمون إلزامية التلقيح أو الشهادة الصحية، نحن ضمن أحكام قانون العمل».
وقد تبنى النواب الفرنسيون الزامية تلقيح العاملين في بعض المهن بمن فيهم العاملون في المجال الصحي، وتوسيع نطاق العمل بالشهادة الصحية غداة يوم جديد من التعبئة دعا اليه معارضو هذه الإجراءات التي يعتبرونها مقيدة للحريات.
ويقضي النص الذي تم التصويت عليه بالزامية تقديم شهادة صحية (فحص سلبي لكوفيد أو شهادة تلقيح أو التعافي من المرض) في معظم الأماكن المفتوحة للجمهور مثل المقاهي ودور السينما والقطارات والطائرات، وهو إجراء يؤثر أيضًا على الأشخاص العاملين في هذه الأماكن، وسيبدأ تطبيقه مطلع أغسطس (آب).
وتشدد النواب بشأن الصرف في حال عدم ابراز شهادة صحية أو في حالة عدم الامتثال لالزامية التلقيح، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت بورن: «أردنا في القانون تنظيم الطريقة التي يمكن أن نلجأ بها إلى الصرف بالقول انه لا يمكن أن يحصل قبل شهرين وان يقابل بتعويض للموظف. لكن مجلس الشيوخ ألغى هذا الحكم».